ليبرمان: حكومة نتنياهو ستنقذ عملية السلام المتعثرة منذ عشرات السنين

مستشار سابق لنتنياهو: أوباما لن يمارس ضغوطا على إسرائيل.. فاصبروا قليلا

TT

حاول وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، صد التقديرات المنتشرة في إسرائيل بكثافة عن «ضغوط شديدة» يتوقع أن تمارسها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب تصريحاته في تركيا التي أكد فيها التزام إدارته بتفاهمات أنابوليس. وقال ليبرمان إن حكومته تعمل على إعداد برنامج سياسي جديد ينقذ عملية السلام المتعثرة منذ عشرات السنين.

وأضاف ليبرمان، الذي كان يتحدث في مؤتمر لحزبه «إسرائيل بيتنا»، أمس، أن «عملية السلام بين إسرائيل والعرب عموما والفلسطينيين خصوصا وصلت إلى باب موصود، وأصبح من الضروري البحث عن وسائل جديدة لإعادة تحريكها». وادعى أن حكومته هي التي ستحرك هذه المسيرة باقتراحات إبداعية ستفاجئ الجميع. وجاءت تصريحات ليبرمان هذه مع انتشار أنباء في واشنطن وتل أبيب تقول إن عددا من المسؤولين في إدارة أوباما يجرون اتصالات مكثفة مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي المعروفين بتأييدهم لإسرائيل بهدف إقناعهم بقبول خطة أوباما السياسية للسلام في الشرق الأوسط. وجرى تفسير هذه الاتصالات على أنها عملية تمهيد لممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية ترمي إلى تجنيد هؤلاء النواب وثنيهم عن التصدي لهذه الضغوط.

وورد أن أوباما ينوي رفض المحاولات الإسرائيلية لتفضيل المسار السوري على الفلسطيني. وأنه يشعر بأن حكومة نتنياهو لم تفهم الرسائل الأميركية بعد، التي تقول إن واشنطن معنية بإنهاء ملف الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ويشعر أيضا بأن حكومة نتنياهو تنوي العودة إلى أسلوب المماطلة والتهرب من مقتضيات العملية السلمية. وتريد الإدارة الأميركية أن تقف الولايات المتحدة موحدة وراء الرئيس أوباما في إنهاء هذا الملف بأقصى السرعة. وتريد أن تزيل العقبات التي تعترض طريقها، أكانت إسرائيلية أو فلسطينية.

وارتبطت هذه الأنباء مع نشر العديد من التعليقات في إسرائيل التي أكدت أن إدارة أوباما جادة في ممارسة الضغوط هذه المرة، أكثر بكثير مما يتصور الإسرائيليون. وان المحاولات لصد هذه الضغوط هي نفخ في رماد. فكتبت صحيفة «هآرتس»، مقالا افتتاحيا أكدت فيه أن على حكومة نتنياهو أن تحدث انعطافا في تفكيرها السياسي لتنسجم مع الإرادة الدولية وأفكار أوباما، وأن تمتنع عن الدخول في مواجهة معه. وكتب المعلق السياسي الاستراتيجي في «يديعوت أحرونوت»، ايتان هابر، مقالا قال فيه إن إسرائيل لا تستطيع الدخول في مواجهة مع واشنطن، خصوصا في هذه الحقبة العصيبة التي تحتاج فيه إلى الدعم الأميركي والغربي لمواجهة التهديد الإيراني. وقال المعلق السياسي، عكيفا الدار، إن إدارة أوباما توجه رسائل واضحة لا تقبل التأويل إلى الحكومة الإسرائيلية. وهي تريد من إسرائيل أن تنسجم مع برنامجها السياسي وإلا فإنها تدخل في صدام معها لا تحمد عقباه. وقال بن كاسبيت، المحرر السياسي لصحيفة «معاريف»، إن علامات الضغط الأميركية لم تعد خافية والأميركيون يمارسونها بطريقتهم الفظة حتى لا يشك أحد في حقيقة نواياهم.

ولكن عددا من قادة اليمين، وفي مقدمتهم ليبرمان، يسعون للتقليل من أهمية هذا النشر. وتجند إلى جانبه، أمس، دوري غولد، المندوب الإسرائيلي الدائم الأسبق في الأمم المتحدة الذي عمل أيضا مستشارا سياسيا في مكتب رئاسة الحكومة في زمن حكومة نتنياهو الأولى (1996 - 1999)، الذي قال: «خلال العقدين الأخيرين، مر على البيت الأبيض ثلاثة رؤساء أميركيين ومر على إسرائيل ستة رؤساء حكومات، فشلت خلال حكمهم كل المقترحات للتسوية السياسية. والسبب غياب شريك حقيقي للسلام في الطرف الفلسطيني. واليوم لا تبدو الصورة مختلفة. فالفلسطينيون لم يظهروا نية جدية لإقامة دولة فلسطينية، تكون ديمقراطية مستقرة ذات سلطة مركزية واحدة. وانتخاب «حماس»، زاد في ضعف الطرف الفلسطيني وحتى أولئك الذين عولوا على الرئيس محمود عباس مقتنعون اليوم بأن الاتفاق معه لن يصمد على الأرض. ولذلك، فلا بد من البحث عن طريق آخر، حتى لا تذهب جهود أوباما هباء».

وقال غولد إنه لو كان مستشارا لدى نتنياهو اليوم لنصحه بأن يطرح مشروعا إبداعيا جديدا يبهر الغرب، مثلما فعل أرييل شارون سنة 2003 بطرحه خطة الفصل عن غزة.

يذكر أن ليبرمان يقع تحت طائلة التحقيق تحت التحذير في الشرطة بسبب تورطه في قضايا فساد تشتمل على شبهات بتلقي الرشوة وتبييض أموال سوداء وممارسة الاحتيال على القوانين. وأكدت مصادر قضائية، أمس، أن من شبه المؤكد أن تقدم ضده لائحة اتهام في نهاية الصيف. ولكن ليبرمان رفض هذه التقديرات، وقال إنها تعبير عن رغبات بعض السياسيين الذين لا يريدون رؤية تحالف ليبرمان نتنياهو في السلطة. وقال: «أعدكم بأنني سأبقى وزيرا للخارجية طيلة أربع سنوات ونصف السنة وسيبقى نتنياهو رئيسا للحكومة طيلة هذه المدة وفي الانتخابات القادمة سنعود معا إلى الحكم وقد أصبح عدد نواب «إسرائيل بيتنا» 30 نائبا (ضعفا عدد نوابه الحالي)».