كشف شيروان الوائلي، وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني، عن وجود مشروع إبرام اتفاقية أمنية عراقية ـ تركية، لم تقر حتى الآن بسبب اعتراض الحكومة العراقية على بند يتعلق بحق قوات الدولتين الدخول لأراضي الدولة الأخرى في حال وجود مخاطر أمنية أو للتصدي لـ«الإرهاب». وقال الوائلي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مشروع اتفاقية أمنية بين الدولتين لم يقر حتى الآن، بسبب عدم عرضها من قبل الحكومة (العراقية) على مجلس النواب لوجود مشكلة في احد بنودها يتعلق بالفقرة 4، التي تعطي الحق لقوات أي من الدولتين أن تدخل داخل حدود الدولة الأخرى في حالة وجود مخاطر أمنية أو للتصدي للإرهاب». وأضاف قائلا إن «الجانب العراقي يخشى أن تكون هذه الفقرة منفذاً لحصول انتهاكات للسيادة، ومن المتوقع أن تعاد صياغة هذه الفقرة ومن ثم تعرض على مجلس النواب لاستحصال موافقته كونها اتفاقية استراتيجية أمنية يجب أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء والبرلمان». وأضاف الوائلي «نحن في اللجنة الثلاثية (تضم وزارة الأمن الوطني والسفير الأميركي في بغداد وحكومة إقليم كردستان)، لم نبحث موضوع الاتفاقية حاليا، بل نبحث الإجراءات التي نتخذها للحد من نشاطات حزب العمال الكردستاني، والإجراءات التي اتخذت خلال هذه الفترة كانت ايجابية، ونالت رضا الجميع». وأكد الوائلي أن موضوع الاتفاقية الأمنية من المواضيع التي يتطرق لها الجانب التركي بشكل مستمر خلال الاجتماعات.
وحول إمكانية أن تكون هذه الاتفاقية شبيهة بتلك التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة، أكد الوائلي أن «لكل اتفاقية خصوصية، وكل اتفاقية أمنية موقعة مع دولة تختلف عن تلك الموقعة مع دولة أخرى». وأضاف موضحا أن «اتفاقيتنا مع إيران بالشأن الأمني تختلف عن التي ستوقع مع تركيا، وبحسب طبيعة الحدود وطولها وطرق التعاون وطبيعة العلاقات، وهناك اتفاقيات تركية سابقة قد تكون معطلة كونها أبرمت ضمن ظروف نظام سياسي معين، والأتراك دوماً يرغبون بعقد اتفاقية أمنية مع الجانب العراقي، ونحن نرى الآن الظروف غير مواتية بأن نخوض باتفاقية تنص على السماح بدخول حدود».
وأكد الوائلي أن بلاده لم تبرم اتفاقية أمنية استراتيجية سوى مع الولايات المتحدة. مشيرا إلى إبرام مذكرات تفاهم مع دول تتعلق بضبط الحدود أو تسليم مطلوبين، وأن الآثار المترتبة على تلك المذكرات ليست كما هي في الاتفاقيات.
وأكد الوائلي أن «الاتفاقيات الأمنية لها تأثير ايجابي على الوضع الأمني العراقي، وأن العراق، كبلد كامل السيادة وبعد انسحاب القوات الأجنبية، من حقه أن يعقد اتفاقيات مع أي دولة يشاء وفق المسؤولية القانونية الصحيحة لأن أي اتفاقية لها مردودات ايجابية للبلد بمختلف تخصصاتها». من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود لـ«الشرق الأوسط» إن القضايا الحدودية من طبيعة عمل وزارتي الداخلية والخارجية. مبينا أن الاتفاقية الأمنية مع تركيا لا علاقة لوزارة الخارجية بها، كونها نظمت من قبل وزير الأمن الوطني العراقي ووزير داخلية تركيا. مؤكدا أنه لحد الآن لم توقع أي اتفاقية أمنية مع دول الجوار.