قالت مصادر التحقيقات في قضية «تنظيم حزب الله في مصر» أمس: إن المتهمين في القضية الـ49، المعتقل منهم 25 أنكروا التهم التي وجهتها لهم نيابة أمن الدولة المصرية.
وأضافت مصادر التحقيقات أن المتهمين الذين يتزعمهم سامي شهاب، من حزب الله اللبناني، ومن بينهم مصريون وفلسطينيون وسودانيون، أنكروا جميع التهم فيما عدا تهمة واحدة، هي توصيل مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وهي «التهمة الوحيدة» التي أقر بها حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في كلمة متلفزة يوم الجمعة الماضي، تعليقا على القضية. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» مساء أمس، «لا يوجد متهمون لبنانيون في القضية غير شهاب».
وحول ما تردد عن وجود متهمين سوريين وسودانيين في القضية، أقرت المصادر بوجود ثلاثة متهمين سودانيين في القضية، وهؤلاء الثلاثة، وآخرون فلسطينيون مقيمون في سيناء (من فلسطينيي 1948 ويحملون إقامات بمصر منذ عقود طويلة) وعدد آخر من المتهمين المصريين من أبناء سيناء، كان معروف عنهم في السابق العمل في تهريب متسللين قادمين من بعض البلدان الأفريقية للعبور إلى إسرائيل بحثا عن فرص عمل، مرورا بالأراضي المصرية في سيناء.
وأضافت المصادر، أنه لم يتم حتى الآن مواجهة المتهمين بأي أدلة تثبت التهم المنسوبة إليهم، قائلة: إنه منذ الإعلان عن القضية، وإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا فإنه لم تحدث مواجهة بأدلة بعينها للمتهمين.
وعن التهم الخاصة بشراء عقارات وأراض في الشريط الحدودي في مدينة رفح، وقول بعض المصادر أن لدى سلطات التحقيق المصرية عقودا لشراء المتهمين عقارات بملايين الجنيهات، لاستخدامها في الانطلاق والتهريب وحفر الأنفاق إلى غزة، أوضحت المصادر التي حضرت جانبا من التحقيقات على مدى الأيام الست الماضية، أنها «لم تر أي مستندات، لم تحدث أي مواجهة بمستندات عن شراء أراض أو عقارات، لكن من الممكن أن تكون هناك محاولات للشراء (قام بها المتهمون) ولم تكتمل، ثم إن شراء بيوت في مدينة رفح، في حد ذاته، ليس بجريمة».
وأوضحت المصادر فيما يتعلق بتسريبات إعلامية في مصر، تحدثت عن وجود تسجيلات لدى سلطات التحقيق بين المتهم شهاب وهو في المعتقل وقبل الإعلان عن اعتقاله، وبين قيادات من حزب الله في لبنان، وأن الاتصال الوحيد الذي جاء إلى الهاتف الجوال الخاص بشهاب، كان من رقم هاتف القيادي في حزب الله، محمد قبلان، وذلك بعد القبض عليه بنحو نصف ساعة. وأضافت المصادر التي لم تشأ الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه المكالمة، أن «من ملابسات هذا الاتصال أدرك حزب الله أن شهاب تم القبض عليه».
وقالت المصادر: إن اسم قبلان نفسه غير موجود في القضية، مشيرة إلى وجود العديد من الأسماء الجاري البحث عنها تحمل أسماء كودية وغير معروف من هم بالضبط، و«غير معروف ما إذا كانوا لبنانيين أو فلسطينيين أو غيرهم من جنسيات غير معروفة، وأنه جاري البحث عنهم بواسطة سلطات الأمن المصرية». وقالت المصادر أيضا: إنه لا توجد أي معلومات في القضية عن قيام المتهم الرئيسي، أو أي من المجموعة المتهمة بتوجيه عناصر من التنظيم للتدريب في ليبيا أو السودان كما تردد في وسائل إعلام محلية أمس. ومن التهم التي وجهتها مباحث أمن الدولة لأعضاء «تنظيم حزب الله في مصر»: «استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية، بهدف القيام بعمليات عدائية داخل البلاد»، و«تدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات، بهدف الإخلال بالأمن العام»، وكذا «رصد القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية وإرسال النتائج إلى كوادر حزب الله في لبنان»، و«استئجار بعض العقارات المطلة على قناة السويس لرصد السفن التي تعبر القناة»، و«رصد المنشآت والقرى السياحية في شمال وجنوب سيناء»، و «نشر الفكر الشيعي داخل البلاد». من جانب آخر قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهم سامي شهاب وعدد كبير من مجموعته، منتصر الزيات، لـ«الشرق الأوسط»: إن «شهاب بدأ يستعيد لياقته الأمنية والإنسانية، هو يحاكم في ظروف قاسية جدا، وملابسه لم يغيرها منذ اعتقاله. جئنا له بملابس جديدة يوم أمس، حيث بدأ يستعيد لياقته وتوازنه». وأضاف الزيات، وفيما يتعلق بتأثير إقرار نصر بالله بانتماء شهاب لحزب الله، وقيامه بالاستعانة بعشرة في توصيل إمدادات لقطاع غزة، بالقول: إن «حسن نصر الله ليس قائدا ميدانيا عسكريا، هو قائد سياسي، وبالتالي كلامه حول هذه القضية لن يكون دقيقا».