هيمنت قضايا الحوار الوطني الفلسطيني، الذي سيستأنف في 26 أبريل (نيسان) الجاري، والتطورات المحتملة للقضية الفلسطينية في ضوء تولي حكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، مقاليد الحكم في إسرائيل، على مباحثات الرئيس المصري حسني مبارك، أمس في القاهرة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن).
وركزت مباحثات مبارك وأبو مازن على سبل استئناف المباحثات الفلسطينية ـ الإسرائيلية بعد تشكيل حكومة نتنياهو وكذلك مواقف الحكومة الإسرائيلية التي تمثلت في تصريحات وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الرافضة لمبدأ إقامة دولتين، وهو الأمر الذي اعتبره أبو مازن خروجا على الشرعية، حيث أجمعت 75 دولة على المطالبة بوقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطين، إضافة إلى المواقف التي عبر عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه لا سلام من دون إقامة دولة فلسطين.
وردا على سؤال حول شروطه للقاء نتنياهو، قال أبو مازن «وضعت مطالب ووقائع أمام الحكومة الإسرائيلية، وهى الالتزام بالشرعية الدولية ووقف الاستيطان ورفع الحواجز حتى ألتقي مع رئيس حكومة إسرائيل ويكون الحوار سياسيا باتجاه تحقيق السلام». وتابع أبو مازن: «إلى اليوم لم تعلق الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ما طالبت به ولم أسمع منهم شيئا».
وأكد أبو مازن أن الحوار الذي سيستأنف في 26 أبريل (نيسان) الجاري، تصدرت محادثاته مع مبارك، وأفاد بأن عددا من الموضوعات سيتم طرحها من جديد، مثل الحكومة الفلسطينية والانتخابات ومنظمة التحرير والأمن.
ونفى أبو مازن وجود نوايا لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة فور عودته إلى رام الله، مذكرا بوجود استقالة للحكومة الفلسطينية التي تستمر في أعمالها، وأضاف: «إنني لم أقبل بعد استقالة حكومة تسيير الأعمال ونحن نتشاور من أجل الأفضل لخدمة مصالح شعبنا». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول المطلوب من اللجنة الرباعية للعودة للشرعية الدولية التي ترفضها إسرائيل، طالب أبو مازن اللجنة بوضع آلية لتنفيذ بنود خريطة الطريق وهي مسار السلام العادل والشامل ورؤية الحل بدولتين والمبادرة العربية للسلام. وأضاف أبو مازن الجميع يعرف أن الجانب الفلسطيني التزم بكل شيء والجميع يعرف أيضا أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم وإنما هو في حالة تصعيد دائم ضد السلام.
وردا على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» حول دور اللجنة العربية لمبادرة السلام قال «أدعوها للانعقاد فورا في هذه المرحلة الصعبة للعمل والتنسيق مع الرباعية الدولية».