أكد النائب في البرلمان العراقي، عن التجمع العربي العراقي، عمر الجبوري، عضو اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في كركوك، أن اللجنة طلبت من البرلمان تمديد فترة عملها في كركوك لمدة شهرين آخرين، نظرا لعدم انجاز المهام الموكلة بها بشكل كامل.
وأضاف الجبوري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لم تستطع حتى الآن انجاز المهام الموكلة بها، وحسم القضايا الشائكة، مثل تقاسم السلطة وتحديد التجاوزات على الأملاك، وإعادة ترتيب سجلات الأحوال المدنية المرتبطة بسجلات الإقليم، وهي مهام مهمة ومتشابكة تعترضها مشاريع سياسية عديدة، تنعكس على عمل اللجنة.
وقسم الجبوري العقبات التي تعترض عمل اللجنة إلى ثلاث مجموعات، أولها تتعلق بتأخير تشكيل اللجنة نفسها من قبل البرلمان، إذ إنها تشكلت 13 / 11 / 2008، والملفات الساخنة التي عرضت على البرلمان العراقي، والتي ترافقت مع عمل اللجنة ومن أبرزها تداعيات التصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، ومن ثم استقالة رئيس البرلمان وتداعيات هذه المسألة، التي ما برحت مستمرة، وأزمة التصويت على الموازنة العامة. وتابع يقول، «إن هناك مشروعين سياسيين يعترضان تنفيذ فقرات المادة 23، الأول يعمل من اجل تثبيت كردستانية كركوك، أي ضمها إلى إقليم كردستان إداريا، وهذا المشروع تتبناه الأحزاب الكردية الرئيسية المسيطرة على الوضع في كركوك، وقد عملت هذه الأقطاب كل ما في وسعها، لإنجاح مشروعها مثل الاستحواذ على السلطة والتغيير السكاني والتجاوز على الأملاك، والآخر يدعو إلى عراقية كركوك، أي أن تبقى المحافظة مرتبطة بالمركز في بغداد، وأصحاب هذا المشروع يتطلعون إلى ما ستؤول إليه أعمال اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق».
وفيما يتعلق بمدى قدرة اللجنة على تحقيق النجاح، خلال الشهرين المقبلين من عملها في حال الموافقة على التمديد، قال الجبوري، «على جميع القوى السياسية بما فيها الكردية، أن تدرك أن المشرع العراقي رسم لقضية كركوك أكثر من حل واحد، فإذا عجزت اللجنة عن انجاز مهامها في الوقت المحدد لها، فان القضية ستحال إلى البرلمان العراقي لحسمها، وفي تقديري فإن البرلمان سينظر لقضية كركوك على أنها حجر الزاوية للوحدة الوطنية، لذلك نتمنى نحن في اللجنة بأن يدرك الساسة في كركوك أن أفضل حل لقضيتهم هو التوافق السياسي».
لكن الدكتور طورهان المفتي، عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة الجبهة التركمانية، أكد أن موعد إجراء انتخابات مجلس المحافظة، سيتحدد في ضوء التقرير الذي سترفعه لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان لاحقا، وذلك في حال وافق البرلمان على مضمون التقرير والبدء في الإجراءات الفعلية لتنفيذه، وفي حال عدم الموافقة، فإن الأمر سيحال إلى جهات أخرى، ربما تشارك فيها الرئاسات الثلاث والأمم المتحدة، لوضع آلية تكفل إجراء الانتخابات في كركوك. وتابع المفتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يقول «هناك عمليات معقدة ستجرى قبل تحديد موعد الانتخابات، ولكن المشكلة الرئيسية أمام أعضاء لجنة تقصي الحقائق، هي عدم القدرة على التوصل إلى نقاط مشتركة، يوافق عليها جميع الأطراف السياسية، وفي اعتقادي أنهم بحاجة إلى وقت أطول من هذا، ليتمكنوا من تحقيق نوع من التوافقات السياسية بين الأطراف».