انتقدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية، الجمعيات المغربية للمعاقين، ودعتها إلى تغيير نمط الاشتغال، واعتماد أساليب جديدة تساير العهد الجديد، وتطور الحركة الحقوقية في البلاد.
وأكدت الصقلي، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول مؤاخذاتها على هذه الجمعيات، خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء أول من أمس، بعد انتهاء أشغال المهرجان الوطني السابع للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نظم بفاس، أنها متعاطفة بشكل كبير مع هذه الفئة من المواطنين، إلا أنها تؤاخدها على حصر عملها في الملف المطلبي، أو المقاربة المطلبية، على حد تعبيرها. مضيفة أنها تستقبل ممثلين عن جمعيات للمعاقين من اجل مناقشة هذه المطالب، إلا أنها تفاجأ بتظاهرهم في الغد أمام مقر وزارتها، على الرغم من أن باب الحوار مفتوح.
وقالت الصقلي انه يتوجب بذل المزيد من الجهود للاستجابة إلى حاجيات الأشخاص المعاقين في مجال التعليم والتكوين والتغطية الاجتماعية والصحية والرياضة والثقافة والترفيه، وكذا في مجال توفير مسالك الولوج إلى الفضاءات العامة. مشيرة إلى أن البعد الحقوقي للإعاقة يتطلب التوعية ومحاربة الصورة النمطية، والتمثلات السلبية المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وربط المشاركون في المهرجان الذي سينتقل في الأيام المقبلة إلى مدن اسفي، وسطات ، وتطوان، ما بين مشاكل هذا الفئة من المواطنين، والانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل، على أمل أن تعمل المجالس البلدية الجديدة على توفير الخدمات الخاصة بالمعاقين، وعلى رأسها توفير مسالك الولوج إلى الفضاءات العامة، والمؤسسات الإدارية. كما راهن البعض على النساء اللواتي سيتولين 12 بالمائة من المقاعد في الانتخابات البلدية المقبلة، للتكفل بشكل أفضل بحاجيات الأشخاص المعاقين، لأن المرأة هي من تتحمل عبء رعاية الشخص المعاق في البيت.
وفتح الحديث عن الانتخابات باب الخيال أمام احد المعاقين، واقترح تأسيس حزب سياسي خاص بهم ليشكل قوة ضغط لتحقيق بعض المكاسب.
من جهتها، عبرت نورة مسكين، رئيسة الجمعية الإقليمية للمعاقين بمحافظة الراشيدية، عن وجهة نظر متشائمة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن لا شيء تحقق لفائدة هذه الفئة حتى الآن، وأن المبادرات والاستراتيجيات الحكومية المعلنة مجرد شكليات، وانها لا تلاحظ أي تغيير ملموس على الأخص فيما يتعلق بتوفير مسالك الولوج إلى الإدارات والمرافق العمومية. مشيرة إلى أن المساعدات التي تلقتها الجمعية من كراسي متحركة وآلات، وأحذية خاصة، مصدرها مؤسسات خارجية. بينما شكر رئيس إحدى جمعيات المعاقين الوزارة على المجهودات التي تقوم بها، وطلب منح جمعيته مبالغ مالية لإصلاح تجهيزاتها من حواسيب وآلات خياطة، كانت الوزارة قدمتها لهم عام 1997. وتم خلال المهرجان التوقيع على 46 اتفاقية شراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية، ومراكز رعاية الأطفال المعاقين، رصد لها مبلغ مالي يقدر بـ11 مليون درهم، سيخصص لتمكين 1427 طفلا في وضعية إعاقة من التعليم برسم السنة الحالية.
يذكر أن عدد المعاقين في المغرب هو مليون و530 ألف معاق، أي بنسبة 5.12 بالمائة من مجموع السكان. وتعد الأمراض المكتسبة بعد الولادة، الأسباب الأولى للإعاقة بنسبة 38.4 ?، تليها حوادث السير والشغل 24.4 ?، والمشاكل التي تظهر خلال الحمل أو في ظروف الولادة22.8? ، ثم الأمراض الناجمة عن الشيخوخة بنسبة 14.4 ?.
وأبرزت نتائج بحث وطني أن 45.6? من الأشخاص المعاقين لديهم إعاقة واحدة، و54.4? لديهم أكثر من إعاقة. ويمثل القصور الحركي 51.9 ? من نوع الإعاقة، ثم الإعاقة الناتجة عن أمراض القلب والشرايين أو الأمراض التنفسية بنسبة 31.8 ?، والقصور البصري بنسبة 28.8 ?. ويتمركز 58 ? من المعاقين بالوسط الحضري، بينما يقيم41? منهم في القرى.