عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا استثنائيا برئاسة الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، تناول فيه أبرز التطورات على الساحة المحلية، وعلى رأسها الانتخابات النيابية المقرر عقدها الشهر المقبل. وبحسب البيان الرسمي للمجلس، فإن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «عبر عن استيائه وأسفه إزاء ما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة في إطار حملات الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) للفصل التشريعي القادم». ورأى الشيخ صباح الأحمد أن هناك «مظاهر غريبة على المجتمع الكويتي تمثل مساسا بأمن البلاد واستقرارها وإساءة للوحدة الوطنية وتجاوزا لثوابتنا الوطنية بالإضافة إلى تشكيلها انتهاكا صريحا للقانون، وهو ما لا يجوز التهاون إزاءه أو السكوت عليه». وجاء في البيان الرسمي لمجلس الوزراء أن الشيخ صباح الأحمد وجه «بضرورة اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة بشأنها في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وأكد تأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية، وأن تتم وفق الإطار الديمقراطي النزيه الذي نحرص دائما على صيانته والحفاظ عليه تجسيدا للوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت». يذكر أن جهاز أمن الدولة يحتجز منذ الخميس الماضي الناشط السياسي خالد الطاحوس العجمي، وهو أحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، بداعي تصعيده على الجهات الأمنية، وإعلانه عن وجود مجاميع في مناطق الكويت ستواجه قوى الأمن متى ما قررت التدخل لمنع إقامة الانتخابات الفرعية التي ستعقدها القبائل لاختيار ممثليها للبرلمان المقبل، بالرغم من أن هذه الانتخابات مجرمة قانونا. وأمرت النيابة العامة أمس باستمرار احتجاز الناشط العجمي على ذمة التحقيق في تسع تهم، من بينها التآمر للانقلاب عل نظام البلاد، إلا أن محاميه أكدوا أنه نفى التهم المنسوبة إليه، مشددا على ولائه للأمير وللكويت، ومعتبرا أن ما قاله قصد به الاحتجاج السلمي والتظاهر وفقا لمبدأ التعبير عن الرأي. من جانبه، بين نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي فيصل الحجي أن «مجلس الوزراء تدارس المحاذير المترتبة على استمرار نهج الشحن والإثارة ومظاهر التهديد والتشكيك والتجريح التي تحفل بها يوميا وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية لبعض العازمين على ترشيح أنفسهم لعضوية البرلمان للفصل التشريعي المقبل، ومع حرص مجلس الوزراء على تعزيز الديمقراطية والحرية والنزاهة في إجراء العملية الانتخابية، فإنه يؤكد أن المجتمع الكويتي بكافة أطيافه وشرائحه يرفض المساس بثوابته الوطنية والإساءة إلى وحدته الوطنية، وكل ما من شأنه إثارة الفتن وإذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة، كما يرفض مظاهر الفوضى وانتهاك القانون باسم الحرية والديمقراطية». وأشار الوزير إلى أن الحكومة «ستتعاطى مع مثل هذه الممارسات من خلال الدستور والقانون، ولن تقبل بأي خروج على القانون أو التعريض بأمن الوطن، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات والدعوات المشبوهة، ومظاهر الفوضى والعبث التي تمس أمن البلاد»، داعيا «جميع المرشحين والمشاركين في الندوات والنشاطات الانتخابية إلى الالتزام بالقانون، وعدم المساس بالوحدة الوطنية وثوابت المجتمع، وتجنب كل ما من شأنه المساس بالأمن الوطني». ولفت الحجي إلى أن جانبا من جلسة الحكومة الاستثنائية أمس برئاسة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تناول «المؤسسات الإعلامية بمراجعة وتصحيح مسيرتها وتقويم من يخرج عن صحيح رسالتها، وإدراك جسامة مسؤولياتها الوطنية والالتزام الجاد بممارسة دورها الإيجابي المسؤول في البناء وتقوية التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيد الحرية المسؤولة».