كان من المتوقع أن يعلن الحاكم العسكري بموريتانيا، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس استقالته من رئاسة الدولة والجيش تمهيداً لترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 6 يونيو (حزيران) المقبل. وحسب مصادر رسمية فإن عبد العزيز كان مقرراً أن يرأس أمس آخر اجتماع لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدولة قبل إعلان استقالته. وأضافت المصادر أن حفلين كانا مبرمجين أحدهما في مجلس الشيوخ والثاني في المجلس الدستوري لتنصيب رئيس مجلس الشيوخ باممادو الملقب «أمباري» رئيسا مؤقتا للدولة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية. وكان ولد عبد العزيز، الذي قاد انقلاباً على الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله في 6 أغسطس (آب) الماضي، قد أعلن أنه سيستقيل من منصبه قبل 22 من الشهر الحالي تمهيداً لترشحه للرئاسة.
ووصفت «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» المناوئة للانقلاب، الاثنين، ترشح عبد العزيز للرئاسة بأنه «مسرحية كبرى» هدفها «خداع الرأي العام والحمل على القبول بالانقلاب»، معلنة أنها ستقاطع الانتخابات. كما أعلن الرئيس المطاح به عبد الله، أنه لن يترشح معتبرا أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا إذا تخلى العسكريون «نهائيا عن السلطة». وأعلن أحمد ولد داداه، زعيم المعارضة، هو الآخر، أنه سيقاطع الانتخابات.
وجاء هذا في وقت استأنف وزير الخارجية السنغالي الشيخ تيجان غاديو وساطته لحل الأزمة السياسية في موريتانيا. وقال غاديو في نواكشوط الليلة قبل الماضية: «هذه المرة نعود باقتراحات ملموسة لعقد لقاء في أسرع وقت ممكن بين الزعماء السياسيين الموريتانيين لمناقشة جميع القضايا الخلافية». ورحبت جبهة الدفاع عن الديمقراطية الموريتانية، بالوساطة السنغالية، معتبرة أن «اقتراحات السنغال تحتاج إلى إطار يضمن رغبة العسكريين في السلطة في التوصل إلى نتيجة». كما أكد ولد داداه استعداده للبدء بالحوار الذي اقترحه المبعوث السنغالي.