اعتقل جهاز أمن الدولة الكويتي أمس النائب الإسلامي السابق ضيف الله بو رمية المطيري، بعد تقديم بلاغ للنائب العام بحقه يتهمه فيه بالمس بالذات الأميرية، والتعدي على السلطات وحقوق الأمير، ومخالفة قانون المطبوعات.
وأتى بلاغ جهاز أمن الدولة على خلفية تصريح للنائب السابق المطيري تعرض فيه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، بعبارات مست شخصه وتعدى فيها على حق الأمير باختيار الوزراء، كما جاء في صحيفة الاتهام.
وفرضت قوى الأمن عصر أمس طوقا أمنيا على منزل النائب السابق، إلا أنه تمكن من الاتفاق مع ضابط القوة الأمنية على أن يرافقهم بسيارته الخاصة إلى جهاز أمن الدولة بدلا من اقتياده للتحقيق مخفورا، وهو ما تم ليصل بعد ذلك إلى مقر جهاز أمن الدولة ويباشر المحققون أخذ إفادته فيما يواجهه من اتهامات. ومن جانبه اعتبر النائب السابق ضيف الله بو رمية المطيري لحظة اعتقاله أن «الوضع خطير والإجراءات التي تمت بحقي إجراءات دولة بوليسية، وأناشد كافة القوى السياسية في البلاد الاضطلاع بدورها للدفاع عن الحريات والحقوق الدستورية، فأنا لا أعلم ما دخل جهاز أمن الدولة في ضبطي وإحضاري، فالتقدم ببلاغ للنائب العام يتم إرساله للمثول أمام القضاء الكويتي الذي نجله ونحترمه، لكن هذه أجواء بوليسية خطيرة». وأضاف «أرجو أن تكون الإجراءات جميعها قانونية، وألا يكون هناك تعسف في استخدام القانون». كما تواترت أمس أنباء مماثلة عن اعتزام جهاز أمن الدولة إلقاء القبض أيضا على النائب السابق محمد الصقر وعضو المجلس البلدي خليفة الخرافي، لذات التهم التي تعرض لها النائب السابق بو رمية، إلا أن كليهما نفى تلك المعلومات، وأكدا في تصريحات متفرقة استعدادهما للمثول أمام الجهات المعنية متى ما تم استدعاؤهما بشكل رسمي.
إلى ذلك، قدم 108 مرشحين أمس طلبات خوضهم للانتخابات النيابية في اليوم الأول لتسجيل المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات النيابية المقبلة والمقرر عقدها في 16 من الشهر المقبل، وجاء في الإعلان الرسمي لوزارة الداخلية أن من بين المسجلين في اليوم الأول خمس مرشحات، أبرزهن الوزيرة السابقة معصومة المبارك، والناشطتان السياسيتان رولا دشتي وعائشة الرشيد.
وكان أبرز المتقدمين أمس للتسجيل في إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية قطبا المعارضة أحمد السعدون وعبد الله النيباري، وعدد من نواب البرلمان الذي حله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الشهر الماضي، ومنهم الوزير في الحكومة المستقيلة حسين الحريتي، عبد الله الرومي، مخلد العازمي، خلف العنزي، عبد اللطيف العميري، علي الراشد، محمد العبد الجادر، مرزوق الغانم، أحمد المليفي، عبد العزيز الشايجي، علي العمير، إلى جانب المرشح مبارك الوعلان الذي تم إلغاء عضويته في البرلمان السابق بحكم صادر عن المحكمة الدستورية لوجود خلل شاب عملية فرز الأصوات التي احتسبت له في دائرته الانتخابية، وعدد من النواب والمرشحين السابقين ممن لم يحالفهم الحظ بالفوز بالانتخابات الأخيرة. وإحصائيا جاءت الدائرة الانتخابية الثالثة كأكبر الدوائر بعدد المرشحين المسجلين في اليوم الأول، إذ ضمت 28 مرشحا، ثم الدائرة الرابعة بواقع 26 مرشحا، فالدائرتان الأولى والثانية بـ 21 مرشحا، ثم الدائرة الخامسة بـ 12 مرشحا.
وعلى صعيد ذي صلة، جددت النيابة العامة أمس حبس المتهم خالد الطاحوس العجمي الذي يعتقله جهاز أمن الدولة منذ أسبوع، بعد تصريحات أعلن فيها عن «وجود مجاميع من المواطنين مستعدة لمواجهة قوى الأمن»، متى ما قامت بمداهمة الانتخابات التمهيدية التي تجريها القبائل بشكل مخالف للقانون.
وتسند النيابة العامة للعجمي الذي يشغل رئاسة اتحاد النقابات الكويتية، عشرة تهم منها الإساءة إلى الذات الأميرية، وتهديد وزير الداخلية وقوات الأمن، وتنظيم وعقد والدعوة إلى تجمع في الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة، والتحريض على ارتكاب جريمة الانتخابات الفرعية، والدعوة للإخلال بالأمن والنظام العام أثناء ذلك التجمع، وإقامة مقر انتخابي دون ترخيص، واعتناق مذهب يرمي إلى عدم تطبيق القوانين، وتنظيم جماعات للانقضاض على السلطة، إلا أن محاميه أكدوا إنكاره لجميع التهم وتأكيد ولائه للوطن وللأمير، معتبرا ما ذكره «مجرد كلام انتخابي ولا وجود له».