قال عبد الواحد الراضي، وزير العدل المغربي، والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه يأمل في أن يعرف المغرب إصلاحات دستورية جديدة قبل نهاية العام الحالي، غير أنه استبعد إمكانية حدوث تلك الإصلاحات قبل الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها، يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل، نظرا لضيق الوقت، مشيرا إلى أن حزبه طرح مبادرة سياسية من اجل إصلاحات دستورية جديدة بالبلاد. وأوضح الراضي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في لقاء حزبي بالدار البيضاء، أن الدافع وراء طرح هذه المبادرة هو حاجة المغرب إلى الدخول في سلسلة جديدة من الإصلاحات السياسية، بهدف تعبئة المواطنين، وإعادة المصداقية والحيوية إلى العمل السياسي، مشيرا إلى أن الإصلاحات السياسية الأخيرة التي عرفها المغرب سنة 1996 استنفدت مفعولها. وأضاف الراضي أن محتوى الدستور المغربي شكل في الماضي موضوع خلاف بين حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والملك الراحل الحسن الثاني. وقال: «قبل عام 1996، كنا نقاطع كل الدساتير التي كان يطرحها الملك، إذ بلغ عددها منذ سنة 1962 أربعة دساتير. غير أننا وافقنا على دستور 1996، وهي المبادرة التي اعتبر المراقبون أنها أدت إلى المصالحة بين الحزب والملك، ومهدت لمشاركته في الحكومة، ومنذ سنة 1996 لم يعد الدستور مشكلة، ولم يعد مطلب إصلاحه مطروحا بنفس الشكل. لكن اليوم نلاحظ أن الزمن يمر بسرعة وإصلاحات 1996 أصبحت الآن تنتمي إلى القرن الماضي».
وأضاف أن مبادرة الحزب ترتكز على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها إصلاحات يتوفر حولها توافق وطني واسع، وكون الملك أمر بنشرها على نطاق واسع، والتي يرى الحزب أنه آن الأوان لتنفيذها.
وقال الراضي إن مضمون هذه التوصيات، التي تم إصدارها كخلاصة لدراسة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، يهدف إلى ضمان ترسيخ واستمرار صيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها، والحيلولة دون تكرار انتهاكات الماضي عبر اعتماد مجموعة من الإصلاحات الدستورية والسياسية، التي تقوي الحريات والحقوق الفردية والجماعية، وتدعم الديمقراطية وتكرس الفصل بين السلطات.
إضافة إلى ذلك، يقول الراضي، إن المغاربة يطالبون بإصلاح البرلمان عبر تعزيز الغرفة الأولى، وإعادة النظر في الغرفة الثانية، وتقوية دور الحكومة، عبر تقوية دور الوزير الأول (رئيس الوزراء).
وأشار الراضي إلى أن بعض هذه المطالب أصبحت مكتسبا واقعيا في سياق الإصلاحات والتطورات، التي عرفها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن الأمر أصبح يتعلق فقط بمسألة تدوينها في الدستور، وتحيين نص الدستور ليوافق الواقع. وعلى رأس هذه المسائل اختيار وزير أول سياسي ينتمي إلى الحزب، الذي حصل على الغالبية في الانتخابات. وأشار الراضي أيضا إلى مسألة تنصيب الحكومة من طرف البرلمان.
وقال إن هذا الأخير يتوفر حاليا على صلاحية التصويت بالثقة على الحكومة، والمطلوب ترقية هذه الصلاحية إلى مستوى التنصيب الفعلي للحكومة. وأضاف الراضي أن مطالب الإصلاح الدستوري تشمل أيضا منح الوزير الأول صلاحية اقتراح عزل الوزراء، وليس فقط اقتراح تعيينهم كما هو الشأن حاليا. وتتضمن مبادرة الإصلاح كذلك المطالب المتعلقة بإصلاح القضاء، وإقامة الجهوية الموسعة، وحماية الانتخابات، ومحاربة الفساد.
وأضاف الراضي أن الحزب يسعى إلى إشراك كل الهيئات السياسية، وتحقيق أكبر توافق ممكن حول المطالب الإصلاحية التي يعتزم تقديمها للملك. وقال «هناك طريقتان للقيام بإصلاحات دستورية في المغرب، إما عن طريق البرلمان من خلال الغالبية البرلمانية، وإما بمبادرة من الملك الذي يدعو إلى استفتاء حول مشروع إصلاحي. ونحن نفضل هذه الطريقة الثانية. نريد أن تتوافق الأحزاب حول اقتراحات إصلاحية تقدمها للملك، وأن تبقى المبادرة بيد الملك لطرح مشروع الإصلاح للاستفتاء الشعبي».