دعا نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أمس المجموعة الدولية إلى مساعدة المسيحيين العراقيين على البقاء في العراق. وقال عبد المهدي الذي يزور فرنسا، خلال نقاش في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن «المسيحيين يشكلون جزءا لا يتجزأ من العراق».
وأضاف عبد المهدي أن «متطرفين يهاجمون مسيحيين مثلما يهاجمون سنيين وشيعة ويجب الدفاع عنهم». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «يجب مساعدة العراق والمسيحيين على البقاء في العراق»من دون تحديد هذه المساعدة. واعتبر أن «وضع المسيحيين هش ويجب عدم ترك العراق وحيدا» في مواجهة هذه المشكلة موضحا «أنه عمل جماعي».
وكان عدد المسيحيين في العراق قبل الاجتياح الأميركي للبلاد في مارس (آذار) 2003 يقدر بحوالى 800 ألف شخص. ومنذ ذلك الحين غادر حوالي 250 ألفا منهم البلاد هربا من أعمال العنف.
من ناحية ثانية، أبدى نائب الرئيس العراقي ثقته بانسحاب القوات الأميركية بالكامل من بلاده عام 2011 ولو اضطر عدد من الجنود الأميركيين إلى البقاء في الموصل آخر معاقل «القاعدة» إلى ما بعد التاريخ المحدد لرحيلهم في نهاية يونيو (حزيران). وقال عبد المهدي للصحافيين «في السياسة لا يمكن أن نكون واثقين مائة في المائة. لكنني اعتقد أننا في الطريق الصحيح، خصوصا أن ثمة إرادة أميركية للانسحاب من البلاد». وتابع خلال محاضرة ألقاها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية «إن برنامج الرئيس باراك أوباما يسير في الاتجاه نفسه مثل (برنامج) الحكومة العراقية.. وكل شيء محدد بشكل واضح». وأوضح بشأن مدينة الموصل شمال العراق «سيحصل انسحاب من المدن في منتصف 2011 وفي 2011 سينسحب آخر جندي أميركي. إن رحيل (القوات) عام 2011 أمر نهائي. وفي حال تمت ترتيبات أخرى، فسيتوجب معاودة المفاوضات».
واعتبر الجيش الأميركي أول من أمس أن القوات قد تبقى في الموصل بعد الموعد المحدد لرحيلها في 30 يونيو، إذا طلبت الحكومة العراقية منها ذلك.
من جهة ثانية، أكد نائب الرئيس العراقي متوجها للمستثمرين الأجانب أنهم يلقون جميعا المعاملة نفسها. وقال إن «الأميركيين والروس والصينيين والفرنسيين يلقون نفس المعاملة. ليس هناك امتيازات ولا أولويات». وردا على سؤال حول الامتيازات المفترضة التي منحت لشركة «بوينغ» الأميركية بدلا من «إيرباص» الأوروبية قال إن ما يؤخذ في الاعتبار فقط في هذه الصفقات هو «النوعية وموعد التسليم والسعر». وأوضح «أنها مسألة تفاوض ولا شيء أكثر من ذلك».
وقد بحث عادل عبد المهدي أول من أمس مع مسؤولين من مجموعة «توتال» النفطية عقدا محتملا بقيمة مليارات الدولارات يتعلق بتطوير أحد الحقول الواعدة في جنوب العراق وهو حقل نهر بن عمر.