بوتفليقة قدم 3 وعود عام 2004 .. تحققت جزئياً

الأمن وإنعاش الاقتصاد واستعادة دور الجزائر دولياً

TT

أطلق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عشية فوزه بولاية ثانية في انتخابات عام 2004، ثلاثة وعود كبرى هي: وضع حد للأزمة الأمنية عن طريق عقد صلح بين الفئات التي تسببت فيها، وإنعاش الاقتصاد مع السعي للحد من التبعية لمداخيل النفط، والعمل على تمكين الجزائر من «دور مؤثر» في العلاقات الدولية. ويصعب حاليا قياس مدى ما أنجز من تلك الوعود، لكن هناك إجماعاً على تحقق جزء معتبر منها.

ويقول أنصار الرئيس «إن التاريخ سيشهد بأن الأمن الذي غاب عن الجزائر في تسعينات القرن العشرين، عاد على يدي شخص اسمه عبد العزيز بوتفليقة». وسبق لبوتفليقة أن قال إن الجزائريين كانوا يلتحقون ببيوتهم بدءا من الساعة الخامسة مساء قبل أن يصل إلى كرسي الرئاسة (1999)، لشدة خوفهم على حياتهم من الإرهاب. وجاء في ملصقات دعائية تتحدث عن «إنجازات» الرئيس، أنه تمكن بفضل «ميثاق السلم والمصالحة» الذي زكاه الجزائريون في استفتاء نظم في خريف 2005، من «استرجاع السلم بشكل كبير، حيث سلم مئات المغرر بهم (المسلحون الإسلاميون) أنفسهم وعادوا إلى عائلاتهم». وفي إطار «المصالحة» استفادت عائلات أشخاص التحق ذووها بالجماعات المسلحة، من منح. وتعهد بوتفليقة بتطوير سياسة «المصالحة» في حال منحه الناخبون ولاية ثالثة.

وتعرض بوتفليقة لانتقادات من طرف من يعتبرون أنفسهم «ضحايا المصالحة»، وينتمي هؤلاء لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة وعلى رأسهم القيادي علي بن حاج الذي احتج على منعه من ممارسة السياسة بموجب «الميثاق» الذي يحمل قيادات «الإنقاذ» مسؤولية العنف الذي حصد 150 ألف شخص.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وعد الرئيس بضخ 140 مليار دولار كاستثمارات كبيرة في قطاعات الأشغال العمومية والفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويقول أنصاره إن معدل نمو الاقتصاد في الفترة بين 2004-2009 بلغ 2.5 في المائة خارج قطاع المحروقات. ويسعى الرئيس إلى تحقيق 5 في المائة كمعدل سنوي خلال فترة 2009 -2012. ويرى مراقبون محايدون أن أرقام الحكومة في هذا الجانب، لا تعكس الواقع المعيشي للجزائر. والدليل حسبهم، أن الفقر يزحف على فئات واسعة من الجزائريين، وأن نسبة البطالة تفوق 20 في المائة وليس 12 في المائة كما تذكر الحكومة.

أما فيما يخص «عودة الجزائر إلى لعب دورها المؤثر في العلاقات الدولية»، فيذكر أنصار الرئيس أن البلاد شهدت ما يشبه حظرا دوليا قبل مجيئه إلى الحكم. ويدافعون عن دوره في تأسيس «الشراكة الجديدة من أجل أفريقيا» (نيباد)، وعن مشاركة غير مسبوقة لرئيس جزائري في اجتماعات قادة مجموعة الثمانية.