تكرر أمس المشهد للمرة الرابعة على التوالي في مجلس النواب اللبناني، وتكرر معه سيناريو تطيير النصاب القانوني الذي تتطلبه الجلسة التشريعية التي كان يفترض أن تناقش خلالها مجموعة مواضيع، أبرزها ـ وهو سبب تطيير النصاب ـ اقتراح بإلغاء الضريبة على البنزين الذي تعارضه الحكومة والأكثرية لأنه يُفقِد الخزينة 800 مليون دولار سنويا لا يمكن تعويضها من مصادر بديلة.
ورغم أن رئيس المجلس نبيه بري انتظر ساعة كاملة لاكتمال النصاب، فإن عدد الحضور لم يتخطَّ 61 نائبا، ولم يصل إلى الرقم المطلوب وهو 65 نائبا. الأمر الذي فرض اجتماعا لهيئة مكتب المجلس برئاسة بري وحضور نائب رئيس المجلس فريد مكاري وأعضاء هيئة المكتب، وذلك عملا بأحكام المادتين 56 و60 من النظام الداخلي اللتين تعالجان مثل هذه الحالة.
وجرى خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة التشريعية في جولاتها السابقة التي كانت حصيلتها تسعة قوانين من أصل 36، رُحّل المتبقي منها إلى الجلسة المقبلة التي حدد بري موعدها الثلاثاء المقبل. وقد وقّع بري القوانين التسعة التي أُقرّت سابقا بما فيها القانون الدستوري بخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة.
هذا، وتبادل نواب الأكثرية والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن تطيير النصاب، فأسف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل أبو فاعور لتعطيل النصاب. وكشف أنه قام بوساطة لتأمين انعقاد الجلسة وأن نقاشا بينه وبين الرئيس بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة جرى أول من أمس وتركز على أهمية انعقاد الجلسة «لمصلحة البلاد ومصلحة التشريع». ولفت إلى أن الغياب كان من قِبل نواب الأكثرية والمعارضة. وعزا السبب إلى «الانشغالات الانتخابية للنواب المرشحين التي باتت تطغى على الاهتمامات التشريعية». وأفاد أن موقف الرئيس السنيورة يشدد على وجوب انعقاد الجلسة، لكن الأمر يعود إلى الكتل النيابية.
وقال عضو هيئة مكتب المجلس النائب سيرج طورسركيسيان: «لنكن صريحين مع المواطنين، في ما يتعلق بموضوع رفع الضرائب عن صفيحة البنزين، نحن في (14 آذار) أيضا مع إلغاء الضرائب عن الصفيحة. ولكن ليقل لنا فريق (8 آذار) من أين سيعوّض؟ الانتخابات على الأبواب، ولكن نريد صراحة منهم». من جهته قال النائب شامل موزايا (تكتل التغيير والإصلاح) إن «الأكثرية النيابية لا تنوي تأمين النصاب القانوني إلا إذا طلبنا رفع سعر صفيحة البنزين».
أما النائب أحمد فتفت (تيار المستقبل) فرفض ما وصفه بالمزايدات من قِبل فريق الأقلية النيابية. وقال: «لو كانت هذه الأقلية المجتمعة تحت لواء (8 آذار) ضنينة ومهتمة بمصلحة المواطنين لحضرت وأمنت النصاب القانوني». ولاحظ أن «النواب غير المرشحين في الانتخابات المقبلة لم يعودوا متحمسين. أما المرشحون فباتوا منشغلين بالشؤون الانتخابية. لكن لا أفهم أن يبقى المواطن عرضة لهذه المزايدات الإعلامية والإعلانية التي تسبب شرخا بين المواطنين».
من جهته، اتهم رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بتعطيل الجلسة. كما اتهم فريق «14 آذار» بتطيير النصاب القانوني.
وكان الرئيس بري التقى الرئيس السنيورة بعد الإعلان عن إرجاء الجلسة. وجرى الحديث عن أسباب تطيير النصاب في كل مرة. وأكد بري تمسكه بجدول الأعمال حتى إنجازه.