تباينت تفسيرات جهات برلمانية ومسؤولين عراقيين تحدثت إليهم الـ«الشرق الأوسط» أمس لأسباب التصعيد الأخير في أعمال العنف في العراق، فمنهم من اتهم الصحوات، وآخرون اتهموا دولا إقليمية، فيما أدرجه مسؤول برلماني في سياق «التصعيد المعتاد» الذي يشهده شهر أبريل (نيسان)». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس البياتي «إن الجميع يعلم بأن جهات إرهابية محددة تنشط في أوقات محددة»، وأن ما جرى أمس «يمكن ربطه بشهر أبريل (نيسان) حيث تجد انه منذ بداية هذه الشهر بدأت العمليات وتصاعدت مع مرور الأيام، ففي هذا الشهر العديد من المناسبات مثل 9/4 ( يوم سقوط نظام صدام حسين)، والجهات المتضررة من العملية السياسية، والجهات الإرهابية تستجمع قواتها خلال شهور معينة للقيام ببعض الأعمال الإرهابية لأجل هدف إعلامي ونفسي». وأضاف البياتي «إننا نؤمن بوجود اختراقات أمنية لا بد أن تعالج». إلى ذلك، أفاد نائب مقرّب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن تفجيرات أمس هي جزء من جهد استخباراتي تعمل عليه جهات داخلية وخارجية منظمة من اجل وضع عراقيل أمام تسريع انسحاب القوات الأميركية من المدن، في إطار الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية التي وقعت أواخر العام الماضي. وقال النائب نصير العيساوي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): «لدينا رؤية تحليلية في هذا الجانب، هي أن هناك جهات استخباراتية داخلية وخارجية تعمل على تصعيد سلسلة الانفجارات هنا وهناك، لخلق حالة من التوتر في البلاد تعطي الذريعة للقوات الأميركية لتأخير عملية الانسحاب من المدن وفق المدة المحددة في الاتفاقية الأمنية في الأول من يوليو (تموز) المقبل، فضلا عن الضغط على الحكومة العراقية للطلب من القوات الأميركية البقاء فترة أطول لضبط الأمن».
المسؤول في وزارة الداخلية علاء الطائي لم يستبعد وجود علاقة ما بين عمليات إطلاق السراح الأخيرة التي تقوم بها القوات الأميركية ضمن برنامج تسليم ملف المعتقلين بشكل كامل للجهات العراقية بتصاعد وتيرة العمليات في بغداد وأيضا محافظات أخرى. وقال الطائي انه ومن وجهة نظر شخصية يرى من الطبيعي أن تحميل بعض المطلق سراحهم من السجون الأميركية المسؤولية. «لكن آليات إطلاق السراح يعلم الجميع أنها تشمل كل من لم تتوفر أدلة كافية لإدانته في المحاكم العراقية». وأضاف انه الأجدر بالقوات الأميركية أن تحيل هؤلاء المعتقلين للعدل العراقي للتأكد منهم قبل إطلاق سراحهم. وقال الطائي أيضا انه يرى أن تصاعد حدة العمليات الإرهابية مؤخرا يمس تصاعد حدة الأزمة بين الحكومة وبعض أطراف الصحوات، وهذا يتطلب من الحكومة التدقيق من ملفات الصحوات وأبناء العراق وإعادة النظر في عملية تنظيمهم. من جهته، أكد علي الحيدري ممثل لجنة التضامن المستقلة بمستشارية الأمن القومي «أن المطلق سراحهم من قبل القوات الأميركية قسم منهم بريء وقسم آخر مذنب، وعدم وجود قاعدة بيانات أولية لدى الحكومة العراقية جعلت من الصعوبة التمييز بين هاتين الفئتين، لكن نحن لا يمكن أن نوجه أصابع الاتهام فقط نحو المطلق سراحهم بأنهم وراء تدهور الوضع الأمني الحالي، كونهم أشخاصا لا يستطيعون العمل بمفردهم مثل تفجيرات وعمليات منظمة إرهابية، فيجب أن يستندوا إلى جهات أخرى هي التي تمكنهم من القيام بهذه الأعمال».