في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم الذي يزور القاهرة عن مؤتمر قال إنه سيعقد خلال أيام في بغداد لبحث سبل مشاركة البعثيين السابقين في العملية السياسية، وحسم ملف الحزب المحظور بشكل نهائي وفقا للدستور، أكد سعد المطلبي، المستشار في وزارة الحوار الوطني ومسؤول العلاقات الخارجية فيها، أن «الهدف من زيارة الحكيم إلى القاهرة كان من أجل فتح حوارات سياسية مع كافة القوى والشخصيات السياسية المعارضة للعملية السياسية في البلاد وتحديداً تلك التي لا تحمل السلاح» .
وأوضح المطلبي لـ«الشرق الأوسط» «أن الحكيم التقى ببعض الشخصيات هناك، وجرى حوار معهم، إلا أن النتائج النهائية لهذه اللقاءات لم تعرف إلى الآن»، مضيفاً «أن الزيارة كذلك تضمنت لقاء الجالية العراقية الموجودة هناك»، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل. من جهته، أكد عباس البياتي، النائب عن الائتلاف الموحد، أن زيارة وزير الحوار الوطني إلى مصر تدخل في إطار تشجيع جهود المصالحة الوطنية وتوسيع مسارها في البلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» «إن الحكيم يسعى إلى تفعيل المصالحة من خلال الانفتاح والالتقاء ببعض الشخصيات والجهات العراقية المعارضة للعملية السياسية في البلاد والتي تمتلك حضوراً في مصر وتحديداً تلك التي لا تملك أي نشاط مسلح من أجل بحث سبل عودتهم إلى البلاد والمشاركة في العملية السياسية، وكذلك تهدف الزيارة إلى لقاء الجانب المصري استعداداً لعقد مؤتمر المصالحة والتحضير إليه قريباً، الأمر الذي سيؤدي إلى تحريك جهود المصالحة» .
وأشار البياتي إلى «أن الزيارة تأتي في إطار الانفتاح أمام كل الذين يريدون العودة إلى العراق، وتحديداً غير المطلوبين بقضية حق عام أو خاص، سيما أن من ضمن القرارات التي اتخذت لتسهيل عودة تلك الشخصيات، فتح 4 مكاتب في (صنعاء ومصر وعمان وسورية) من أجل استقبال القيادات العسكرية وضباط الجيش السابق من أجل عودتهم إلى البلاد أو للحصول على مستحقاتهم التقاعدية» ، منوهاً إلى أن «ملف الجيش المنحل تم التعامل معه وسيتم الانتهاء منه قريباً، وفي إطار المصالحة الوطنية من خلال 4 إجراءات: استيعاب عدد منهم بصفوف الجيش الحالي، وكذلك استيعاب عدد يوازيه في وزارة الداخلية كضباط، فضلاً عن إحالة البعض الآخر إلى الوظائف الخدمية، وإحالة آخرين إلى التقاعد بنفس رواتب أقرانهم، بالإضافة إلى إيداع قسم منهم في دائرة المحاربين القدماء للاستفادة من خبراتهم».
وحول المصالحة مع حزب البعث المنحل أكد النائب عن الائتلاف الموحد أن «حزب البعث كتنظيم وحزب وقيادات ورموز، يعد محظورا دستورياً ولا يمكن التعامل معه، لكن البعثيين السابقين الذين لم يواصلوا العمل الحزبي بعد عام 2003 ويريدون العودة إلى وظائفهم، بإمكانهم العودة من خلال توفير الحماية لهم وضمان مستحقاتهم لكن بثلاثة شروط: أن لا يكون لديهم أي ارتباط بالحزب بعد 2003، فضلا عن كونهم غير مطلوبين للقضاء العراقي بجريمة قبل أو بعد السقوط، كذلك عدم استئنافهم علاقاتهم مع الحزب أو أعضائه».