محافظات عراقية تسمي مناصبها المحلية.. وأخرى تتعثر

النجيفي محافظا للموصل و«المجلس الأعلى» يفاوض في النجف.. و4 كتل تنسحب من الجلسة الأولى في ديالى

TT

مع انتهاء المدة القانونية التي حددتها مفوضية الانتخابات لتسمية المناصب في الحكومات المحلية، بدأت مجالس المحافظات بعقد جلساتها لانتخاب المسؤولين فيها كمحافظين ورؤساء مجالس وفقا للاستحقاقات الانتخابية وعدد المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية هذا العام.

ففي محافظة نينوى، شمال العراق، أكد أثيل النجيفي، المحافظ الجديد الذي حصل على 25 صوتا بين 37 صوتا لاختياره محافظا جديدا للمدينة، «أن الأكراد من قائمة نينوى امتنعوا عن التصويت»، مبينا أنه تم اختيار أحد نائبيه من الأكراد، وأن جميع المسيحيين المشاركين صوتوا له أيضا».

وأكد النجيفي لـ«الشرق الأوسط»، «أن أهم الملفات التي سيبدأ العمل بها هي ملفات الخدمات والمصالحة الوطنية والفساد الإداري، وأن الملف الأمني سيتم التباحث فيه وفق آليات جديدة ووفق الأجهزة التي تسلمت هذا الملف ومن ثم إعادة هيكلتها».

وفي محافظة صلاح الدين (تكريت)، أعلن أمس عن انتخاب أحمد عبد الله الجبوري لمنصب رئيس مجلس المحافظة. وقال مصدر في ديوان المحافظة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الجبوري، عضو القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، فاز بالمنصب بعد أن حصل على 22 صوتا من أصل 28، فيما حصل على منصب نائب رئيس المجلس خالد كامل السامرائي من كتلة صالح المطلك، غير أنه لم يتم بعد انتخاب محافظ للمدينة أو نائبيه.

أما في النجف، فقد فشل مجلس المحافظة المنتخب في التوصل إلى توافق لتوزيع مناصب المجلس. وكان قد أعلن قبل أيام عن تشكيل تحالف خماسي بين القوى التي حصلت على مقاعد في المجلس، وكانت قائمة شهيد المحراب، بزعامة عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، خارج هذا التحالف. ووفقا لمصادر مطلعة فإن التحالف الخماسي لم ينجح في مساعيه، وأن المجلس الأعلى يفاوض حاليا على رئاسة المجلس المحلي أو منصب المحافظ. وجلس الأعضاء الجدد أمس برئاسة العضو الأكبر سنا وتقرر الإبقاء على الجلسة مفتوحة حتى يوم غد لتسمية منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. وفي كربلاء، كانت المشاكل أقل تعقيدا، حيث كانت المشكلة التي واجهت قائمتي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي (9 مقاعد) وقائمة «أمل الرافدين»، هي مطالبة المواطنين في كربلاء بتنصيب يوسف الحبوبي، محافظا للمدينة. وكان الحبوبي قد احتل المرتبة الأولى في ترتيب القوائم الفائزة.

ووزعت القائمتان المناصب فيما بينهما، حيث حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على منصب المحافظ، أمان الدين الهر، فيما كان منصب رئيس مجلس المحافظة من نصيب محمد الموسوي من قائمة «أمل الرافدين»، وحصل الحبوبي، المرشح المستقل، على منصب النائب الثاني للمحافظ. فيما بقت جلسة مجلس محافظة بابل الأولى مفتوحة ليوم غد، وقال الدكتور نعمة البدري عضو قائمة ائتلاف دولة القانون «غدا (اليوم) سيتم اختيار منصب المحافظ وسيكون من نصيب دولة القانون، ورئيس مجلس المحافظة الذي سيكون من نصيب قائمة تيار الأحرار المستقل (المدعومة من التيار الصدري)»، مضيفا لـ «الشرق الأوسط» أن «المجلس الجديد خال من المشاكل». وفي محافظة السماوة انقسمت قوائمها إلى تحالفين، الأول ائتلاف دولة القانون الذي جمع 13 مقعدا والثاني تحالف قائمة شهيد المحراب الذي جمع 13 مقعدا أيضا وتم عقد أول جلسة أول من أمس، غير أن القوائم الفائزة لم تتوصل إلى توزيع المناصب. وفي محافظة العمارة، أعرب الصحافيون عن استيائهم لعقد اجتماع مغلق أمس لاختيار المحافظ ورئيس المجلس الجديد، وأكدوا أن هذا التصرف «مخالف للدستور الذي ضمن حرية الصحافة». وكان من المقرر أن يكون محافظ ميسان، المهندس محمد شياع السوداني من ائتلاف دولة القانون، وعبد الحسين عبد الرضا الساعدي رئيس المجلس، من قائمة شهيد المحراب، وحيدر الوس نائب المحافظ، من تيار الأحرار المستقل، وخالد عبد الواحد كبيان نائب رئيس المجلس من تيار الإصلاح الوطني. أما محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، فلم تخل من المشاكل حول توزيع المناصب، إذ انسحبت أربع كتل من الجلسة الأولى من التصويت على رئيس المجلس الذي كان في النهاية من نصيب محمد حسن، عن قائمة التحالف الكردستاني.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن منصب محافظ ديالى سوف يتم اختياره من خارج أعضاء القوائم الفائزة. وحصلت «جبهة التوافق العراقية» على 9 مقاعد من أصل 29 مقعدا، فيما حصلت كتلتا الحوار والتحالف الكردستاني على 6 لكل منهما، و3 مقاعد للقائمة العراقية و2 لكل من قائمتي «ائتلاف دولة القانون» و«تجمع ديالى الوطني» ومقعد واحد لتيار «الإصلاح الوطني». وفي محافظة الديوانية، لم تتوصل القوائم الفائزة إلى حلول لتوزيع المناصب، وقال ليث علي مطر، عضو قائمة ائتلاف دولة القانون «هناك تحالف بين قائمتي ائتلاف دولة القانون وتيار الإصلاح الوطني، أي 14 مقعدا من أصل 28، لكنه لا يمثل النصف +1» وأضاف لـ«الشرق الأوسط» «أن القوائم الأخرى تنتظر المناقشات الجارية حاليا في بغداد» لتسوية المناصب.

وأشار مطر إلى أنه «عقدت أول جلسة لمجلس المحافظة ولم يكتمل النصاب وستبقى الجلسة مفتوحة حتى يوم الأربعاء الذي سيتم حسم مناصب المحافظة فيه».