عاد الملف الأمني في لبنان إلى المواجهة بعد الجريمة التي أودت بحياة أربعة عسكريين من الجيش اللبناني على يد مسلحين من عشيرة آل جعفر في منطقة البقاع اللبناني. وتقدمت متابعات هذا الملف على ما عداها من قضايا سياسية، باعتبار أن الحادثة المؤلمة أتت قبل سبعة أسابيع من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل واستهدفت المؤسسة العسكرية الضامن الوحيد لأمن البلد والمعوّل عليها لحماية الاستحقاق الانتخابي.
وقد استأثر الوضع الأمني أمس باهتمام الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي اطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الخطوات التي ينفذها الجيش في مطاردة الذين اعتدوا على الدورية التابعة له للقبض عليهم.
وتناول البحث خلال اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري الوضع الأمني في البلاد ككل ووجوب ان يكون الجيش في هذه المرحلة على جهوزية عالية وبذل أقصى الجهود لمنع أي خلل أو إرباك أمني في الداخل وحصره، في حال وقوعه، ومنع تطوره، من اجل الحفاظ على الاستقرار الأمني والسلم الأهلي. وقد أثنى سليمان على التدابير المتخذة. من جهة أخرى، هنأ رئيس الجمهورية فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي على إلقائه القبض على رئيس شبكة تجسس تتعامل مع العدو الإسرائيلي وتعمل لمصلحته. ولفت الى «الخطر المستمر من جانب العدو الإسرائيلي على لبنان» داعياً الى «التنبه والحذر من مخططاته في هذا المجال».
ميدانياً، واصل فوج المغاوير واللواء الثامن في الجيش عمليات الدهم في مناطق عدة من البقاع بحثاً عن منفذي الاعتداء على دورية الجيش. وشملت هذه العمليات بلدات اليمونة، ودار الواسعة، وحورتعلا. وأقام الجنود عدداً من الحواجز الثابتة على الاوتوستراد الدولي ونقاطاً مشتركة مع قوى الامن الداخلي على مداخل البلدات بحثاً عن المطلوبين والمتورطين في الجريمة. وشملت عمليات البحث والدهم أعالي جرود عيون السيمان وحدث بعلبك، كما شملت منازل في حي آل الصلح في بعلبك.
وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي: «تواصل وحدات الجيش مهمات المداهمة والتفتيش في منطقة البقاع الشمالي بحثا عن المسلحين الذين اعتدوا على الجيش عند مفترق بلدة تمنين التحتا، حيث شملت هذه المهمات العديد من الأماكن التي يحتمل ان يتخفى فيها هؤلاء المجرمون، امتدادا من شمال الهرمل وحتى جرود دار الواسعة واليمونة في السلسلة الغربية، إضافة الى بعض مناطق السلسلة الشرقية. وقد تمكنت قوى الجيش من توقيف 69 شخصا مطلوبين للعدالة بجرائم مختلفة. وعثرت على مصنع ضخم في بلدة حوش بردى يحتوي معدات مختلفة لتصنيع المخدرات وكميات كبيرة من المواد الممنوعة، المصنعة وغير المصنعة. وضبطت 13 سيارة مسروقة في أماكن مختلفة، بينها سيارة غراند شيروكي فضية استخدمت في جريمة الاعتداء على الجيش. كما تم ضبط نحو 1500 كيلوغرام من المخدرات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من عيارات مختلفة وأعتدة عسكرية متنوعة وعملات مزورة. وخلال تنفيذ المهمة تعرض أحد المسلحين لجروح بعد محاولته مقاومة القوى العسكرية، كما جرح شخص آخر عند محاولته الفرار على دراجة نارية مع أحد أقربائه المطلوب للعدالة، حيث تم نقل الجريح من قبل عناصر الجيش الى أحد المستشفيات. وبوشر التحقيق مع الموقوفين تمهيدا لتسليمهم مع المضبوطات الى القضاء المختص».
الى ذلك توالت المواقف النيابية والسياسية المنددة بالاعتداء على الجيش. فقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت: «إن الجريمة التي أودت بحياة العسكريين الأربعة في البقاع تذكرنا بمجازر الإرهاب في نهر البارد. وتؤكد لنا أن الدولة فقط هي التي يجب أن تصون الأمن في البلاد وهي الوحيدة القادرة على حماية المواطنين»، أما النائب مصباح الأحدب فدعا الجيش إلى «الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن» مؤكدا أن اللبنانيين «يتطلعون الى اليوم الذي تحصر الدولة فيه السلاح بيد مؤسساتها العسكرية الشرعية». واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي عسيران أن ما حصل في البقاع هو «مجزرة في حق الجيش يجب ألا تمر»، ورأى، عضو الكتلة نفسها، النائب أنور الخليل، في استهداف الجيش «استهدافاً لمسيرة الاستقرار الوطني». من جهته، قال ميشال معوض (قوى 14 آذار): «إن الاعتداءات المتكررة على المؤسسة العسكرية لا يمكن حصولها لولا وجود أشخاص يشعرون أنهم محميون وفوق القوانين ولديهم السلاح وفي استطاعتهم استعماله ضد المواطنين اللبنانيين الآخرين وضد المؤسسة العسكرية وقوى الأمن من دون رقيب أو حسيب».