أكد أمس مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تتخذ بعدُ أي قرار بشأن الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لجهة إطلاق سراحهم أو عدمه، مشيرا إلى أن هؤلاء الضباط موقوفون في لبنان لمصلحة هذه المحكمة.
ومن المقرر أن يلتقي وفد من مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الموقوفين الأربعة، وهم رؤساء الأجهزة الأمنية الأربعة، كما أفاد أحد وكلائهم. وقال المحامي أكرم عازوري، وكيل اللواء جميل السيد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيلتقي رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان الفرنسي فرنسوا رو الضباط الأربعة في سجن رومية (شمال شرق بيروت)». وأشار إلى أن هذا اللقاء هو «أول لقاء لمكتب الدفاع في المحكمة بالموقوفين بهدف مؤازرتهم ومؤازرة وكلائهم».
وأوضح المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» أن ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية عن إمكان إطلاق سراح الضباط الأربعة قبل الإثنين المقبل ليس مبنيا على حقائق أو معلومات ثابتة. ولفت إلى أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية لم ينتهِ من قراءة الملف اللبناني الذي لم تنجز ترجمته بعد، حتى يكوّن قناعته ويتخذ القرار بترك الضباط أو إبقائهم قيد التوقيف.
وذكر المصدر بأنه على سبيل المثال إذا قرر قاضي الإجراءات التمهيدية ترك الضباط فإنه يحق للمدعي العام الأولي دانيال بلمار أو لوكلاء الادعاء الشخصي الاعتراض على هذا القرار أمام هيئة المحكمة الدولية التي تصدر قرارا مبرما في هذا الشأن. وكذلك إذا قرر إبقاءهم مسجونين يحق لجهة الدفاع أن تعترض على ذلك أمام هيئة المحكمة، وبالتالي فإن ما يسرب عن إطلاق الضباط بين يوم وآخر مبالغ فيه.
من جهته أكد وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أن ما نشرته إحدى الصحف عن قرار اتخذ بإطلاق سراح الضباط الأربعة، وأن وفدا من المحكمة الدولية موجود في لبنان لتنفيذ هذا القرار، غير صحيح. وأشار إلى أن ما ذكرته الصحيفة هو تصريح لوكلاء أحد الضباط ولم يصدر عن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية المحامي فرانسوا رو، واعتبر أن لقاء الأخير الضباط الأربعة في سجن رومية حق يعطى لأي جهة دفاع بمقابلة الموقوف الموكل لها الدفاع عنه.
وفي سياق متصل بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، سجّل أمس تطور بارز تمثل بتقديم أمين السجلات فيها، القاضي البريطاني روبن فنسنت، استقالته من منصبه، وقال مصدر مقرّب من المحكمة الدولية لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان تلقى برقية من الأمم المتحدة تفيد أن فنسنت استقال رسميا من منصبه، عازيا خطوته المفاجئة إلى أسباب شخصية. وأفاد المصدر أن فنسنت قدم استقالته في كتاب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقد استجاب القاضي البريطاني لطلب الأمين العام الاستمرار في مهمته حتى مطلع يونيو (حزيران) المقبل إلى حين تعيين خلف له. وأكدت المصدر أن استقالة فنسنت لن تؤثر سلبا على سير عمل المحكمة، وجزمت بأن الأمم المتحدة اختارت البديل عنه وسيعلن اسمه قريبا.