تقدمت ليبيا بشكوى رسمية ضد «كانتون جنيف، للمطالبة بتعويضات على توقيف شرطة سويسرا هنيبعل القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، وزوجته الصيف الماضي. ولفتت الشكوى التي رفعت باسم الدولة الليبية والزوجين هنيبعل وألين القذافي، إلى الوسائل غير المناسبة التي استعملتها شرطة جنيف لتوقيف الزوجين في أحد الفنادق. وجاء في مقتطفات من الشكوى نشرتها وكالة الأنباء السويسرية، «أن الشرطة لم تتردد في استخدام القوة الجسدية والتصرف بوحشية رغم انعدام المقاومة». وأخذت الشكوى أيضا على مسؤولي الشرطة والقضاء في جنيف «اختيارهم عمدا معاملة القذافي بأكثر الطرق إذلالا».
وقالت تقارير صحافية سويسرية، إن الشكوى تطالب بدفع تعويض نفقات المحامين التي ترتفع إلى حدود 477477 فرنك سويسري إضافة إلى الفوائد، وتقديم تعويض عن الأضرار الأدبية التي يزعم أن الزوجين وابنهما تعرضا لها، وذلك في حدود 20 ألف فرنك لكل واحد من الزوجين، و10 آلاف لابنهما. وكان هنيبعل وزوجته أوقفا في جنيف في الفندق الذي كانا ينزلان فيه بعد شكوى حول سوء المعاملة تقدم بها اثنان من خدامهما ثم أخلي سبيلهما بعد دفع كفالة. وفي نهاية أغسطس (آب) المنصرم، وافق الخادمان -تونسية ومغربي- على سحب شكواهما. وتسبب الحادث في حصول أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. واتخذت طرابلس مجموعة من التدابير، ومنعت خصوصا اثنين من الرعايا السويسريين من مغادرة الأراضي الليبية منذ الصيف الماضي.
وجاء هذا في وقت أكدت شركة الطيران السويسرية وقف رحلاتها الجوية إلى طرابلس. وقال جان كلود دونزل، الناطق الرسمي باسم شركة «سويس إير»، إن الشركة أوقفت رحلتها الجوية الوحيدة أسبوعيا إلى مطار العاصمة الليبية اعتبارا من نهاية الشهر الماضي بسبب اعتبارات اقتصادية، لكنه أشار في الوقت نفسه، في رسالة وجهها لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، إلى أن شركته تلقت في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إخطارا من هيئة الطيران المدني الليبية لإبلاغها أن السلطات الليبية تعتذر عن استقبال الرحلة الوحيدة بين ليبيا وسويسرا بسبب مشاكل فنية غير محددة. ولفت دونزل إلى أن هذا السبب هو نفسه الذي تذرعت به السلطات الليبية لدى تقليلها، في شهر يوليو (تموز) الماضي، الرحلات الجوية الثلاث المعتادة أسبوعيا بين البلدين إلى رحلة واحدة فقط أسبوعيا.
وفي سياق متصل، أفاد شقيق فتحي الجهمي، أبرز سجين رأي في ليبيا، أن حالته الصحية تدهورت بشك مفاجئ على مدى اليومين الماضيين، وأن حياته باتت على المحك، ما لم يتم نقله لتلقي العلاج على وجه السرعة خارج ليبيا. وقال محمد الجهمي من مقره في الولايات المتحدة الأميركية، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن أسرة الجهمي التي زارته أخيرا في محبسه داخل مراكز صحي في طرابلس، لديها مخاوف حقيقية بأنه يصارع الموت في ظل ما وصفه بالظروف الصحية والمعيشية السيئة والصعبة التي يتعرض لها. ولفت إلى أن الحالة الصحية لشقيقه باتت حرجة للغاية، مشيرا إلى أن السلطات ترفض طلب عائلة فتحي نقله لتلقي العلاج في الخارج وتطالب في المقابل بانتقاله إلى منزل أسرته.
ورفضت مصادر ليبية رسمية اتصلت بها «الشرق الأوسط» أمس، التعليق على حالة الجهمي الصحية، معتبرة أن ملفه في عهدة مؤسسة القذافي للتنمية التي يرأسها سيف الإسلام، النجل الثاني للزعيم الليبي معمر القذافي. يشار إلى أن فتحي الجهمي (68 سنة)، معارض سياسي لقي تعليمه في مجال الهندسة المدنية وشغل في بداية السبعينات مراكز قيادية في القطاع العام، منها محافظة الخليج ورئاسة شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية ورئاسة اللجنة الوطنية العليا للتخطيط. وبعدما اعتزل العمل في القطاع العام سنة 1972 باشر عمله في القطاع الخاص في مجال المعمار والهندسة الاستشارية، لكن جرى اعتقاله للمرة الأولى في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2002، بعدما صرح علنا في أحد الاجتماعات «أن مشاكل ليبيا لن تحل إلا في وجود دولة القانون ودستور، وحرية الرأي والصحافة ودولة من الشعب وإلى الشعب». وأطلق العقيد القذافي سراح الجهمي في مارس (آذار) 2004 بعد تدخل السناتور الأميركي، جوزف بايدن (نائب الرئيس حاليا)، لكن تم اعتقاله مجددا من منزله بواسطة الأمن الليبي بعدما استمر في انتقاد النظام في الفضائيات والإعلام العربي.