استأنفت إدارة أوباما أمس قرار قاضٍ يمنح ثلاثة معتقلين في معسكر الاعتقال الأميركي في باكستان الحق بمعارضة اعتقالهم أمام المحاكم الأميركية، معللين ذلك بأن الاستجابة إلى هذا القرار ستمنع اعتقال مواطنين باكستانيين من قبل الولايات المتحدة الأميركية في باكستان فيما بعد. ويوضح الاستئناف أنه بالرغم من قرار القاضي الأميركي جون باتس الذي أصدره هذا الشهر، إلا أن إدارة أوباما ترغب الآن في السير على نهج إدارة الرئيس بوش بأن الأشخاص الذين اعتقلتهم القوات الأميركية في سجون أجنبية لا يتمتعون بأي حقوق قانونية أميركية. لكن المسؤولين قالوا إن ذلك لن يمنع التراجع في هذا القرار في أعقاب انتهاء المراجعة الشاملة لسياسة الاعتقال في يوليو (تموز).
وقال دين بويد، المتحدث باسم وزارة العدل: «كان من الضروري استئناف الحكم في فترة توقف المراجعات، وإلا فإن المعتقلين سيتمتعون بحق المثول أمام محاكم أميركية، وهو ما دأبت الإدارة على القول بأنه سيلقي بالمزيد من الأعباء على قواتها العسكرية في المنطقة».
وقد رفض باتس الخلاف حول قراره الذي قال إنه يختص بغير الأفغانيين الموجودين داخل قاعدة باغرام الجوية. ولم تعلن الحكومة عن عدد المعتقلين غير الأفغان من معتقلي «القاعدة» البالغ عددهم 600، لكن منظمات مستقلة قالت إنهم قد يتجاوزون العشرة بقليل. أما الثلاثة الذين قدموا الالتماس إلى المحكمة فاثنان منهم يمنيان والآخر تونسي.
وقالت وزارة العدل في استئنافها للقرار بأن عواقب تنفيذه الفورية ستكون قاسية، فإذا ما تمكن الأجانب المعتقلون في باغرام من معارضة قرار احتجازهم فإن «الجيش لن يتمكن من نقل المعتقلين غير الأفغان عبر الحدود من باكستان إلى السجون من أجل الأمن أو جمع المعلومات الاستخبارية، دون الحاجة إلى الدفاع عن نقلهم أمام المحاكمة».
وعلل الاستئناف الذي قدمته الإدارة بأن تنفيذ ذلك الإجراء سيجبر الجيش الأميركي على تقديم معلومات عن مكان الأسر، وهوية القوات الأجنبية أو الأميركية أو الهيئة التي أجرت عملية الاعتقال، كما أن الاحتفاظ بسجلات حول هذه الأمور وإقامة دعاوى قضائية في هذه القضايا سيعمل على انحراف مهمة القوات الأميركية عن مهمات محاربة الإرهاب. وقالت تينا فوستر المحامية بشبكة العدالة الدولية والتي تمثل ثلاثة من معتقلي باغرام الذين هم لب هذه القضية: «إنه لمن المثير للتعجب إصرار الإدارة على الاستمرار في سياسة بوش بأحقيتها في القبض على مشتبه بهم معينين في دول أجنبية والإبقاء عليهم لمدة غير محددة في سجونها الخارجية دون تبرير قرارها. وأضافت فوستر: «لقد اعتقدت حقًا بما قصده عندما قال إن ذلك نهاية عهد المسؤول المتجاوز الذي اعتقد بأن لديه القدرة على أخذ الناس وحبسهم والإطاحة بالمفاتيح سواء اقترفوا ذنباً أم لم يفعلوا. إنه لمن المخزي أن ننتظر الإدارة حتى تقرر (سياستها) وحتى نتمكن من منح هؤلاء الثلاثة الماكثين في السجن لست سنوات حتى الآن الحرية في قول «لقد تم احتجازي دون أي أساس».
* ساهمت الباحثة جولي تات في التقرير
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»