أعلنت وزارة الداخلية الكويتية فتحها باب التسجيل أمام الراغبين بخوض الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في السادس عشر من الشهر المقبل، اعتبارا من اليوم الخميس، ولمدة عشرة أيام. وذكر اللواء الدكتور خالد العصيمي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية أن الوزارة «قامت بتشكيل لجان مختصة لضمان تنظيم العملية الانتخابية وتلافي السلبيات السابقة، ومنها زيادة عدد اللجان الانتخابية للتسهيل على جمهور الناخبين، وفرز الأوراق الانتخابية وعد الأصوات يدويا بعد انتهاء عملية الاقتراع». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس أن «الإدارة العامة للشؤون القانونية (المعنية بالإشراف على شؤون الانتخابات) ستستقبل كل من تستوفي لديه الشروط التي حددها قانون الانتخاب، ولن تمنع أحدا من التسجيل، شريطة حضور المرشح شخصيا للتسجيل، وعدم جواز توكيله أي شخص للقيام بذلك». وكشف اللواء العصيمي عن أن «العام الحالي شهد إضافة 27 ألف ناخب جديد في السجلات الانتخابية، فيما تعكف بعض الجهات التابعة للوزارة على دراسة السجل الانتخابي وبهدف استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط». وبحسب إحصاء رسمي أعلن في المؤتمر الصحافي أمس، فقد بلغ إجمالي عدد الناخبين بعد الإضافة الأخيرة 384 ألفا، بينهم 209 آلاف امرأة. وبين اللواء العصيمي أن وزارة الداخلية معنية بمنع الجريمة ومن بينها الجرائم التي تتعلق بالنظام الانتخابي كشراء الأصوات والانتخابات الفرعية التي تجرى على أساس قبلي وطائفي، كما «ستقوم الوزارة بمراقبة كافة الأعمال المرتبطة بالانتخابات للتأكد من حسن سير العملية الانتخابية، بما في ذلك تطبيقها القانون على الجميع في مسألة ازدواج الجنسية لدى المرشحين والناخبين، ومتابعتها مع بلدية الكويت كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية، حيث يحظر القانون نصب إي إعلانات خارج المقار الانتخابية». ومن جانبه أشار مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية علي مراد إلى أن الوزارة ستعمل على «زيادة عدد اللجان الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة المقبلة بهدف إنجاز النتائج بشكل أسرع مما كان في السابق، حيث يتوقع زيادة 80 لجنة انتخابية فرعية، ليصل إجمالي عدد اللجان العاملة في الانتخابات النيابية التي ستجرى في 16 مايو (أيار) المقبل إلى 493 لجنة موزعة على الدوائر الانتخابية الخمس». وتفاديا لاختلالات شهدتها الانتخابات الماضية زاد مراد أن «وزارة الداخلية ستلغي هذا العام التدوين الالكتروني في اللجان الانتخابية، الذي تم العمل به في الانتخابات الماضية، حيث سيعاد استئناف التدوين اليدوي، نظرا للخلل الذي تسبب به التدوين الآلي». يذكر أن قانون الانتخاب الكويتي يجيز لكل كويتي الترشح لعضوية البرلمان شريطة أن يكون حاصلا على الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، كما يحظر على متولي الوظائف العامة ممارسة وظيفتهم اعتبارا من قفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخابات، إضافة إلى عدم جواز ترشح الوزراء، ورجال القضاء والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم، وكذلك الحال مع العسكريين في سلكي الشرطة والجيش، إذ يتطلب عليهم تقديم ما يثبت انتهاء خدمتهم العسكرية عند تقديمهم طلب الترشيح، ويحظر القانون ذاته على رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان، ما لم يتنحوا عن الاشتراك في أعمالها.