رحبت قوى المعارضة في موريتانيا بإعلان رئيس المجلس العسكري الحاكم، عزمه الاستقالة في 22 من الشهر الجاري، لكنها شددت على ضرورة منعه من الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 6 يونيو (حزيران) المقبل. وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز أعلن الليلة قبل الماضية عزمه الاستقالة من منصبه في 22 من الشهر الحالي، وأكد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 6 يونيو، نافيا ضمنا شائعات عن إرجائها.
وحملت جبهة الدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب، الجنرال عبد العزيز، مسؤولية العزلة الدولية والحصار الاقتصادي الذي تواجهه موريتانيا بعد إعلان كل من الاتحاد الأوروبي والأفريقي وقف جميع أنواع التعاون مع الحكومة لغاية العودة للحياة الدستورية مع إبقاء باب الحوار مفتوحا في حال تجاوب السلطات مع مطالب المجموعة الدولية. وجددت الجبهة في مهرجان حاشد نظمته الليلة قبل البارحة وسط العاصمة رفضها لأي أجندة أحادية الجانب وهددت بالنزول إلى الشارع لإفشال الانقلاب. وفيما لم يعلن رئيس المجلس الحاكم رسميا ترشحه للرئاسة، فإن مؤشرات عديدة تدل على أنه سيكون ربما المرشح الوحيد الأكثر حظا في الفوز في المعركة الانتخابية، ذلك أن قوى المعارضة أعلنت رفضها خوض غمار هذه المنافسة، مما سيدفع قادة موريتانيا الجدد لخلق منافسين من داخل الأغلبية المؤيدة لهم لإضفاء طابع المصداقية على الانتخابات المقررة في السادس من يونيو (حزيران) المقبل.
ويدور جدل قانوني واسع في موريتانيا حول إمكانية استقالة الجنرال وترشحه لانتخابات الرئاسة، ذلك أن خبراء قانونيين اعتبروا أن أهم شروط الاستقالة قبولها من طرف رئيس الجمهورية وهو أمر لا يتأتى إلا بإعادة الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وسرت شائعات خلال الأيام الأخيرة عن إرجاء الانتخابات الرئاسية لإعطاء وقت للوسطاء لإقناع المعارضين بالمشاركة فيها. وتحدثت تقارير خصوصا عن «تدخل فرنسا» ووساطة من جانب السنغال «لاستئناف الحوار» بين الأطراف السياسيين. ويترأس سعدبوه كامرا اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي شكلها المجلس العسكري، وهو أستاذ جامعي من ناشطي حقوق الإنسان وكان عضوا في اللجنة الانتخابية السابقة خلال الفترة الانتقالية من 2005 إلى 2007.
وتشكلت اللجنة الانتخابية بعد مشاورات قاطعتها جبهة الدفاع عن الديمقراطية وحزب المعارض أحمد ولد داداه، وكلاهما يرفضان «الأجندة الانتخابية التي حددها المجلس العسكري في شكل أحادي» ودانا ترشح رئيسه.