أثار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قضية التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية، داعيا وزارة الخارجية إلى إثارة موضوع منع إسرائيل لسفن التنقيب من ممارسة عملها أمام الشواطئ الجنوبية. واعدا بأن المعارضة «8 آذار» إذا فازت في الانتخابات النيابية المقبلة «ستمتلك الشجاعة للمضي بهذا المشروع».
وتابع بري توزيع إشارات التهدئة الداخلية، مبديا رفضه لأي «صعود انتخابي مقابل السقوط الأخلاقي». متمنيا على الجميع «التقنين في التصريحات المتوترة وعدم الوعود بمشاريع تتعثر بعد الانتخابات». ورأى بري أن «تحقيق صعود سياسي لأي فريق على حساب تخويف الناس على مستقبلهم من الطرف الآخر يوازي بالتأكيد وضع الديون على مستقبل الناس. إن صناعة المستقبل وبناء المستقبل أمر يعني الجميع، وليس صحيحا أن طرفا بعينه يمكنه أن يمثل المستقبل أو الأمل أو التقدم أو التغيير لأننا ـ مجتمعين، وكذلك في المقاومة ومتحدين ـ بالكاد نحقق أيا من هذه الأهداف». داعيا إلى وقف كل محاولة لتحقيق صعود سياسي مقابل سقوط أخلاقي في مستوى وشكل ومضمون الخطاب الانتخابي والى دخول الانتخابات من باب استكمال (تعيين أعضاء) المجلس الدستوري بادئ ذي بدء». معتبرا أن المعايير التي يضعها كل الافرقاء للانتصار بعضهم على بعض في الانتخابات وحسم المواقف هي معايير وهمية. ورفض بري الربط بين مشروع مائي كبير دشنه في البقاع الغربي (شرق لبنان) أمس وسط حضور حاشد و«الوعود الانتخابية»، مشيرا إلى أن هذا المشروع نفذ «بالدين» من قبل مجلس الجنوب الذي تدور حول موازنته خلافات كبيرة تمنع إقرار الموازنة العامة حتى اليوم. لكنه دعا المرشحين إلى عدم «الإغداق بوعود انتخابية لا يمكن تحقيقها».
وأكد بري تمسكه بـ«المسيحيين إخوة لنا في الوطن والمواطنية، فتعدد الطوائف يخدم لبنان ويخلق نوعا من التفاعل لا غنى عنه لإيجاد المجتمع الأفضل»، معلنا رفضه وإدانته «كل إشارة أو كلام يتعرض للمسيحيين أو يعتبرهم ضيوفا في لبنان»، معتبرا أن «لبنان وبصيغة العيش المشترك يشكل أنموذج القرية الكونية، ليس ملكا للبنانيين لكنه أمانة في يد اللبنانيين»، ودعا إلى «الإقرار بضرورة الدولة والانتقال إلى مشروع الدولة لا مشروع السلطة». وأشار الرئيس بري إلى «معلومات مؤكدة» عن النفط وعن الغاز في لبنان. وقال: معلوماتي انه منذ 6 او 7 سنوات، عرضت شركة على احد اكبر رجال المصارف في لبنان ان تنقب عن النفط وعن الغاز في الشواطئ وفي مياه لبنان ومجانا، ويقال انه «ما أطيب من العسل سوى الخل ببلاش». هناك نفط وعلينا ديون، وكانت الديون تتراكم أكثر فأكثر. هذا المصرفي لن أقول اسمه إلا إذا طلبوا مني أن أسميه. وبالمناسبة فانه لا ينتمي إلى «8 اذار»، قالوا له اقفل هذا الموضوع الآن، لماذا، هل كان مقصودا ان يكون لبنان تحت الدين؟ هذا سؤال بريء أمام الناس ولكن ليس بريئا مني أنا أبدا». أضاف: «قامت ثلاث شركات أجنبية بعمليات مسح جيولوجي للمياه الإقليمية من بيروت إلى الحدود السورية، وكانت النتائج ايجابية لناحية وجود الغاز او النفط وبكمية تجارية، أول عملية جرت عام 1991، والعملية الثانية تمت عام 2003، ولكن جرى مسح ثلاثي الأبعاد عام 2007 قامت به شركة اسمها GPS. وقد اضطرت الشركات الثلاث أن تستثني بحر الجنوب... ونحن لدينا معلومات ان بحر الجنوب يوجد فيه (نفط)، وبالمناسبة فانه مقابل جونيه والبترون موجود ايضا، ولكن لدينا معلومات خصوصا من الصرفند جنوبا ومن القاسمية وجنوبا هناك نفط بكمية تجارية كبيرة، هذا الأمر ممنوع بسبب منع إسرائيل للسفن التي تقوم بعمليات المسح، ولم يتحرك لبنان رسميا بهذا الموضوع أبدا، معتبرا أنه «لو منعت سورية هذا الأمر كانوا «14 آذار» سيقولون «انظروا السوريين يريدون أن يمنعونا من سداد ديوننا، ويمنعونا من التنقيب عن النفط وكذا وكذا». وأضاف: «من هنا أقول لكل إخواننا في الوطن، «14 آذار» قبل «8 آذار» و«8 آذار» قبل «14 آذار»، هذا الموضوع هو المادة الوحيدة لسداد ديوننا ولكي نرفع ديوننا عن أولادنا وعن أحفادنا، وحرام أن توضع لقمة الفقير وهذه الأمور في الخانة السياسية لكي يتراكم على لبنان ديون أكثر فأكثر ونبقى خاضعين للاستعمار المبطن الحالي.