رجحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن يكون عثمان مرضي آل مقبول العمري، أحد المدرجين على قائمة الـ26 الإرهابية، والذي سبق أن سلم نفسه في عام 2004 للسلطات الأمنية، مستفيدا من العفو الملكي في حينها، كان من ضمن الخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء الماضي القبض عليها.
وأبلغت المصادر «الشرق الأوسط» أن العمري ارتد إلى الفكر الضال مرة أخرى، بعد أن كانت وزارة الداخلية أدرجته ضمن قائمة الـ26، وهي القائمة الثانية التي أعلنتها السعودية في حربها ضد «القاعدة»، بعد أن كانت قد أعلنت في بادئ الأمر قائمة تضم 19 شخصا مطلوبا.
وكان العمري قد سلم نفسه في 28 يونيو (حزيران) عام 2004، إلى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية، بعد وساطة من الداعية الإسلامي الشيخ سفر الحوالي وأحد أقاربه، الذي أعلن في ذلك الوقت تراجعه عن عمل إجرامي كان ينوي القيام به. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها عطلت نشاط خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وصلت مراحل تخطيطاتها لعمليات إرهابية لمستويات متقدمة.
وبينت الوزارة في بيان لها أن 11 سعوديا ضمن خلية لها ارتباطات خارجية، تنوي القيام بعمليات الاغتيالات والاختطافات والسطو المسلح، أو تمهيد الطريق أمام بعض عناصر التنظيم الموجودين في الأراضي اليمنية لدخول وتنفيذ عمليات في المملكة.
وعثمان العمري، من قرية الشبارق من منطقة الغرة التابعة لمركز السرح في النماص، وهو حاصل على شهادة التعليم الابتدائي، وطوله 160 سم. وسبق أن التحق بمركز ومدرسة سلاح الصيانة التابعة للقوات المسلحة السعودية، وتخرج منها برتبة عريف، وترقى بها حتى وصل إلى رتبة رقيب، وفصل من وظيفته مرتين، بحيث تم إرجاعه إلى الخدمة في المرة الأولى. بعد ذلك عمل كاتبا في محكمة النماص، التي فصلته هي الأخرى، فلم يجد أمامه سوى الاتجاه إلى الأعمال الحرة، حيث قام بشراء محل خضار في مركز السرح، ويقال إنه كان يعمل في بيع الأسلحة.
ومن حيث الحالة الاجتماعية للمطلوب 21 في قائمة وزارة الداخلية لـ26، تزوج مرتين، أنجب من الأولى 4 أبناء، ثم طلقها وتزوج من أخرى وأنجب منها ابنة واحدة فقط.
أمام ذلك، لم يؤكد أو ينفِ اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، ما إذا كان العمري ضمن الخلية التي أعلنت الوزارة القبض عليها الثلاثاء الماضي، حتى ساعة إعداد هذا التقرير. واكتفى التركي في تصريحاته بأن وزارة الداخلية السعودية تتبع سياسة معينة في التعامل مع الأشخاص الذين يتم القبض عليهم، حيث «لا تعلن أسماء الأشخاص الذين تم القبض عليهم»، مضيفا أن الوزارة تعلن فقط أسماء الأشخاص الذين تورطوا في الأعمال الإرهابية وهناك أدلة ضدهم، لذلك يتم إعلان أسمائهم للمطالبة بهم أو ملاحقتهم.
وكانت الداخلية السعودية أطلقت برامج مناصحة للفئة الضالة تتكون من فقهاء وأطباء ونفسيين سعوديين، بهدف إعادتهم إلى جادة الصواب، وحققت في ذلك نجاحات كبيرة، حيث استطاعت من خلالها تعديل الأفكار لدى أشخاص معتنقين لفكر «القاعدة» الإجرامي. إلا أن هناك أفرادا تعرضوا لبرامج المناصحة لكنهم عادوا إلى الفكر الضال، وهم لا يشكلون إلا نسبة محدودة جدا كما يؤكد المسؤولون الأمنيون السعوديون، ويعتبر عثمان العمري سابقا لبرامج المناصحة التي اتبعت.