دعا المغرب الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، على إثر خرق وقف إطلاق النار في الصحراء، الذي تم إقراره عام 1991، جراء تسلل نحو 1400 شخص، قال إنهم مؤطرون من قبل جبهة البوليساريو، إلى المنطقة العازلة، شرق خط الدفاع بالقرب من منطقة المحبس. وانتقد الموقف السلبي لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء «مينورسو» إزاء هذا الخرق. وجاءت دعوة المغرب للأمم المتحدة عبر رسالة وجهها الطيب الفاسي الفهري، وزير خارجية المغرب، إلى كلود هيلر، رئيس مجلس الأمن، وسفير المكسيك. وأدان الفاسي الفهري في رسالته هذه العمليات، التي وصفها بأنها استفزازية وخطيرة، داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فرض سلطتها على المنطقة الواقعة بين خط الدفاع والترابين الجزائري والموريتاني.
وأضاف رئيس الدبلوماسية المغربية أن الرباط ستواصل السهر على احترام وحدتها الترابية والوطنية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الأعمال، من أجل الحفاظ على أمنها الوطني وضمان الطمأنينة لشعبها. وأكد الفاسي الفهري أن «هذا العمل الذي تم مباشرة انطلاقا من التراب الجزائري، يؤكد المسؤولية المباشرة لهذا البلد في إعداده وتنفيذه». وذكر الفاسي الفهري أن هذا «العمل الخطير يأتي في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن لدراسة تقرير الأمين العام، ودعم استئناف المفاوضات على أساس القرار 1813». وكشف المسؤول المغربي أيضا أن هذا الحادث «يضاف إلى المحاولات الأخرى المتكررة من قبل الجزائر وجبهة البوليساريو الرامية إلى تقويض جهود الأمم المتحدة من أجل إحياء المفاوضات». وأضاف أن «كل هذه الأعمال تبرز مدى إصرار الأطراف الأخرى على عرقلة البحث عن حل سياسي وواقعي للنزاع حول الصحراء»، مشيرا إلى أن المملكة المغربية، من جانبها، «ستستمر في التعاون مع مجلس الأمن، ومع الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي الجديد، من أجل إيجاد حل سياسي يحظى بدعم قوي». وأكد وزير خارجية المغرب، من جهة أخرى، أن «الموقف السلبي لبعثة «المينورسو» إزاء هذه الأعمال، تفسره الأطراف الأخرى، كما لو أنه تشجيع على مواصلة هذه الأفعال». ومع ذلك، قال الفاسي الفهري، إن «المملكة المغربية لم تتردد في إثارة انتباه مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة و«المينورسو» حول الأخطار التي تمثلها مثل هذه العمليات الاستفزازية، والتنديد بطابعها المتكرر، مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في المنطقة الموجودة شرق خط الدفاع».
وذكر الفاسي الفهري، في رسالته بأن «حوالي 1400 شخص، من بينهم أجانب، تسللوا في 10 أبريل (نيسان) الجاري، مؤطرين من قبل عناصر عسكرية من جبهة البوليساريو، ومزودين بأسلحة فردية، وأجهزة الكشف عن الألغام، إلى المنطقة العازلة، شرق خط الدفاع بالقرب من منطقة المحبس، على متن 90 سيارة من نوع «جيب»، و10 شاحنات، وحافلة وسيارات أخرى ودراجات».
وأوضح الفاسي الفهري أن «بعض عناصر جبهة البوليساريو، مزودون بأسلحة فردية وأجهزة الكشف عن الألغام، كانوا يؤطرون المتظاهرين، حيث لجأوا إلى إطلاق عدة أعيرة نارية، مما خلف إصابة بعض المتظاهرين بجروح جراء انفجار لغم». وأكد الفاسي الفهري أن هذه العملية التي أشرفت عليها عناصر مسلحة مستخدمة أسلحة نارية «على مرأى ومسمع مراقبي بعثة المينورسو»، تعد خرقا سافرا لوقف إطلاق النار.
وكانت مصادر إعلامية إسبانية متطابقة، أعلنت في وقت سابق، أن مراهقا صحراويا ( 16 سنة)، كان من بين المتسللين الـ 1400، فقد جزءا من ساقه على مستوى الركبة، جراء انفجار لغم أثناء اقترابه على مسافة قصيرة من الجدار الأمني، الذي أقامه المغرب في عقد الثمانينات من القرن الماضي بالمحافظات الصحراوية، لصد الهجمات في شكل حرب عصابات، التي كان يشنها مقاتلو جبهة البوليساريو ضد وحدات الجيش المرابطة في الصحراء، انطلاقا من قواعد الجبهة الخلفية بمنطقة تندوف (جنوب غربي الجزائر)، التي توقفت منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة عام 1991.