تعول الحكومة الباكستانية على الحصول على دعم دولي في مؤتمر المانحين الذي ينعقد غداً في طوكيو، وتأمل بأن تشكل المنح الدولية لها استعادة للثقة فيها بعد أشهر من عدم الاستقرار. ودعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أمس، المانحين الدوليين إلى مساعدتها في جهودها لاستعادة الثقة في الاقتصاد والأمن. وقال قريشي في مؤتمر صحافي في طوكيو: «إننا هنا للمطالبة بدعم سياسي واقتصادي لاستعادة الثقة». ووصل قريشي إلى اليابان أمس لحضور مؤتمر المانحين الذي ينعقد غداً، ويستمر يوماً واحداً بحضور الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري. ويهدف المؤتمر الذي سيترأسه البنك الدولي بالاشتراك مع اليابان وباكستان إلى إعادة السلام والاستقرار إلى باكستان ومساعدتها على التغلب على التحديات الاقتصادية الكبيرة. وستشرح باكستان، التي تحتاج إلى السيولة النقدية، استراتيجياتها على المدى المتوسط لمحاربة العنف وإنعاش الاقتصاد في اجتماع لمجموعة من الدول الصديقة لباكستان يعقد في العاصمة اليابانية طوكيو صباح يوم غد. وبعد الظهر ينضم هؤلاء الأصدقاء ومنهم الولايات المتحدة واليابان والصين والمملكة العربية السعودية لجهات مانحة أخرى للتعهد بتقديم مساعدات خلال العامين المقبلين.
وقال وزير الخارجية: «لقد توارثنا الأزمة المالية»، موضحاً أن باكستان تعاني من تزايد نسبة الفقر وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وأوضح قريشي أن الحرب على المتطرفين كلفت بلاده 34.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتحمل اليابان جزءًا كبيراً من إجمالي المساعدات لإعانة باكستان على مواجهة الأزمة والسيطرة على العنف وخاصة في المناطق القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان. وأوضح مسؤول بارز في وزارة المالية الباكستانية أن باكستان ستسعى إلى الحصول على 4 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين. ومن المتوقع أن تشارك 27 دولة و16 مؤسسة مالية في المؤتمر. هذا، وتتوقع باكستان أن تشارك الدول المانحة الكبرى في فعاليات المؤتمر على المستوى الوزاري. ولدى توجيهه موجزاً لوسائل الإعلام يوم الجمعة الماضي، عبر شوكت تارين، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن أمله في حصول باكستان على تعهدات المعونة المالية البالغ قوامها 4 مليارات دولار خلال مؤتمر المانحين الدولي. وقال مسؤولون باكستانيون إن الحكومة اليابانية وحدها من المتوقع أن تلتزم بتقديم مليار دولار على سبيل المعونة المالية لباكستان في سبيل تمكين إسلام أباد من التعامل مع الصعوبات الاقتصادية التي تسببت فيها موجة الإرهاب والأعمال المسلحة التي ضربت البلاد. كما يتوقع مسؤولو الحكومة الباكستانية الحصول على تعهدات معونة مالية سخية أخرى من قبل دول الخليج والصين. وتشير التوقعات في باكستان إلى احتمال إنفاق هذه التمويلات على الصحة، والتعليم، وتخفيف حدة الفقر خلال السنوات المقبلة. جدير بالذكر أن الفقر المتفشي في المناطق القروية بباكستان يقف بصورة رئيسة وراء التطرف المنتشر بالبلاد.