مهمّته فيما لو توفرت لها مستلزمات النجاح ستحدد ملامح مستقبل العراق. انه أكرم الحكيم وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني العراقي. والحكيم من مواليد بغداد 1949، وعمل في مؤسسات الدولة العراقية منذ عام 1968 وكانت آخر وظيفة له في عهد النظام السابق مدرساً في كلية الزراعة جامعة بغداد.
وبعد سقوط النظام أصبح الحكيم عضوا في الجمعية الوطنية العراقية وعضوا في لجنة الدستور للفترة بين 2005 و2006 ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الانتقالية. وفي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، تولى الحكيم في البداية منصب وزير دولة في حكومة المالكي 2006، وكان وزيرا للزراعة وكالة لمدة ستة أشهر عام 2007، ووزيرا للثقافة لثمانية أشهر عام 2008، ثم وزيرا للدولة لشؤون الحوار الوطني. والحقيبة الأخيرة هي واحدة من أهم الحقائب الوزارية في وقت يستعد العراق لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي. فالمصالحة الوطنية تبدو الشغل الشاغل لكل العراقيين، والحوار مع البعثيين وضباط الجيش السابق يعتبر أهم بنود هذا الحوار الذي احتل مساحة مهمة من زيارة الوزير العراقي الأخيرة إلى القاهرة. «الشرق الأوسط» التقت الحكيم في العاصمة المصرية.
ابلغ أكرم الحكيم وزير الدولة العراقي لشؤون الحوار الوطني العراقي «الشرق الأوسط» عن تفاصيل زيارته للقاهرة، وطبيعة الحوار الذي شمل تيارات مختلفة مع البعثيين والمستقلين والتيار القومي العروبي، وأكد أن الحوار مستمر كقناة لإقناع هؤلاء بالعودة والمساهمة في بناء العراق الجديد. وتحدث عن وجود طائرات للعودة المجانية، التي خصّصها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للعودة الطوعية لمن يريد. وقال إن أربع طائرات نقلت من القاهرة واليمن أعداداً كبيرة، والباب مفتوح أمام من يرغب في الذهاب إلى الوطن. كما تحدث عن أسباب اشتعال عمليات العنف والخلافات بين أبناء الصحوة والحكومة العراقية وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي نتائج زيارتكم لمصر خاصة، أنها ركزت على عودة العراقيين الموجودين في القاهرة والمصالحة مع البعثيين؟ - تركة النظام السابق صعبة ومعقدة، فقد حكم العراق 35 عاما، واعتمد على أجهزة الأمن والإكراه في ضم الناس إلى تنظيمات السلطة وإدخال البلاد في حروب، وقام على اضطهاد الناس على أسس قومية ومذهبية ومناطقية وحتى عشائرية، وهذا كله ورثناه عند سقوط النظام، وانفتحت الساحة العراقية عندما حدث الفراغ الأمني بسبب سقوط النظام، ودخلت عناصر إرهابية من الخارج وحدث تداخل في الأوراق منها من أنصار النظام السابق ومن القادم من الخارج لمحاربة أميركا أو لتصفية حسابات إقليمية، ولهذا أقول إن الطريق معقد وصعب، ودائما استعين بالمثل الايرلندي خاصة وأن الفترة التي استغرقتها المباحثات بين الجيش الايرلندي السري وبين حكومة بريطانيا حوالي 12 عاما، حتى توصلوا إلى اتفاقية هدنة، وليس بالضرورة أن نحتاج إلى 12 عاما، لكن للإشارة إلى أن ملف المصالحة هو ملف اجتماعي سياسي أمني ثقافي، وحتى أحيانا اقتصادي. لهذا أقول إنها مهمة طويلة بهذا العنوان، ونحن في المصالحة العراقية قطعنا شوطا جيدا، لكن لا تزال أمامنا أشواط، وأذكر أن ما أنجزناه لا بأس به، بدليل أن غالبية القوى التي كانت تعيش فيما يسمى بالمناطق الساخنة اشتركت في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وألقت السلاح، وهذه علامة جيدة، لكن المشاكل الأمنية موجودة وأحداث الثلاثة أيام الأخيرة أحداث مأساوية، وتشير إلى وجود تحديات يجب أن نتجاوزها ولهذا أقول إن أشواطا أخرى تنتظرنا.
* ماذا تقدم الحكومة العراقية للعراقيين في الشتات حتى يعودوا، هل ستعيد للبعثيين أملاكهم ووظائفهم وتمنحهم الأمان، لان هناك مخاوف من تصفية العائدين لتصفية الحسابات؟ - زيارتي لمصر في هذه المرة لم تستهدف الحوار مع البعثيين، وإنما بالدرجة الأولى مع الشخصيات والجهات العراقية التي تنتمي إلى التيار القومي العربي. أما بالنسبة لممثلي حزب البعث أو مَن كانوا بعثيين فقد أجرينا معهم حوارات، ولا تزال متواصلة في عمان وفي دمشق وحتى داخل العراق، لأن قياداتهم موجودة في الغالب هناك. أما في القاهرة فتوجد العناصر العراقية المعارضة المعتدلة وليست المتشددة، وربما هذا بسبب طبيعة المجتمع المصري. والدولة المصرية ذات مؤسسات وعادة تميل إلى المواقف المعتدلة في القضايا السياسية. ولهذا التقينا في مصر عددا من الشخصيات العراقية القومية التي تنتمي تاريخيا إلى التيار القومي العروبي، وكانت بعضها ناصرية وبعضها كان تيارا قوميا مستقلا، والبعض ذو حركة وفاعلية أي لديه تحفظات ومواقف ويتابع باهتمام ما يجري في العراق. ونحن نريد أن نقول لهؤلاء إن الساحة العراقية فيها من الفرص ما يجب أن يدفعهم إلى التفكير جديا بالعودة والمساهمة في استثمار هذه الفرص، خاصة فرصة الانتخابات القادمة في مجلس النواب مع نهاية العام. أما بالنسبة للبعثيين فنحن بين أربعة مواقف، الموقف الأول: حزب البعث لا يصرح له بالعمل لأنه حزب محظور دستوريا. والموقف الثاني: مَن هو بعثي سابق نتعامل معه بكل مرونة، وهناك الآن بعثيون في مجلس النواب وبعثيون سابقون كبار في الجيش، وفي الأجهزة الأمنية. وحتى استطيع أن أقول إن بعضهم وزراء وهم بعثيون سابقون.
* مثل من؟ - لا داعٍ لذكر الأسماء، وقد لا يرغبون في أن يعرفوا لكن نحن نعرف ذلك، وإذا تحدثتِ مع أحدهم على انفراد سيقول لك: أنا كنت بعثياً. ومن هنا لا بد من التوضيح أن الانتماء للبعث لم يعتبره النظام الجديد جريمة بحد ذاتها، لكن من ارتكب جرائم فيجب أن يأخذ القضاء دوره في محاسبته. هناك مثلا أسماء بارزة مثل عزة الدوري مطلوبون للمحاكمة في ملفات كبيرة، منها الإبادة الجماعية للإخوة الأكراد ولأبناء الوسط والجنوب في الانتفاضة الشعبية عام 1991. لقد دعونا البعثيين، حتى الذين عليهم حظر دستوري، إلى إجراء مراجعة دقيقة لتاريخهم فيما جرى في العراق بين 1968 وحتى عام 2003، أي 35 عاماً، وأن ينتقدوا ما جرى من جرائم، وأن يخرجوا المجرمين عن صفوفهم ويقدموا تصورا جديدا في أفكارهم وسياساتهم للعراق الجديد، وربما تسنح لهم الفرصة للحصول على إعادة نظر في المادة الدستورية التي تحظر عملهم، لكن هذا ليس وعداً منا، لكن هذا ما هو مطلوب منهم إذا كانوا يريدون الاستمرار في الحياة السياسية. والأمر الجديد الذي حدث في الأسابيع الماضية، نحن دعونا رسميا عنصرا قياديا في ما يسمى قيادة قطر العراق لحزب البعث، والتقينا في بغداد وأعلن خبر اللقاء بالصور في المواقع الرسمية للأخبار والصحف أن هذا التنظيم بعثي، لكنه معارض لصدام منذ أواسط السبعينات، وكانوا معنا في اغلب مؤتمرات المعارضة، وهم ما يسمون بالجناح السوري.
* ماذا تقدمون للعائدين إلى العراق من أبناء العراق، وما هي الإغراءات التي تدفع للعودة خاصة في ظل أوضاع صعبة من مخلفات الاحتلال أضف إليها ما تعتبرونه ميراث النظام السابق؟ - أولا إذا كنت تقصدين دعوة العودة للسياسيين فيفترض أن العراقي السياسي الذي يريد أن يعمل من اجل بلده لا تحركه الإغراءات، وإنما يحركه الواجب الوطني تجاه بلده، ونحن نعيش في العراق، ومعرضون لكل أنواع المخاطر، لكن لدينا قناعة بأن الإنسان المسؤول عليه واجب وطني، وربما يستشهد وهو يؤدي هذا الواجب. أما إذا كنت تقصدين إغراءات العودة للمواطنين العراقيين العاديين، فلديهم فرص للعمل، والاضطراب الأمني ليس في كل مناطق العراق وإنما في مناطق محدودة وأوقات معينة، ولهذا نقول إن من لا يستطيع العيش في الفلوجة يعيش في البصرة أو الموصل أو في كردستان العراق، وله كل الحقوق التي للمواطن العراقي بالداخل، وقد سمعت هنا في مصر من موظفي السفارة بأن هناك عددا كبيرا من ابناء الجالية العراقية فى القاهرة.
* هل لديكم احصائية بعدد الذين عادوا من مصر؟ - لدى السفارة احصائية، لكن بحسب ما اتذكر من الاخوان فإن طائرة خاصة لرئيس الوزراء هبطت في مصر على مدار عدة ايام لتأخذ من يريد العودة طوعا مجانا، وهذا العرض المجانى للعودة بدأ منذ عدة اشهر. كما وجه رئيس الوزراء بتخصيص طائرة خاصة تقوم بمأموريات خارج العراق وذهبت قبل اسبوعين الى اليمن وجاءت بمجموعة كبيرة.
* اذن هذه هى طائرة المصالحة المجانية؟ - هذه الطائرة المجانية خصصها رئيس الوزراء لأسباب من بينها انه ربما ان عددا كبيرا لا يملك تذكرة العودة، ولهذا اتصور ان الوضع بسلبياته هو مقنع للكثير بأهمية العودة، واتصور انه رغم صعوبة الاوضاع فى العراق فإنها أهون من معاناة العراقيين فى الخارج، وانا اسكن فى بغداد خارج المنطقة الخضراء والخاصة بالامتيازات والحمايات، وبالتالى فانا استطيع مشاهدة وضع الناس العاديين واقول واؤكد مرة اخرى ان ما هو موجود فى الداخل افضل بكثير مما يعانونه فى الخارج.
* ما ردكم على ما تردد من عودة البعض من ضباط الجيش الذين كانوا فى سورية وتم تصفيتهم بعد العودة؟ - لقد اثير هذا الموضوع واخبار كثيرة حول تصفيات من هذا النوع ونشر كلام كثير، وللأسف كثير منه غير دقيق ولأسباب سياسية بأن المنظمة الفلانية تقوم بتصفية الطيارين العراقيين السابقين، واضافة لذلك التقيت قبل شهر ببعض الاخوان الضباط فى سورية وابلغونى بأن الحكومة تعيد للوظيفة من لم يحاربوا ايران وانه يتم قتل الضباط الذين حاربوا ايران – وانا لي على هذه الجزئية ملاحظات واقول انه ليس كل من هم فى الخارج بعثيين. * كلهم عراقيون من ابناء الشعب العراقى وهم مكوناته التي لا يجب اغفالها فى اجندة المصالحة.. الا ترون ذلك؟ - لا بد من تصحيح الموقف بالنسبة لمن يسمى بالبعثيين، فهناك من اجبر على الانتماء للبعث لان الحكومة السابقة فى عهد صدام حسين كانت تستبعد من هو ليس بعثيا من الكليات العسكرية والامنية والسلك الديبلوماسى وحتى فى التربية والتعليم، ولهذا انضم الجميع لحزب البعث ولذلك نحن مع البعثيين الذين تأثروا وخرجوا الى مصر واليمن وسورية والأردن بسبب هذه الشروط المجحفة للنظام السابق. ولهذا اقول إن من يقوم بقتل بعثيين ربما يكونون بعثيين من النظام السابق لانه لا يعرف احد عناوين هؤلاء الا اجهزة المخابرات السابقة، وهذا فى تقديرى من عمل اجهزة الامن السابقة التي تريد احباط العملية السياسية وعودة العراقيين وان تثير القلق بين اوساط المواطنين بأن العراق غير آمن، وهي نفسها التي تقتل وتقوم بعمليات تفجير فى كربلاء وتقتل السنة في الاعظمية وتقتل مسيحيين فى الموصل وتهجرهم من مساكنهم.
* ما هى حقيقة الخلاف مع ابناء الصحوة؟ - هناك مخالفات وشكاوى بالعشرات من ان البعض من حملة السلاح يستغل ابناء الصحوة فى فرض اتاوات وعمل مشاكل فى بعض المناطق، وكان رد الحكومة هو محاسبة المسؤول عن التجاوزات فقط بتقديمه الى القضاء، ولكن لا تحمل كل المجموعة ما فعله شخص, وهناك من يريد القول للحكومة إن هؤلاء خطر على مستقبل الوضع، وفي تقديرى هو يقوم بهذه التفجيرات كي يوصلنا الى ان الصحوة هي التي تقوم بالتفجير وانها ترد على الحكومة فى معاقبتها لبعض الاشخاص الذين يرتكبون تجاوزات في بعض المناطق وتصوير الحالة بأن هناك خلافات بين ابناء الصحوة والحكومة، وهو بذلك يلقى بالوقود على النار, وفي المقابل هناك من يتحدث بلسان الناصح للصحوة بأن الحكومة تريد التخلص منكم، واضافة لهذا هناك محاولات لشق صفوف الحركة الوطنية.
* نعود لزيارتكم للقاهرة ونسأل: حول ماذا اتفقتم مع بعض العناصر القومية؟ - اولا نحن حاولنا ان نضعهم فى واقع المجريات وما يجري فى العراق، وهؤلاء بحكم بعدهم وكذلك بحكم عدم وجود قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة العراقية ومع القوى السياسية الموجودة داخل العراق فإنهم تنقصهم المعلومات الكثيرة ويقعون احيانا تحت تأثير بعض الاصوات المغرضة التى تريد الا يفهم الاخرون حقيقة ما يجري وبالتالي شرحنا للمجموعات الموجودة في مصر طبيعة ما جرى، خاصة في الانتخابات الاخيرة وطبيعة الفرص السياسية وجديتها وايضا استمعنا الى وجهة نظرهم وهم يتفاوتون وليس كلهم على رأى واحد، وهناك من يريد ان تبدأ العملية السياسية بشكل آخر من جديد بعيدا عما جرى في السنوات الماضية.
* بمعنى.. - اذا أمكن عقد مؤتمر يؤدي الى تشكيل لجنة مؤقتة لادارة البلاد ويتم وقف الدستور ويوقف كل شيء ثم البدء ببداية جديدة للعملية السياسية.
* تقصد دستورا جديدا؟ - هم لم يقولوا هذا وانما طالبوا بتجميد الدستور وقالوا يجب الا ننطلق من الدستور القائم ولا ننطلق من نتائج الانتخابات الموجودة وانما ننطلق من ميثاق وطني، ونحن قلنا اذا كان الرجل مخلصا في طرحه نحن نحترمه، ولكن هذه المطالب غير واقعية لاسباب واضحة جدا، والبعض الآخر يقول لدينا تحفظات على بعض ما يجري فى الداخل العراقي، ولكن فى قناعتنا علينا ان ندخل ونصلح ونعالج نقاط الخلل من الداخل بمعنى ان نشترك في الانتخابات ونعالج النتائج وندخل فى العملية السياسية ونعمل على التعديلات الدستورية وندخل الى الساحة ونتحرك كما تتحرك بعض القوى لنحصل على درجات من النفوذ لأنه لا خيار آخر واقعيا اكثر مما هو متاح. وهناك من يقول: لدينا جدل كبير على وجود القوات الاجنبية.. والآن وصلت الحكومة الى معاهدة بها سقف زمنى لجدولة الانسحاب بعد شهرين وحتى الى عامين، واذكر أن هذا الذي تم التوصل اليه في موضوع انسحاب القوات كان من البند الاول من مطالب القوى المعترضة وقد عرضنا على هؤلاء مواصلة الحوار ووجهنا اليهم الدعوة للقاء القيادات العراقية واكدنا على استكمال فرص اللقاء والحوار، ونحن نيسر لهم فرص اللقاءات والاتصال مع القيادات وحوارهم مع الكتل السياسية والبرلمانية، واذا ارادوا اشهار نشاط قانوني لهم اكدنا لهم ان الفرص موجودة، وهذا كان جوهر حوارنا مع هذه العناصر فى مصر.
* ماذا بشأن اتفاقية التعاون الاستراتيجية مع مصر؟
- هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية العراقي الى مصر في موعد قريب لتوقيع استراتيجية تعاون، وهي بادرة طيبة ومنعطف كبير جدا وهي في مسيرة العلاقات المصرية العراقية وفى تقديرى انها تصحح الكثير مما شاب العلاقة وستشمل الاتفاقية الكثير من التعاون فى مجالات السياسة والاقتصاد والاعمار والامن والتدريب وفي مصر امكانيات وقدرات العراق في حاجة لها، ونحن قلنا عن سياسات الاستقطاب التي تحدث فى العالم.. نريد علاقة متميزة مع مصر ومتوازنة مع دول الجوار.
* هل من جديد فى لقائكم مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى؟ - نحن فى بغداد تحدثنا مع الامين العام فى آخر مستجدات الساحة وملف المصالحة، وعلى سبيل المثال تحدثنا عن دلالات الانتخابات الاخيرة والتى فيها اشارة الى تطور الروح الوطنية فى التحالفات، كما سلمنا موسى بعض الوثائق الموجودة لدينا وهى مهمة حول رؤيتنا المفصلة لتعاملنا مع ملف البعث وما انجز فى قضايا ميدانية تتعلق بإعادة الضباط.. وايضا سلمنا لموسى ما تم اقراره من نتائج في مؤتمرات سابقة للمصالحة وسنتواصل مع الجامعة العربية فيما يتعلق بملف المصالحة، وقد بدأنا مشاريع محددة والجامعة العربية كان لها شرف المبادرة بالدعوة الى اول مؤتمر للحوار الوطنى في القاهرة، وكان تحت رعاية الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء العراقي، وهذه كلها نتائج جديرة بالمتابعة ولكن نحن قلنا للأمين العام ان كل علاقاتنا مع كل القوى العراقية تقوم على الاحترام المتبادل وثوابت الاعتراف بالعملية السياسية ولا نقبل وصاية من اي طرف يريد ان يلغي بجرة قلم ثوابتنا الدستورية والوطنية ونتائج العملية السياسية والانتخابات ولكننا جاهزون لمناقشة اي ملف ليس ضمن هذه الثوابت
* ماذا عن رسالة الرئيس الأميركي باراك اوباما اثناء زيارته الأخيرة إلى العراق؟ - نحن كنا في الخارج عند زيارته للعراق ولكن القراءة الاولية هي ان اوباما يؤكد دائما، كما اكد أخيرا انه ليس لاميركا اية اطماع فى اراضي وثروات العراق. ثانيا انه متحمس وملتزم جدا بأن تنسحب القوات الاميركية حسب المواعيد التى تم الاتفاق عليها وربما يكون الانسحاب بشكل مبكر والامر المهم الذي اكد عليه اوباما وبعض معاونيه الذين زاروا العراق هو: ان العراق وحده هو المسؤول عن حل مشاكله في الساحة ولا تنتظروا تقديم حلول، ونحن بموجب الاتفاقية نلتزم بما علينا ولكن لا تنتظروا منا تدخلا اذا ساءت الامور او اذا تصاعد الخلاف حول اية ملفات. وهذه (الرسالة) ابلغت للحكومة العراقية بشكل دائم والحكومة العراقية وعلى لسان رئيس الوزراء تقول دائما: نحن مستعدون لحل كل المشكلات الامنية والاقتصادية ولا نحتاج الى اعانة وتنسحب القوات وفق الجداول ونحن جاهزون لملء الفراغ.
* لكن الرئيس الاميركى شدد على مشاركة جميع العراقيين فى العملية السياسية وهذا يلقي عبئا جديد على وزارتكم فى تنشيط ملف المصالحة والحوار..
- هذا صحيح جدا وذكرت ان هذا كان مطلبا اميركيا دائما، ومع ذلك نؤكد ان الجميع مدعوون الى احترام ثوابت الوطن القومية لأنه ليس فقط من المهم ان تكون لدينا حكومة وحدة وطنية وانما ان تكون حكومة وحدة وطنية قادرة على العمل ومعالجة المشاكل واعادة اعمار العراق.