فيما أنذر كل من حميد الهايس، رئيس جبهة إنقاذ الانبار، وعلي حاتم رئيس المجلس العمومي لشيوخ العشائر العراقية، بعدم استقرار الأوضاع الأمنية في محافظة الانبار، بسبب اختيار قاسم محمد الفهداوي لمنصب المحافظ وبتزكية من احمد أبو ريشة رئيس مجلس الصحوات، قال أبو ريشة، إن «اختيار الفهداوي جاء خلال عملية انتخابية ديمقراطية شفافة، حيث حصل على 23 صوتا من أصل 28 صوتا».
وفي الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن مركز مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الانبار، قد شهد حظر تجوال صباح أمس على خلفية تنصيب المحافظ الجديد، نفى أبو ريشة ذلك، مؤكدا أن العملية كانت «تحديد حركة المركبات بنسبة 50% وفي الشارع العام المؤدي إلى بناية المحافظة، حيث عقد مجلس محافظة الانبار أول اجتماع لانتخاب رئيس للمجلس ومحافظ للانبار، وأن عملية تحديد حركة المركبات جاءت لأسباب أمنية، ولعدم التشويش على أول اجتماع للحكومة المحلية في المحافظة»، مشيرا إلى أن «الانبار بحاجة إلى محافظ نزيه يهتم ببنائها ،والاهتمام بها بعد أن هُدر أكثر من 300 مليون دولار نتيجة الفساد الإداري». وأبو ريشة، شقيق عبد الستار أبو ريشة، أول قائد لقوات الصحوات في الانبار وأول من قاتل عناصر تنظيم القاعدة، التي كانت تتخذ من الانبار مقرا لعملياتها وانتصر عليهم، ثم لقي مصرعه بتفجير انتحاري قرب بيته في الرمادي عام 2007.
غير أن الهايس وحاتم اتهما أمس أبو ريشة، بأنه «عين الفهداوي محافظا لاستغلاله في أمور تتعلق بالفساد الإداري». وقال حاتم الذي يتحدر من محافظة الانبار لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «شيوخ الانبار وأبناءها معترضون تماما على تعيين الفهداوي محافظا للانبار من قبل الشيخ أبو ريشة، وهذا سيقلق أمن المحافظة ويعيد إليها المشاكل الأمنية، حيث أرى أن أمور الانبار تتدهور، وان هناك أكثر من طرف يريد تأجيج الأوضاع فيها وتهديد استقرارها، بينما تقف الحكومة متفرجة من غير تدخل، وأصبحت المحافظة خارج سيطرة الحكومة المركزية»، مشيرا إلى أن «الانبار ليست لها مرجعية حكومية أو دينية، بل مرجعيتها الأهم هي القبائل، ومن يقل إن الأوضاع مستقرة في المحافظة فهو غير صادق». وأضاف حاتم قائلا، إن «الحزب الإسلامي الذي حكم الانبار طيلة السنوات الأربع الماضية ارتكب الكثير من الأخطاء وهدر الأموال العامة»، وفي رده عن سؤال، فيما إذا كان يوافق ما ذهب إليه أبو ريشة من أن هناك فسادا ماليا أدى إلى هدر أكثر من 300 مليون دولار، قال، «نعم، هناك فساد مالي كبير ارتكبه الحزب الإسلامي، ولكن أين كان أبو ريشة سابقا من ملفات الفساد هذه، ولماذا لم يتحدث عنها في السابق، وهو الذي كان الأقرب إلى الحزب الإسلامي وتربطه مع أعضاء الحزب علاقات ومصالح».
وهدد حاتم، «سيجري على مجلس المحافظة الجديد ما جرى على الحزب الإسلامي، بسبب إصرار أبو ريشة على تعيين المحافظ الجديد، من اجل تسيير مصالحه الشخصية»، مشيرا إلى «أننا بعثنا برسائل إلى أبو ريشة من اجل تعيين محافظ بعيدا عن التحزب، وغير محسوب على أية جهة، وان يعمل لصالح المحافظة»، وأضاف، قائلا، إن شيوخ العشائر سيجتمعون ويقررون ما يجب فعله. يذكر أن علي حاتم لم يرشح نفسه لانتخابات مجلس المحافظة، لكن قائمته دعمت قائمة مجلس إنقاذ الانبار التي يترأسها الهايس، الذي حصل على 4 مقاعد، بينما حصل أبو ريشة على ثمانية مقاعد والحزب الإسلامي على ستة. من جهته استغرب الهايس فرض حظر التجوال في الرمادي بسبب اجتماع مجلس المحافظة الجديد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من الرمادي، أمس، «أنا قاطعت اجتماعات المجلس اليوم، (أمس)، لان الاجتماع وانتشار القوات الأمنية والأميركية وفرض حظر التجوال، أسلوب لفرض المحافظ الجديد على أبناء الانبار»، مشيرا إلى أن سبب اعتراضه على الفهداوي هو«بقاؤه في دولة الإمارات لسبع سنوات، وقد جيء به لتنفيذ مصالح شخصية لصالح أبو ريشة، وتحويل المحافظة إلى شركة تجارية، نحن لا نقبل أن يفرض علينا أي محافظ، ومثلما فزنا في الانتخابات، فيجب أن ننتخب محافظا للانبار من بين أعضاء المجلس، لان شيوخ وأبناء الانبار بكل بساطة رفضوا هذا التصرف، وان الأوضاع الأمنية بدأت تتصدع».
ومن جانبه، أوضح أبو ريشة، رئيس مجالس الصحوات في العراق، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من الرمادي وبعيد انتهاء اجتماع مجلس المحافظة الجديد، إن «الاجتماع الأول للحكومة المحلية لمحافظة الانبار تمخض عن انتخاب الدكتور جاسم محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس المحافظة، وقاسم محمد الفهداوي محافظا للانبار».
وفي رده على ما جاء على لساني حاتم والهايس، قال أبو ريشة، إن «تكليف المحافظ الجديد، الفهداوي، جاء نتيجة حصوله على 23 صوتا من أصل 28 صوتا، وان العملية تمت بطريقة ديمقراطية شفافة ولم يتم فرض أي شخص على أبناء الانبار»، موضحا، بأن «الفهداوي عاش سنتين في دولة الإمارات واكتسب المزيد من الخبرة في مجال عمله، وسيسخر ذلك لصالح المحافظة، وهو أصلا ابن الانبار، ومن مهمتنا أن نعيد للمحافظة أبناءها ممن يتمتعون بالخبرات والكفاءات، ثم إن إذا كان اعتراض البعض عليه (الفهداوي) كونه كان خارج العراق، فان هناك وزراء وأعضاء في البرلمان العراقي جاءوا إلى العراق بعد أكثر من 16 سنة».