صنعاء: محاكمة الدفعة الثانية من الحوثيين من مديرية بني حشيش

شرعت محكمة يمنية متخصصة، بمحاكمة الدفعة الثانية من الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة، ويبلغ عددهم، عشرة اتهموا بارتكاب جرائم في مديرية بني حشيش القريبة إلى الشمال من صنعاء.

ومثل المتهمون وسط إجراءات أمنية مشددة. ومن التهم الموجهة لهم أيضاً، الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة واقتراف أعمال تخريبية وقتل عدد من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والمواطنين من النساء والأطفال في الأحداث والمواجهات التي وقعت في مديرية بني حشيش الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال شرق العاصمة صنعاء العام الماضي. وبحسب عريضة الادعاء العام في هذه القضايا التي تلاها مقرر محكمة البدايات المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن، فقد أسندت للمتهمين جملة من التهم من أبرزها محاربة الدولة وتجهيز المتهمين العدة اللازمة لتلك الأفعال من صواريخ وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة ومتفجرات وجمع للأموال لدعم الحوثيين بالإمدادات. وحفر المتهمون المتاريس في مديرية بني حشيش ونقلوا الحرب من صعدة إلى هذه المنطقة القريبة من العاصمة بغية تخفيف الضغط على الحوثيين في محافظة صعدة.

وذكرت صحيفة الاتهام أن المتهمين قتلوا عدداً من أفراد الجيش والأمن والمواطنين في تلك الأحداث فضلا عن إتلاف الأملاك العامة والخاصة وتخريب ونهب وسائل النقل العسكرية، وجمع الأموال من الزكاة ومن الصدقات في أيام الجمع لتمويل الجهاد في سبيل الله لكنهم كانوا يبتاعون الأسلحة والتجهيزات العسكرية والأدوية لمحاربة الدولة كما وزعوا أنفسهم في مجموعات قتالية في تلك الحرب.

وطالب الادعاء بتطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين وفقاً لمقتضيات القوانين النافذة في اليمن فيما ردد المتهمون شعارات الموت لأميركا ولإسرائيل، والنصر للإسلام. ثم قررت هيئة المحكمة معاودة النظر في القضية في 24 من أبريل (نيسان) الجاري، ملزمة النيابة العامة بتقديم الأدلة التي تدين المتهمين بحسب ما جاء في قرار الاتهام.

وكانت محكمة البدايات المتخصصة قد بدأت في محاكمة 12 متهماً من الحوثيين يوم الاثنين الماضي بنفس التهم وينتمون إلى قبيلة بني حشيش.

الجدير بالإشارة أن عدد من سيمثلون أمام هذه المحكمة من المتهمين في تلك الأحداث 133 متهماً تم توزيعهم على مجموعات تتكون المجموعة الأولى من 50 متهماً والمجموعة الثانية من 66 بينما تضم المجموعة الثالثة 17 متهماً، فيما كانت النيابة العامة قد برأت 57 عنصراً لم تتوفر الأدلة الكافية كي يمثلوا للمحاكمة، وكان عدد من اعتقلوا في تلك المواجهات 190 عنصراً.