تزايدت الدعوات السعودية أمس بضرورة الاستفادة من العلاقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، لتحريك بعض الملفات التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، ومن شأنها تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وطالبت التوصيات التي انتهت إليها اجتماعات اللقاء الرابع للمنتدى السعودي البريطاني «حوار المملكتين» بضرورة متابعة التطورات الاقتصادية في البلدين والدفع بما يمكن أن يدفع به اقتصاديا لا سيما في مجالي الاستثمار والتجارة خاصة في ظل الأزمة والظروف الاقتصادية الحالية. وطالب المشاركون في فعاليات اللقاء وزيري الخارجية بضرورة التدخل العاجل لزيادة سنوات مدة تأشيرة الدخول «الفيزا» لرجال الأعمال التي تدعم تعدد الدخول الحر في البلدين لمدة 5 سنوات فأكثر، مشيرين إلى أهمية أن يسرع البلدان من مباحثات اتفاقية الحماية، متطلعين إلى الانتهاء منها وتحديدا في مدة لا تتجاوز الصيف المقبل. ودعا المشاركون ضمن توصياتهم إلى ضرورة تحريك ملف اتفاقية التجارة بين كتلة الخليج العربي والمملكة المتحدة، حاثين الطرفين إلى إنهاء الملفات العالقة، وأن يصل التفاهم إلى مراحل متقدمة بالاستفادة من العلاقة المميزة بين السعودية والمملكة المتحدة للمساهمة في دفع هذه الاتفاقية. واستعرض الموصون في نقاش تم في آخر اللقاء عدة موضوعات، منها ضرورة تمويل ودعم التجارة والمشاريع المشتركة والدفع إلى استفادة الأطراف بمزايا خاصة كذلك تسهيل الاستثمار للمستثمرين والحاجة الملحة للدعم الحكومي مع الظروف الحالية التي تمثل حالة طوارئ وتحفز على مثل هذا التشجيع من قبل حكومات المملكتين. من ناحيته، أكد ديفيد ميليباند وزير خارجية بريطانيا أن الحوار أنهى أهدافه بتأكيد وجود ثقافة اقتصادية عملية انبثقت عن فعاليات اللقاء متطلعا أن يكون الاهتمام بحوار الشباب ركيزة أساسية في الدفع بأهداف الحوار والاستناد عليهم. وقال: «لا أعتقد أن هناك حوارا بهذا الشكل المرتكز على حوار الشباب على المستوى العالمي»، مشددا على أن هناك فوائد ومكاسب تحققت مع هذا الحوار لافتا إلى تطلعه أن يرى هؤلاء الشباب إمكانية تعميق هذا الحوار مستقبلا. وأضاف ميليباند: «عندما انعقد الحوار السابق في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007 كان الاقتصاد العالمي يمر بفترة مزدهرة، كما كانت أسعار النفط في مستويات عالية، ولكن اليوم نتقابل مرة أخرى في ظل اقتصاد مصاب بالركود وأزمة لم تمر بهذا الشكل منذ أكثر من 70 عاما». ولفت ميليباند إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية كشفت بوضوح عن توتر بين قوى الإنتاجية من ناحية وقوى التعاون والعقلانية المتنوعة الذين أدركوا أن الوضع بات يتطلب اجتماع العالم للوصول إلى رؤى عالمية مشتركة وإعادة النظر وترتيب الأوراق بما فيها ما يتعلق بالمؤسسات المالية في العالم وإيجاد ضوابط لخفض المخاطر في الاقتصاد العالمي ووضع الحلول اللازمة للعراقيل المشتركة. وأكد على أن دور السعودية فعال ومشاركتها مؤثرة على صعيد التعاون الدولي وهو ما يدعم العلاقة المشتركة بين المملكتين، داعيا إلى ضرورة تحقيق قفزات أطول وأعمق في طور العلاقة المشتركة. ولفت إلى أن هناك 3 أولويات في عمق العلاقة المشتركة بين السعودية وبريطانيا؛ الأولى استقرار المنطقة بعد أن عانت من ويلات عدم الاستقرار وفقدان الأمن والحماية، مضيفا بالقول: «عليه نتشارك مع السعودية في هذا الشأن الذي تبرز فيه الأسلحة في إيران واستقرار ورخاء العراق وتزايد الأمن والاستقرار في لبنان». أما ما يخص الأولوية الثانية، فأوضح ميليباند أنها تتمثل في الأزمة الاقتصادية، بعد أن أصابت العالم آثارها السلبية، مشيرا إلى أن السعودية ظلت محتلة مواقع قوية في مجابهة الوضع، في وقت تمثل فيه المملكة العربية ثاني أكبر شريك والأول على مستوى الشرق الأوسط بالنسبة إلى المملكة المتحدة. وزاد ميليباند أن تغيرات الاقتصاد السعودي مهمة جدا لمصالح المملكة المتحدة، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإنه لا بد من التخطيط المستقبلي من أجل مصلحة الطرفين حتى الفترة 2015 إلى 2020 للقدرة على البقاء في السوق العالمية بقوة، مشددا على الحاجة إلى خطة استثمارية جادة وإعادة هيكلة القائم منها لمواجهة الصعوبات وتوفير فرص العمل لشعوب البلدين. وقال: «نحن فخورون بوجود أكثر من 14 ألف طالب سعودي في المملكة المتحدة يشاركون بفعالية ضمن منظومة التعليم هناك، إضافة إلى التعاون القائم بين الجامعة السعودية ونظيراتها البريطانية؛ كان منها جامعتي ليدز وشيفيلد أبرما اتفاقية مع جامعة الملك سعود، للتعاون فيما يخص تقنية النانو متطلعين إلى مزيد من التعاون العلمي والأكاديمي في البلدين». وذكر ميليباند أن الأولوية الثالثة تتعلق بتغيرات المناخ وحماية الطاقة إذ من المعلوم أن السعودية تلعب دورا فاعلا مع حاجة العالم المتنامية للطاقة مع ارتفاع عدد السكان من 6 إلى 9.5 مليار في عام 2050، مؤكدا أنه سيكثر الطلب على الغاز والطاقة الذي معظمه يأتي من السعودية، لذا فاستثمارات السعودية ترفع التأثير وتجعل الإنتاج متوافرا دائما والجميع يذكر مدى تأثير المملكة في استقرار الأسواق الصيف الماضي مما جعل العالم كله يقدر هذا الجهد. وتطلع ميليباند أن تزيد دول منطقة الشرق الأوسط من تركيزها على تطوير الإنتاج المتعلق بالبيئة، لكنه زاد من مطالبه أن تذهب المملكتان إلى وضع ذلك في الأهمية حيث إن تسجيل أي تقدم في التقنيات من شأنه أن يشكل ميزة قوية لصالح البلدين. إلى ذلك أطلق مجلس الغرف السعودية برنامجا تدريبيا عمليا للموظفين حديثي التعيين بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية، وذلك على هامش المنتدى السعودي البريطاني الرابع.