قرر أمس القضاء اللبناني رفع يده عن ملف اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والتنازل عن صلاحياته في التحقيق في هذه القضية لمصلحة المحكمة الدولية وإيداع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة كامل الملف مع مستنداته ولائحة بأسماء وهوية الموقوفين في القضية.
وفي حين استرد المحقق العدلي اللبناني القاضي صقر صقر، مذكرات التوقيف الوجاهية الصادرة بحق الضباط الأربعة، جميل السيد وعلي الحاج وريمون عازار ومصطفى حمدان، ومذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق السوري محمد زهير الصديق، وفق ما تقتضيه الأصول القضائية عندما ترفع هيئة قضائية يدها عن ملف لمصلحة هيئة أخرى، قرر إبقاء الضباط الأربعة المذكورين موقوفين لدى السلطات اللبنانية لمصلحة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وسلّم قراره هذا إلى النائب العام التمييزي النائب العام العدلي، القاضي سعيد ميرزا، لتنفيذه.
ويأتي قرار القضاء اللبناني بتلبية كل طلبات المحكمة الدولية قبل انتهاء المهلة القانونية المعطاة له (23/04/2009) وهي 14 يوما، لتلبية هذه الطلبات، وذلك في إطار التعاون وتقديم كل مساعدة مطلوبة للمحكمة الدولية لتنفيذ مهامها على أكمل وجه وبالسرعة المرجوة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الملفات والمستندات أُخرجت بعد ظهر أمس من مكتب القاضي صقر في قصر العدل وهي موضبة في 15 صندوقا حديديا محكم الإقفال. ونقلت مساء أمس جوا إلى لاهاي بواسطة وزارة الخارجية وبالبريد السريع. وسلمت بشكل رسمي إلى الجهات المختصة في مقر المحكمة الدولية. واعتبارا من مساء أمس يكون لبنان أوفى بالتزامه التعاون مع المحكمة. ويكون القضاء اللبناني أصبح غير معني بالملف. واعتبارا من مساء أمس أصبح مصير الضباط الأربعة الموقوفون في عهدة قاضي الإجراءات التمهيدية. ولم تعد للدولة اللبنانية صلاحية بالنسبة إليهم، باستثناء حمايتهم أمنيا في مكان توقيفهم إلى حين البت في مصيرهم. وفي لاهاي يستعد فريق من المحللين في مكتب المدعي العام، لغتهم الأم العربية، للانكباب على دراسة الملفات التي حولها إليهم القضاء اللبناني. وبعد دراستها، سيقدمون فيها تقريرا مختصرا للمدعي العام الكندي دانيال بلمار، ستتم ترجمته إلى الإنكليزية أو الفرنسية. وسيختار بلمار الأدلة والمعلومات التي يريد ضمها إلى القضية، إذا كانت تستوفي معايير الأدلة المعتمدة دوليا.
وجاء في نص القرار الذي أصدره المحقق العدلي اللبناني: «نحن صقر صقر، قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي في قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأشخاص آخرين.
بعد الاطلاع على قرار حضرة قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان رقم 1/2009/PTJ/CH المؤرخ في 27/3/2009 والمحال إلى جانب النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي بتاريخ 1/4/2009 والمتضمن في ما خص القضاء اللبناني ما يلي:
1- رفع يد القضاء اللبناني عن ملف التحقيق لمصلحة المحكمة. 2- إحالة كل عناصر التحقيق ونسخة عن الملف إلى المدعي العام لدى المحكمة، خلال مهلة لا تتعدى 14 يوما من استلام الطلب. 3- إحالة لائحة بأسماء جميع الأشخاص الموقوفين في إطار قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري وأشخاص آخرين إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة، ضمن المهلة ذاتها. 4- إبقاء الموقوفين موضوع اللائحة أعلاه مسجونين (DETENUS) في لبنان لمصلحة المحكمة ريثما يُبت أمرهم من قِبل قاضي الإجراءات التمهيدية وفقا للمادة 17 الفقرة «ب» من نظام الإجراءات والأدلة.
وبناء على المادة 4 الفقرة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان الملحق بالاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان بتاريخ 6/2/2007. وبناء على المادة 31 الفقرة 1 من معاهدة فيينا حول قانون الاتفاقيات، تاريخ 27 كانون الثاني 1980 التي تلحظ أصول تفسير أي اتفاقية دولية. وبناء على المادة 17 الفقرتين «أ» و«ب» من نظام الإجراءات والأدلة الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان، وبناء على المادة 15 الفقرتين 1 و2 من الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان، التي تنص على التعاون مع المحكمة المذكورة والاستجابة لأي طلب أو أمر تصدره دوائرها.
وبناء على قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية وقواعد الاختصاص الجزائي والاجتهاد المستقر في هذا السياق. وبناء على مطالعة حضرة النائب العام لدى المجلس العدلي المتضمنة إجابة طلبات حضرة قاضي الإجراءات التمهيدية كما وردت في قراره المذكور أعلاه، وبالتالي استرداد مذكرات التوقيف الصادرة كافة، وإبقاء من تسترد المذكرة الوجاهية الصادرة بحقه، مسجونا لدى السلطات الأمنية اللبنانية لمصلحة المحكمة الخاصة إنفاذا لقرار قاضي الإجراءات التمهيدية ريثما يبت بأمره من قبله. لذلك، نقرر ووفقا للمطالعة: أولا: رفع يدنا عن الدعوى الجزائية المتعلقة بقضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأشخاص آخرين المحالة إلى المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 14188 تاريخ 18/2/2005. ثانيا: إحالة نسخة عن أوراق الملف والتحقيقات كافة ونسخة عن سجل الدعوى ـ المحضر التأسيسي ـ مرفقة بالمستندات والمضبوطات وذلك باللغة العربية الرسمية، إلى حضرة المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان. ثالثا: إيداع حضرة قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان لائحة بأسماء وهوية الأشخاص الموقوفين في القضية موضوع القرار. رابعا: استرداد جميع مذكرات التوقيف الوجاهية الصادرة بحق كل من اللواء الركن جميل محمد أمين السيد واللواء علي صلاح الدين الحاج والعميد ريمون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان ومذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق زهير محمد سعيد الصديق. خامسا: إبقاء من استردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحقهم مسجونين لدى السلطات الأمنية اللبنانية لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان وذلك إنفاذا للفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار حضرة قاضي الإجراءات التمهيدية لحين صدور قرار عنه بشأنهم. سادسا: إبلاغ من يلزم. سابعا: إيداع جانب النائب العام لدى محكمة التمييز الأوراق كافة والمرفقات للتفضل بالتنفيذ وكذلك إيداعه أصل كامل الملف».