كشفت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان في العراق، عن أن 400 طفل عراقي و580 من النساء استهدفوا بشكل مباشر خلال العمليات الإرهابية، التي جرى تنفيذها في العراق خلال عام 2008. وأكدت الوزيرة خلال عرضها لتقريري وزارتها عن أوضاع السجون والاحتجاز وتأثير الإرهاب على حقوق الإنسان في العراق، ورئاسة الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى والوزارات المختصة، بالتعاون مع مجلس الوزراء، على أن مجمل ضحايا الإرهاب كانوا 7473، بينهم 5831 من الرجال و580 من النساء و400 من الأطفال. وأشار التقرير إلى أن عدد الجرحى كان 22428.
من ناحية ثانية، أشار التقرير إلى أن عدد المعتقلين في عام 2008 كان 41.200 بين موقوف ومحكوم، وان آخر إحصائية تؤكد أن عدد المعتقلين لدى الجانب الأميركي هو 15 ألفا، وان الحكومة العراقية تحتجز نحو 26 ألفا و200. وأوضحت أن لدى وزارة العدل 17.500 معتقل، بينما تضم سجون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على 782 حدثا. وأشارت إلى وجود 422 امرأة معتقلة في السجون العراقية فقط، وعدم وجود أي معتقلة في السجون الأميركية.
وأكد التقرير الخاص بالمعتقلين أن عدد المطلق سراحهم بلغ 32% من العدد الكلي للمعتقلين. وأكد التقرير على دور الحكومة في التعامل مع ملفات المعتقلين ضمن المعايير الدولية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن 95% من الملقى عليهم القبض، قد تم إلقاء القبض عليهم وفق أوامر قضائية. وكشفت وزيرة حقوق الإنسان عن أنها ستقوم بزيارة للولايات المتحدة الأميركية، لحضور محاكمة الجندي الأميركي، المتهم بقتل واغتصاب فتاة عراقية، حيث من المتوقع إن يحكم عليه بالإعدام. وأعلنت وزيرة حقوق الإنسان في الحكومة العراقية، وأقرت خلال مؤتمر صحافي، بوجود قصور وسلبيات في أوضاع السجناء حاليا، لكنها أكدت أن «الأوضاع أفضل مقارنة بالعام الذي سبقه». وعن جهود الوزارة لتحسين أوضاع السجناء قالت الوزيرة، إن «جهودا جبارة بذلت لتحسين الأوضاع، واستطعنا تجاوز الكثير من المعوقات».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شددت الوزيرة على أن «المشكلة الرئيسية لدى السجناء في معتقلات الجيش الأميركي، هي عدم توجيه التهم إليهم وعدم عرضهم على القضاء العراقي». وطالبت الجهات القضائية بالإسراع بحسم ملفات السجناء، بهدف الحد من مشكلة اكتظاظ السجون، التي تسبب مشاكل صحية وتؤثر على تقديم الخدمات للسجناء.
من جانبه أكد حمزة كامل، المستشار الإعلامي لوزارة حقوق الإنسان في العراق، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته تسعى بشكل دائم إلى إصدار التقارير السنوية لإظهار الخروقات، التي قد تظهر بشأن حقوق الإنسان وإعلان نتائج العمليات الإرهابية في العراق، وما أحدثته بشأن الطفولة والمرأة والإنسان بشكل عام. وقال كامل إن وزارته، ومن خلال هذين التقريرين، قد أكدت أن الحكومة العراقية تسعى بكل جهدها من اجل تدعيم العمل بشكل قانوني، وهي تناهض العنف في السجون، وتدعم عملية إطلاق السراح، في نفس الوقت الذي تؤهل فيه السجون والمعتقلات وفق المعايير الدولية وحماية حقوق الإنسان.