يواجه رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ضغوطا سياسية متزايدة إثر فضيحة رسائل تشويه سمعة معارضيه التي هزت الأوساط السياسية البريطانية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن براون أرسل رسائل خطية إلى المذكورين في الرسائل الإلكترونية التي كان قد كتبها مستشاره المستقيل داميان ماكبرايد، فإن المعارضة ما زالت تعتبر أن رسائل براون غير كافية. واستقال ماكبرايد من منصبه في الحكومة بعد انكشاف مزاعمه غير المؤكدة التي كانت تستهدف تشويه سمعة زعيم حزب «المحافظين» المعارض، ديفيد كاميرون ووزير المالية في حكومة الظل، جورج أوسبورن. وقال كاميرون مساء أول من أمس إن براون «يتحمل مسؤولية الثقافة السائدة في مقر الحكومة» البريطانية. واعتبر كاميرون في تصريحات صحافية أن «هذه الحادثة تظهر الحاجة إلى التغيير، ليس التغيير في قوانين عمل المستشارين الخاصين بل تغييرا في الثقافة في 10 داونينغ ستريت»، وهو عنوان مقر الحكومة. وأضاف: «نحن لن نحصل على تغيير في الثقافة حتى نحصل على تغيير في القيادة ولن نحصل على تغيير في القيادة حتى نحصل على تغيير في الحكومة». وشدد كاميرون على أن حزب «العمال» الحاكم «ظل في الحكم فترة طويلة، لقد نسوا من يخدمون وما يجب أن يعملوه أو كيف يتصرفون»، مضيفاً: «نحن نحتاج إلى تغيير». وعلى الرغم من رفض براون الاعتذار عن حادثة تخطيط ماكبرايد لتشويه سمعة معارضي براون، فإنه عبر في الرسائل الخطية عن «ندمه» لما حدث. وبعد أن بعث براون رسالة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء غاس أودونيل بأنه مستعد «لاتخاذ أي إجراءات ضرورية» لمنع تكرار ما حدث، بعث اودونيل رسالة أمس إلى حزب «المحافظين» يؤكد فيها ضرورة منع المستشارين الخاصين من «التصرفات غير اللائقة».
وشنت النائبة من حزب المحافظين نادين دوريس، وهي من بين المستهدفين في الرسائل الالكترونية المفضوحة، هجوماً على براون أمس في قنوات الأخبار البريطانية أمس. وقالت دوريس: «رئيس الوزراء أظهر أن لديه سوء حكمة في هذه المسألة، مما يقلقني». وأضافت في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لو كان قد كتب رسالة وتهجى اسمي بالطريقة الصحيحة وقال إنه آسف، لكانت هذه المسألة انتهت ونسيها الناس» لكنه رفض ذلك. وتابعت: «لقد أساء رئيس الوزراء تقدير هذه المسألة إلى درجة علينا السؤال كيف يقيم أمورا مثل الحرب في أفغانستان والعراق». ووجه وزير في حكومة الظل، فرانسيس مود رسالة إلى اودونيل ليعبر عن استياء الحزب من الرد الرسمي لهذه الحادثة. وكان اودونيل رفض فتح تحقيق في الحادثة بعد الحصول على تأكيدات من حزب العمال بأنه لا يوجد آخرون من مكتب رئيس الوزراء متورطون في الفضيحة.