نفت مصادر أمنية وأخرى سياسية ما تناقلته وسائل الإعلام من أن عناصر مندسة في القوى الأمنية العراقية ومنظمة بدر وراء التفجيرات الأخيرة التي حصلت في بغداد، مؤكدة «أن بقايا تنظيمات القاعدة وعناصر بعثية كانت وراء التفجيرات الأخيرة».
وقال هادي العامري رئيس منظمة بدر ـ الجناح العسكري السابق للمجلس الأعلى الإسلامي، إن ما نقلته «الشرق الأوسط» عن وكالة «رويترز» أول من أمس من أن المنظمة وراء التفجيرات الأخيرة «أخبار كاذبة ووراء نشرها عناصر بعثية منتشرة في الإعلام لا تريد الاستقرار للعراق». وأشار العامري في نفيه الشديد للأخبار إلى أن «عناصر البعث المقبور وراء التفجيرات الأخيرة وأن الإساءة إلى أية منظمة أو جهة تعد اختراقاً للقانون وتهجماً غير منطقي على الشخصيات السياسية والعملية السياسية الجارية في العراق»، متهماً «جهات بعثية بأنها وراء السعي لنشر مثل هذه الأخبار». وأكد أن منظمته «ستقاضي أية جهة تقوم بالترويج للأخبار الكاذبة والعارية عن الصحة دون الرجوع إلى رد من الجهة التي ورد عنها الخبر عملا بحرية الرأي والدفاع عن وجهات النظر»، محذراً من أن «هذا النوع من الأخبار من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق».
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ما وصفته بـ«مصدر بارز» بالمخابرات العراقية ـ قالت إنه امتنع عن ذكر اسمه ـ زعمه «إن هناك أدلة بأن الهجمات يمكن أن تكون من تنفيذ منظمة بدر»، الأمر الذي نفته المخابرات العراقية جملة وتفصيلا، وأكد مصدر مسؤول في المخابرات لـ «الشرق الأوسط» أن «أياً من المسؤولين في المخابرات العراقية» لم يصرح بذلك، مؤكداً «أن تنظيمات «القاعدة» والإرهابيين وراء أية زعزعة لاستقرار العراق وإن الإساءة للشخصيات الوطنية العراقية تعد إساءة للعراق أيضاً». وقال المتحدث لـ«الشرق الأوسط» إن المخابرات العراقية «لا يمكن لها أن تتهم جهة سياسية أو حركة أو شخصية ما لم يكن لديها وثائق وأدلة دامغة سواء كانت تعمل داخل وخارج العملية السياسية في العراق الجديد وأن المجلس الأعلى ومنظمة بدر لا يمكن لنا أو لأية جهة أخرى المساس بهما دون حقائق». وقال المصدر «إن المخابرات ستقاضي وسائل الإعلام التي تنشر أخباراً مغرضة والتي تتسبب بطريقة أو بأخرى بزعزعة الوضع الأمني أو تحاول تصعيد الخطاب الإعلامي عبر تصريحات مزيفة من شأنها خلط الأوراق وإرباك العملية السياسية».
على الصعيد نفسه أكد اللواء قاسم عطا، المتحدث باسم خطة فرض القانون في بغداد، أن «المعلومات المتوفرة والمؤكدة تشير إلى أن بقايا البعث المقبور من أزلام النظام السابق وبقايا تنظيمات القاعدة هي وراء التفجيرات»، مشيراً في تصريح لـ «الشرق الأوسط» إلى أن «الاتهامات لجهات داخلة في العملية السياسية غير صحيحة لأن جميع تلك الجهات والأحزاب يهمها استقرار العراق وإعادته إلى وضعه الطبيعي. وإن على من يتهم أية جهة أن يتوخى الدقة في اتهاماته ويقدم دليلا على ذلك» إلى ذلك، كشف عطا أن «العمليات الأخيرة جاءت لإثبات الوجود». وأضاف «سوف نتعامل بحزم (...) مداهماتنا لأوكار الإرهابيين مستمرة والآن تتم مراجعة ملفات الأشخاص الذين أطلق سراحهم من المعتقلات الأميركية»، مؤكداً «لن نخشى العودة إلى المربع الأولى». وأوضح أن «جميع الهجمات التي نفذت بسبع سيارات مفخخة خلال اليومين (الأخيرين) كانت هجمات منسقة وقامت بها جهة واحدة». وأضاف أن التحقيقات كشفت أن «كميات المتفجرات التي استخدمت في السيارات المفخخة كانت بنفس الحجم وهي عبارة عن قذائف الهاون والمدفعية، ووسيلة التفجير كانت بواسطة مؤقت محلي الصنع». وأشار إلى أن «السيارات السبع كانت مسروقة ووضعت المتفجرات في صناديقها الخلفية».
من جانبه أكد ثامر التميمي، المستشار العام للصحوات في العراق، بأن جهات خارجية مخابراتية وراء التفجيرات في العراق، مشيراً إلى أن لهذه الجهات المخابراتية «أيادي في داخل البلد تنفذ لها أوامرها بدقة»، موضحا لـ «الشرق الأوسط» أن «دولة مجاورة للعراق ربما تكون وراء ما حصل مؤخراً في العراق من اختراق أمني»، نافياً أن يكون لأي من عناصر الصحوات أي علاقة بالأمر، وقال «إن جميع التفجيرات التي حصلت في أماكن لا وجود للصحوات فيها».
بدورها اتهمت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي جهات قالت إنها مرتبطة بالقوات الأميركية في العراق بالمسؤولية «من أجل زعزعة الأمن مع اقتراب الانسحاب الأميركي من المدن نهاية شهر يونيو (حزيران)». وتوقع أحمد المسعودى، عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري، أن تشهد الأيام والأسابيع المقبلة «تسخيناً غير مسبوق للملف الأمني كلما اقترب الوقت لتنفيذ استحقاقات الانسحاب الأميركي من العراق».