بدأت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، الاثنين، محاكمة مجموعة جديدة من المتهمين بالاشتراك في التمرد الحوثي في شمال البلاد، وذلك في ظل تصاعد التوتر مؤخراً في محافظة صعدة (شمال) معقل هذا التمرد.
ويحاكم عناصر المجموعة البالغ عددهم 11 شخصاً، بتهمة «الاشتراك في عصابة مسلحة وقتل عدد من رجال الشرطة» في منطقة بني حشيش القريبة من صنعاء.
ورفض المتهمون التهم الموجهة إليهم وردوا باتهام الحكومة بأنها «عميلة لصالح أميركا وإسرائيل» مؤكدين أنهم «أسرى حرب».
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين «قاموا بجمع الأموال والتبرعات لصالح جماعة الحوثي وتأثروا بالكتب والملازم التي كان يوزعها حسين بدر الدين الحوثي» الذي قاد تمرداً على السلطات في 2004 ولقي مصرعه في السنة نفسها على يد القوات الحكومية.
وأوضح قرار الاتهام أن المجموعة «كانت تتلقى الأوامر من عبد الملك الحوثي» القائد الحالي للتمرد.
وطالب المتهم وديع الهادي بعرضه على طبيب شرعي، مؤكداً أنه تعرض للتعذيب. وتأتي هذه المحاكمة في ظل تصاعد التوتر في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين، مما ينذر بعودة المواجهات المسلحة التي أسفرت عن مقتل الآلاف منذ 2004.
ومثل وراء قفص الاتهام الـ 12 عنصراً وهم: علي راشد الأرضبي 23 عاماً، رويشان علي العاقل 20 عاماً، حسين الكبسي 32 عاماً، عبد القادر أبو طالب 32 عاماً، أحمد علي الشيخ 24 عاماً، محمد الهادي 21 عاماً، علي أحمد الأرضبي 24 عاماً، وديع الهادي 27 عاماً، علي مجاهد الشركة 23 عاماً، رسام محمد الأغربي 21 عاماً، وصالح محمد البحر. فيما اعتبر المتهمون أنفسهم أسرى حرب متهمين السلطات بالعمالة للولايات المتحدة، وعبروا عن رفضهم لهذه المحاكمة وأنهم لا يعترفون بشرعيتها التي يمثلون أمامها وطلب أحد المتهمين، واسمه وديع الهادي، عرضه على طبيب شرعي، مدعياً أنه تعرض للتعذيب، منكراً في الوقت ذاته التهم التي وجهت إليه من قبل النيابة العامة وقد أمر القاضي رضوان النمر بعرضه على الطبيب، بحسب طلبه. وتجري هذه المحاكمة لـ 12 شخصاً من الحوثيين في ظل مناخات يسودها التوتر بين الحكومة والحوثيين في عدد من المديريات في محافظة صعدة، حيث تنذر بنشوب حرب سادسة بين الجانبين، ويتبادل الحوثيون والحكومة الاتهامات بالإعداد لمواجهات جديدة. وكانت مديرية غمر من محافظة صعدة قد شهدت مواجهات بين القوات الأمنية والقبائل الموالية للحكومة من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، حيث اتهمت السلطات الحوثيين بمهاجمة المراكز الحكومية في مدينة غمر وأنهم سيطروا على مبنى المواصلات ويقومون بحيازة المؤن والمحروقات، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى 20 من أبريل )نيسان( الجاري.