أكدت تونس، أمس، أنها لن تقبل بقدوم مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لأنها ليست دولة ناشئة في مجال الديمقراطية، لكنها قالت إنها ترحب بكل الضيوف والملاحظين من دول صديقة.
وقال زهير المظفر، الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية خلال مؤتمر صحافي: «نحن نقبل بكل رحابة صدر أي ملاحظين وضيوف يرغبون بالمجيء من دول شقيقة وصديقة، لكن نرفض تماما مراقبين قانونيين يشرفون على الانتخابات». وأضاف مبررا رفضه حضور مراقبين أجانب يشرفون على الانتخابات «أننا نرفض السيادة المزدوجة، لأن هذا غير مقبول في تونس وليس هناك تونسي واحد يرغب بوجود مراقبين أجانب مثلما يحصل في الدول الناشئة في مجال الديمقراطية».
ويطالب معارضون الحكومة منذ انتخابات الرئاسة في عام 2004 التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 94.4%، بحضور مراقبين أجانب لمنع حدوث خروقات قالوا إنها حصلت آنذاك. واعتبر المظفر أن حضور هؤلاء المراقبين وإعطاءهم مهمة التقرير بدلا من التونسيين «يتنافي مع نضج التجربة التونسية في هذا المجال». وأضاف أن التعديلات الدستورية في القانون الانتخابي التي أقرت الشهر الحالي ستمكن من توسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوسيع نسب مقاعد المعارضة في البرلمان إلى 25% بعد أن كانت نحو 20%. ونفى أن يكون التعديل «قد أعد على المقاس» لإقصاء بعض المعارضين للحكومة، مثل نجيب الشابي القيادي بالحزب التقدمي الديمقراطي أو مصطفى بن جعفر زعيم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وفي تونس ثمانية أحزاب سياسية صغيرة معترف بها إضافة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يضم أكثر من مليوني عضو والذي يشغل نحو 80 بالمائة من مجموع 189 مقعدا في البرلمان.
وفي سياق متصل، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، أمس، تونس إلى الوفاء بالتعهد الذي قطعته قبل عام أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بترك المنظمات غير الحكومية تزور سجونها. وقالت المنظمة في رسالة إلى أعضاء لجنة حقوق الإنسان والدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «على تونس أن تفي بما تعهدت به من السماح لـ(هيومن رايتس ووتش) بدخول سجونها». وأكدت أن تونس «تضع عقبات» أمام زيارة سجونها «بوضع شروط غير مقبولة» أدت إلى تجميد المفاوضات بين المنظمة ووزارة العدل التونسية. وقالت مديرة هذه المنظمة غير الحكومية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة لي وايتسون في البيان، «إن الوعد الذي قدمته تونس بفتح سجونها أمام منظمات مستقلة لحقوق الإنسان مهم، لكنه سيصبح بلا معنى إذا لم تسمح تونس لأشخاص من الخارج بمعاينة ووصف ما يحدث حقيقة في الداخل». وأوضحت سارة لي أن أحد الشروط التي وضعتها تونس يتمثل في عدم السماح للمنظمة بالالتقاء «سوى بعينة من السجناء» الذين يقبلون استجوابهم. وتطالب «هيومن رايتس ووتش» بإمكانية التحدث مع «سجناء معينين يتم اختيارهم على أساس متابعتها الحالية للوضع في السجون».
وذكرت المنظمة غير الحكومية أن تونس وعدتها منذ أبريل (نيسان) 2005 بدخول سجونها قبل أن تسمح في النهاية للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي لا تنشر تقاريرها، بدخول هذه السجون. وأعربت «هيومن رايتس ووتش» عن الأسف «لعدم السماح لأي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تنشر تقاريرها بدخول السجون التونسية منذ 1991». في غضون ذلك، قال محامون، أمس، إن محكمة تونس الابتدائية قضت بسجن ثلاثة سلفيين بعد إدانتهم بمحاولة تفجير حانة في عام 2006 بمنطقة المهدية السياحية (200 كلم جنوب تونس العاصمة) لفترات تتراوح بين أربعة و12 عاما بموجب قانون مكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سمير بن عمر المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب، أن المحكمة قضت بسجن طالبين يدرسان بالجامعة لمدة 12 عاما نافذة بتهم «الانضمام إلى تنظيم إرهابي» و«توفير معدات لتنظيم إرهابي» (مواد لصناعة حزام ناسف) وصديقهما الحلاق أربع سنوات نافذة بتهمة «الامتناع عن إشعار السلطات بما بلغه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية». وأوضح أن الشبان الثلاثة الذين يبلغون من العمر 24 عاما نفوا التهم الموجهة إليهم، وأن الشرطة انتزعت منهم اعترافات تحت طائلة «التعذيب».