أصدرت قيادة الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم» أمس، قراراً بفصل 9 من قيادييها البرلمانيين، بسبب نشر أسمائهم في بيان إشهاري بالصحف يعلن تأسيس حزب مواز. وقال أحد المقصيين إن صلته بالحزب «انقطعت عاطفيا منذ عام ولست معنياً بهذا الإجراء العقابي».
وتسارعت الأحداث داخل بيت «حركة مجتمع السلم» على خلفية خروج عدد كبير من القياديين عن الرئيس أبو جرة سلطاني، وإطلاق إطار مواز أسموه «حركة الدعوة والتغيير». وقال بيان بثه موقع الحزب من توقيع القيادي المكلف بالمنتخبين عبد القادر عبد اللاوي، إن مكتب الحزب اجتمع الليلة قبل الماضية لدراسة نشر أسماء برلمانيين في بيان إشهاري صدر ببعض الصحف، حيث وردت ضمن مجموعة من مؤسسي «الدعوة والتغيير».
وذكر بيان الحزب أن المكتب التنفيذي قرر تجميد عضوية 3 من قياديي الحزب في الكتلة النيابية التي تمثله بمجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) و6 من القياديين في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى).
ويعقد «مجلس شورى» الحزب اليوم ليتداول القضية. ويرتقب أن يلقى حوالي 50 قياديا نفس المعاملة من المجلس، بحيث سيحالون على لجنة الانضباط لأنهم من مؤسسي «الدعوة والتغيير». ومن أبرز هؤلاء وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، رأس الجماعة المعارضة لوزير الدولة أبو جرة سلطاني.
وأوضح بيان القيادة أن الحزب «يتبرأ من كل تصريح أو تصرف أو اتصال يصدر عن هؤلاء النواب، إذ لا يلزم إلا صاحبه». وأعاب البيان على التسعة أنهم بادروا بتأسيس إطار «خارج المؤسسات الشرعية، والحركة لا تتحمل أي تبعات قد تنجم عن تصرفات هؤلاء ولا يمثلون الحركة بأي حال، وفي كل الحالات يبلغ بفحوى القرار كل المؤسسات الرسمية والسلطات العمومية مركزيا ومحليا».
وذكر القيادي البارز فريد هباز عضو «مجلس الأمة»، أحد المعنيين بقرار التجميد، لـ«الشرق الأوسط»: «لم أكن أنتظر من جماعة أشخاص التحقوا حديثا بالحركة أن يفصلوني، فأنا عاطفيا مستقيل منها منذ مايو (أيار) الماضي»، في إشارة إلى تاريخ عقد المؤتمر الرابع للحزب العام الماضي، الذي شطر الصفوف إلى فريقين، أحدهما ناصر سلطاني، والثاني أيَد مناصرة. وكان هباز من أبرز وجوه الصف الثاني الذي يأخذ على القيادة الحالية «التخلي عن أهداف الحركة المبنية على المبادئ الإسلامية».
وتشهد قواعد الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد، غليانا كبيرا منذ المؤتمر. وقد ازداد الشرخ تصعيدا في صفوف المناضلين بعد إطلاق «حركة الدعوة والتغيير»، بحيث سارت بعض الولايات في فلك مناصرة بينما بقيت أخرى متمسكة بدعم سلطاني. ويجمع مراقبون على أن الصراع الداخلي الذي ينخر الحزب، سيضعفه كثيرا في الاستحقاقات المرتقبة وستظهر أول مؤشرات هذا الضعف، في انتخابات التجديد النصفي لـ«مجلس الأمة» المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.