غوانتانامو: السلطات الأميركية تسمح بنقل معتقلين دون إمكانية استئناف القرار

سمحت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن أمس بنقل معتقلين من غوانتانامو إلى دول أخرى، دون إبلاغ محاميهم مسبقا، مما يمنعهم فعليا من استئناف قرار نقلهم.

وكان تسعة من المسلمين الصينيين الأويغور طلبوا من القضاء الأميركي الحؤول دون إعادتهم إلى الصين، حيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد. وكان قاض فدرالي أجبر الحكومة الأميركية على إبلاغ المحامين بقرار النقل قبل ثلاثين يوما من تنفيذه، لكن محكمة الاستئناف رأت الثلاثاء أنه «بما أن السلطة التنفيذية تؤكد أن الولايات المتحدة لن تنقل أي معتقل إلى مكان قد يتعرض للتعذيب فيه، فعلى المعتقلين ألا يخشوا نقلهم رغما عنهم».

وبرأت الولايات المتحدة نحو ستين من معتقلي غوانتانامو، لكنهم ما زالوا محتجزين لأنهم يخشون سجنهم وتعذيبهم واضطهادهم وحتى إعدامهم إذا سلموا إلى دولهم.

وقال مركز الحقوق الدستورية الذي يدافع عن عشرات المعتقلين في غوانتانامو إن «المحكمة تخلت عن دورها في حماية الذين تعتقلهم الولايات المتحدة». وصرحت إيمي ماكلين المحامية في المركز بأن «الثقة في الرئيس ليست كافية في 2009 لتجنب مشاركة الولايات المتحدة في التعذيب وحماية الحقوق الفردية». وروت كيف أنقذت المحاكم الفدرالية مرتين في السنوات الأخيرة أحد موكليها من إعادته إلى ليبيا، «حيث كان سيختفي في السجن». وأضافت أن هذا القرار يؤدي إلى «وضع أزمة» لمعتقلي غوانتانامو الذين يمكن إطلاق سراحهم، مؤكدة أن «منحهم ملاذا آمنا في دول أخرى أمر ملحّ». وقالت إن المعتقلين الذين يمكن الإفراج عنهم جاؤوا من الجزائر وأذربيجان والصين وليبيا والأراضي الفلسطينية وروسيا وسورية وطاجيكستان وتونس وأوزبكستان.