وصل إلى نواكشوط وفد من الاتحاد الأفريقي يضم رئيس مفوضية السلم والأمن في الاتحاد رمضان العمامرة، في مهمة وساطة لحل الأزمة في موريتانيا. وهذا الوفد الذي وصل إلى نواكشوط أول من أمس ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية عن وصوله، يضم أيضا وزير الخارجية الليبي علي التريكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.
وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أن الوفد الأفريقي التقى مساء أول من أمس وزير الخارجية الموريتاني محمد محمود ولد محمدو، ومن المرجح أن يستقبله الأحد رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد الجنرال محمد ولد عبد العزيز، على أن يختتم زيارته بعد ظهر الأحد في نواديبو (شمال) بجولة في المنطقة.
ولم ترشح أي معلومات عن لقاءات للوفد مع كل من حزب الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية، وحزب أحمد ولد داده، المعارضين للانقلاب. وكان ولد داده اتهم في مؤتمر صحافي أول من أمس الجنرال عبد العزيز بالسعي إلى «إحداث انشقاق داخل حزب تكتل القوى الديمقراطية» الذي يتزعمه. وقال ولد داده إن عبد العزيز «قام بوضع خلية هدفها إحداث انشقاق داخل حزب تكتل القوى الديمقراطية، تدعو للمشاركة في المسرحية الانتخابية التي ينوي (عبد العزيز) تنظيمها في السادس من يونيو (حزيران) القادم، التي رفضتها الهيئات القيادية للحزب بأغلبية ساحقة». وأضاف أن حزبه يأسف «لرضوخ بعض أطره للإغراءات المادية، وللاستعمال المفرط لوسائل الدولة، مما أدى بهم إلى التخلي عن التزاماتهم التقيد بقرارات الحزب ومواقفه السياسية». وأصدر أعضاء هيئات قيادية للحزب بيانا أعلنوا فيه دعمهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو، مما مثل انشقاقا داخل هذا الحزب الذي يشغل 17 مقعدا في البرلمان من أصل 95، والذي قرر زعيمه أحمد ولد داده مقاطعة الانتخابات. واتهم ولد داده الجنرال عبد العزيز بـ«الإسراف على حملته الانتخابية من المال العام»، وبأنه «أخذ السلطة بالقوة ويريد أن يحتفظ بها بالقوة». وأضاف في بيان أن عبد العزيز «يمارس إدارة شخصية لشؤون الدولة، مواصلا حملة انتخابية شاملة، عبر تعيين أنصاره في الوظائف العمومية، وتقديم المنافع لهم، وتوظيف القضاء لقمع خصومه السياسيين، وتسخير وسائل الإعلام، والعمل على تفكيك الأحزاب السياسية الوطنية المعارضة لنهجه السياسي الخطير».