بعد مضي حوالي أسبوع واحد على دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما مجلس الأمن لمعاقبة كوريا الشمالية لقيامها بإطلاق صاروخ بعيد المدى، توصلت الدول الخمس في مجلس الأمن زائد اليابان إلى اتفاق على مسودة مشروع بيان رئاسي غير ملزم يعيد إحياء العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ويهدد بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. وقد توصلت الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) زائد اليابان، بعد مشاورات استغرقت حوالي 24 ساعة، إلى نص بيان عوضا عن قرار ملزم، وقد تم توزيع مسودة مشروع البيان على بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن عصر أول من أمس لغرض اعتماده رسميا اليوم. ووصف كلود هيلرر سفير المكسيك ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر مسودة البيان بالأساس الجيد، وقال إنه «أساس جيد للإجماع ورسالة واضحة من المجلس». وأضاف «ما هو مهم أن مجلس الأمن قد تصرف بطريقة موحدة». وهددت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالعواقب الوخيمة إذا واصلت أنشطتها في برنامج تطوير وإنتاج الصواريخ بعيدة المدى. وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس «إن البيان يوجه رسالة واضحة إلى كوريا الشمالية نتيجة لما قامت به عندما أطلقت صاروخها، وهو بالتأكيد انتهاك لالتزاماتها، وأن هناك عواقب وخيمة لمثل هذه الأفعال». وذكرت رايس أن شركات ومؤسسات كوريا الشمالية ستكون هدفا لتجميد أرصدتها المالية في الخارج وسوف يحظر على كوريا تصدير وتوريد السلع والمعدات. وأفادت مصادر دبلوماسية غربية أن بعض كيانات كوريا الشمالية (مؤسسات وشركات) ستكون عرضة لتجميد أرصدتها المالية في نهاية هذا الشهر. وكان مجلس الأمن في قراره 1718 الذي اعتمده قبل عامين في سنة 2006، قد فرض عقوبات على كوريا الشمالية بعد قيامها بتجارب نووية وبتجارب على الصواريخ، وتمثلت العقوبات بحظر قيام كوريا الشمالية القيام بأية تجارب نووية أو أي تجارب لتطوير وإنتاج الصواريخ بعيدة المدى. وشملت العقوبات حظر سفر على الأفراد والشخصيات التي لها صلة ببرنامج كوريا الشمالية النووي وببرنامج الصواريخ بعيدة المدى إضافة إلى تجميد الأرصدة المالية لبعض شركات ومؤسسات كوريا الشمالية، ويضاف إلى ذلك حظر تصدير وتوريد السلع والمعدات العسكرية من وإلى كوريا الشمالية ومن بينها المدرعات والطائرات الحربية. ولم تدخل العقوبات حيز التنفيذ، وكان المجلس في عام 2007 قد قرر تعليق العقوبات بعد أن توصلت كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بالتخلص من مفاعلها النووي. وكانت محادثات الأطراف الستة التي استضافتها الصين قد توقفت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما رفضت كوريا الشمالية المطالبة بالتحقق من الخطوات التي قالت إنها اتخذتها في مجال نزع السلاح النووي. ووفق مسودة البيان الرئاسي، الذي هو حصيلة اتفاق بين أميركا والصين، يدين مجلس الأمن قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بعيد المدى، واعتبر هذا التصرف بالنقيض من القرار 1718. ويحث الأطراف الستة (الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية) على العودة إلى المحادثات لإحراز تقدم باتجاه جعل الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.