احتج حزب معارض في تونس على منعه من تعليق مرشحه لانتخابات الرئاسة المقررة الخريف المقبل بحجة أن موعد الحملة الانتخابية لم يحن بعد، وردت على ذلك بإحصاء صور مرشح الحزب الحاكم، الرئيس زين العابدين بن علي، في ولاية تونس، مطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل. فبعد منع حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، من تعليق صورة مكبرة لمرشحها للانتخابات أحمد إبراهيم على واجهة مقر الحركة والجريدة الناطقة باسمها، أصدر هذا الحزب المعارض بيانا احتجاجياً على ما أسماه «تواصل التضييقات على نشاطه». وقال حاتم الشعبوني عضو المكتب السياسي للحركة لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ساعات من تعليق الصورة، حل بالمقر بعض أعوان الأمن بالزي المدني وطالبوا بإلحاح بسحب الصورة». وأضاف: «أمام رفض مسؤولي الحركة، تدخلت السلطات الجهوية (المحلية) عن طريق رافعة متحركة من تلك التي تستعمل لإصلاح الأضواء على الأعمدة الكهربائية واقتلعت الصورة». وأوضح أن السلطات عللت طلبها إزاحة اللافتة، بدعوى أن القانون الانتخابي لا يسمح بالدعاية لمرشح الحركة خارج مدة الحملة الانتخابية التي تدوم أسبوعين. وانتقدت الحركة في بيانها ما سمته «خرقا صارخا لمقتضيات القانون الذي لا يلجأ إليه إلا لقمع الصوت المعارض حيث إن الأجهزة الرسمية ومنذ مدة طويلة تقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة مرشح الحزب الحاكم، حيث أغرقت الشوارع ووسائل الإعلام بشتى وسائل الدعاية المباشرة». وقال الشعبوني إن مسؤولي الحركة عددوا صور مرشح الحزب الحاكم المنتشرة في مناطق متعددة من ولاية (محافظة) تونس وطالبوا السلطات باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بتعليق صور مرشح حركة التجديد إلى جانب مرشح السلطة في كل المواقع التي تحمل دعاية انتخابية سابقة لأوانها.
وفي سياق متصل، قال محامون أمس إن الصادق شورو، 62 عاما، الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة، رفض اللجوء إلى محكمة الاستئناف، للطعن في قرار القضاء بسجنه لمدة عام. وكانت محكمة الاستئناف التونسية قضت يوم السبت الماضي، على شورو بالسجن بعد إدانته بتهمة «الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها» في إشارة إلى حركة النهضة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سمير بن عمر محامي شورو قوله «إن رفض اللجوء إلى محكمة التعقيب (الاستئناف) لاقتناعه بأن المحاكمة سياسية وأنه لا جدوى من التعقيب». وكان شورو قد حكم عليه عام 1991 بالسجن المؤبد، ثم أطلق سراحه إثر صدور عفو رئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن 21 إسلاميا بينهم شورو، هم آخر دفعة من سجناء حركة النهضة. لكن أعيد اعتقال شورو يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) بتهمة «الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها» إثر إدلائه بتصريحات صحافية.