قلصت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية عقوبة رعية مغربي متهم بمحاول إقامة «جسر» بين الجزائر والمغرب لنقل جهاديين من الجنسيتين بين البلدين، حيث نظرت في طعن رفعه دفاع المتهم بعدما أدانه القضاء قبل عامين بـ 12 سنة سجناً نافذاً.
ولم يصدق عقيل شرايبي، أمس، ولا أسرته التي جاءت من الرباط، وهو يستمع إلى القاضي يحكم عليه بالسجن النافذ 10 سنوات، حيث كان يتوقع أن تخفض العقوبة إلى 5 سنوات على الأقل، حسب دفاعه. وغادر والده ووالدته المحكمة مستاءيْن من «قساوة» الحكم. وقال الرعية المغربي المتهم للقاضي، إنه دخل الجزائر بغرض السياحة وليس بهدف الالتحاق بالجماعات الإرهابية، كما تشير إليه تحقيقات مصالح الأمن. ونقل الدفاع عن والده، أن أجهزة المخابرات الفرنسية «مكنت السلطات الجزائرية من معلومات مغلوطة عن مخطط إرهابي مزعوم، لا علاقة لعقيل به إطلاقاً».
وتعرض شرايبي، 26 سنة، للاعتقال على أيدي أجهزة الأمن عام 2006 بناء على معلومات وفرها الأمن الفرنسي حول مخطط إرهابي، أعدته خلية مغربية يقيم أفرادها بفرنسا. وسمي المخطط بـ«جسر فاطمة»، أعدته الخلية بالتنسيق مع «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية (تسمى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي حالياً). والهدف من المخطط إيجاد منفذ في الحدود بين الجزائر والمغرب، لنقل جهاديين مغاربة إلى معاقل الإرهاب بالجزائر، وإيفاد مقاتلين جزائريين لشن هجمات فوق التراب المغربي. وقد اعتقل شرايبي وبحوزته أجهزة إلكترونية، تقول التحقيقات إنها تضمنت البيانات الفنية لـ«جسر فاطمة». لكن عقيل نفى خلال استنطاقه من الأمن، أي علاقة تربطه بـ«الجماعة السلفية» وقال إنه دخل من فرنسا حيث يدرس بالجامعة، بغرض السياحة.
وأدان القضاء شرايبي بتهمة «الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في داخل الجزائر»، وحكم عليه بـ 12 عاماً سجناً عام 2007. واستأنف الدفاع الحكم فتم تخفيضه إلى عشرة أعوام.
وعلى صعيد آخر، أطلقت مجموعة من قيادات الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، حزباً موازياً بعد فشل محاولات الصلح بينها وبين رئيس الحزب ووزير الدولة أبو جرة سلطاني. وتوسط بين الطرفين مهدي عاكف مرشد «الإخوان المسلمين» في مصر، الذين تتبع إليهم حركة «مجتمع السلم» فكرياً.
وأعلن ما يعرف بـ«تيار التغيير» بالحزب أمس، عن تأسيس «حركة الدعوة والتغيير». وجاء في بيان وقعته 40 شخصية بالحزب، من بينها قياديون وبرلمانيون وبعض المؤسسين، جاء فيه أن القيادة الحالية للحركة «انحرفت عن نهج المؤسس الراحل محفوظ نحناح». وذكرت الوثيقة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن قيادة الحزب «تطبق سياسة التهميش التعسفي والإقصاء الجماعي والعقوبة الظالمة (...) وإدخال الفتنة في صفوف أبناء الحركة والتحريض فيما بينهم وغرس قيم وسلوكيات دنيوية ترفضها تعاليم ديننا وأعراف حركتنا».
ويقود حركة الانشقاق داخل الحزب الإسلامي الأقوى في البلاد، وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة الذي يطرح «حركة الدعوة» بديلا لـ«مجتمع السلم» ويدعو المناضلين والأنصار إلى الالتحاق بها.