شدّد مرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في تونس على أن مشاركته لن تكون صورية. مشيراً إلى أن البلاد «اكتوت لعقود بالانتخابات الصورية».
وقال أحمد إبراهيم مرشح «حركة التجديد» المعارضة، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «ترشحي لن يكون صوريا، بل سأعمل على أن أكون منافسا حقيقيا لمرشح الحزب الحاكم (الرئيس زين العابدين بن علي) من منطلق الندية».
ولدى سؤاله عن ظروف إعلان ترشحه قال: «لم نسرع إلى إعلان مشاركتنا في الانتخابات لأن المجتمع التونسي اكتوى لعقود بالانتخابات الصورية». وأضاف انه قرر المشاركة لأننا «نرفض ثنائية مغلوطة» تتمثل في «إبقاء دار لقمان على حالها وإعادة إنتاج التجارب السلبية السابقة» من جهة أو «مقاطعة الانتخابات ووضعنا في وضع الرافض للمشاركة» من جهة أخرى. وعلق قائلاً: «نحن نرفض هذه الثنائية، لأننا نريد أن ندافع عن حقنا وعن حق التونسيين في انتخابات شفافة وذات مصداقية».
ودعا إبراهيم إلى جعل الانتخابات المقبلة «فرصة حقيقية للقطيعة مع النمط الانفرادي» في الحكم. فقال إن حركة التجديد «تعتبر أن جميع المواعيد الانتخابية السابقة كانت بمثابة فرص مهدورة، والمؤمل من الانتخابات القادمة أن تكون فرصة حقيقية ومحطة متميزة تسمح بالقطيعة مع النمط الانفرادي الذي لا يزال يتوارى وراء تعددية صورية (والانتقال) إلى نمط يعطي الاعتبار للمواطنة، ويسمح بمساهمة الشباب والنخب وجميع القوى الحية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها».
ودعا أيضاً إلى وقف التضييقات التي تتعرض لها حركته ومنحه فرصاً متكافئة مع مرشح الحزب الحاكم، فقال: «نحن نرفض التضييقات، وسنحاول مقاومتها بما يسمح به قانون البلاد. هناك اكتساح تام للفضاءات العمومية لصالح مرشح الحزب الحاكم، وإقصاء لنا من تلك الفضاءات ومن وسائل الإعلام العمومي، مما يجعل مسألة الحد الأدنى من التكافؤ والتعريف بالمرشحين صعبة للغاية».
واعتبر أن الانتخابات المقبلة «لن تكون ذات مصداقية إذا لم ترفق بإصلاح جوهري للمنظومة الانتخابية». وأضاف: «من دون وجود مناخ انفراج سياسي والابتعاد عن أسلوب التعامل الأمني مع مختلف المواضيع، من الصعب الحديث عن حوار وطني بنّاء بين أبناء البلد الواحد، وهذا لا يمر إلا عبر مجموعة من الإجراءات بينها إفراغ السجون ورفع المكبلات على حرية الإعلام، ورفع هيمنة الحزب الحاكم على دواليب الدولة». ولاحظ أن «كل هذه الإجراءات ممكنة وقابلة للتطبيق وفي غيابها قد تجابه البلاد وضعاً عاماً يسير نحو التدهور».
ولدى سؤاله عن إمكانية تجاوزه نسبة تفوق 1%، مثل النسبة التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية الماضية (2004)، قال إبراهيم إنه يعتبر أن «النسب في تونس لا معنى لها ولا علاقة لها بالواقع».
وهناك خمس شخصيات معارضة على الأقل أعلنت نيتها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكان تحالف يساري معارض قد أعلن يوم 22 مارس (آذار) الماضي عن دعمه لمرشح «حركة التجديد» للانتخابات المرتقبة. وقد تولى أحمد إبراهيم الأمانة العامة لحركة التجديد عام 2007، وسبق للحركة أن شاركت في الانتخابات الرئاسية السابقة، كما شاركت في الانتخابات التشريعية التي نظمت سنوات 1994 و1999 و2004 وحصلت على ثلاثة مقاعد برلمانية.