توجد داخل مكتب وزير الداخلية الأفغاني خريطة تبين أن المخاطر تحدق بنحو نصف الدولة الأفغانية، وتظهر عشر مناطق من مجمل 364 منطقة باللون الأسود، ويعني ذلك أنها تخضع لسيطرة حركة طالبان، كما أن لون 156 منطقة يشير إلى أن بها مخاطر كبرى. وتطرح هذه الخريطة سؤالا صعبا: كيف يمكن في هذه البيئة الصعبة عقد انتخابات رئاسية خلال أقل من خمسة أشهر؟
وقد أضحت الانتخابات، بالإضافة إلى الاقتراع، الذي سوف يجرى على مقاعد مجالس المحافظات، محورا رئيسيا للنقاش، حسب ما يشير إليه ريتشارد هولبروك، المبعوث الخاص لأفغانستان وباكستان، والأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي قام بزيارة لكابل الأحد الماضي. وفي الوقت الحالي، يقول المسؤولون الأفغان، وحلفاؤهم الأميركيون، والتابعون للناتو: إنهم عاقدون العزم على المضي قدما في الانتخابات، المزمع عقدها في 20 أغسطس (آب). وسيكون إلغاء أو تأجيل الانتخابات بمثابة إقرار واضح على الوضع السيئ، الذي تسير تجاهه الحرب، كما أنه سوف يلقي بالبلاد في غياهب أزمة سياسية ودستورية. وفي الوقت نفسه، ثمة مخاوف متنامية من أن الانتخابات سوف تكون عرضة للاتهامات، ومن ثم ستكون هناك شكوك في مصداقيتها، حتى إن استطاعت قوات الناتو والقوات الأفغانية تحقيق مقدار كاف من الأمن في عدد مناسب من الأماكن. وسيكون لذلك أثره السلبي على مصداقية الحكومات الحالية والمستقبلية في البلاد. ويسيطر متمردو حركة طالبان على منطقة واسعة، خاصة في محافظات قندهار وهلمند وأروزجان وزابل الجنوبية، لدرجة أنه حتى مع وصول قوات أميركية إضافية يبلغ قوامها 30.000 جندي خلال العام الجاري، لن تعقد الانتخابات في بعض المناطق، حسب ما يقوله العديد من المسؤولين الغربيين والأفغان في كابل. ويقول كريستوفر إلكسندر، نائب رئيس بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان: «سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في بعض المناطق، لا سيما بعض المناطق داخل محافظة هلمند». ولكنه أضاف: «ولكن تم تسجيل الناخبين في الغالبية الكبرى من المناطق جميعها، سوى 8 أو 10 مناطق، ويتوقع أن تقام فيها الانتخابات».
وبدا أن بعض الأفغان أقل ثقة خلال مقابلات أجريت معهم. وتوقع المواطنون الأفغان أن المواطنين قد لحق بهم ضرر كبير بسبب الحرب، وانعدام الأمن، وضعف التقدم من جانب الحكومة، ولذا لن يشارك عدد كبير في الاقتراع. وفي هذه الأثناء، أعرب مرشحو المعارضة عن مخاوفهم من وقوع مخالفات، ويشيرون إلى الانتهاكات الكثيرة التي وقعت في تسجيل الناخبين. وأقر وزير الداخلية المعين حديثا حنيف أتمار، بالتحدي الكبير الذي يتمثل في تأهيل قوات الشرطة ذات التدريب البسيط، التي تتقاضى رواتب ضعيفة، كي تكون جاهزة لتوفير الأمن خلال الانتخابات.
*خدمة «نيويورك تايمز»