قال أيمن طه القيادي في حركة حماس إن الجانب المصري اقترح في آخر جولة للحوار عقدت في القاهرة تشكيل لجنة مشتركة من حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل للإشراف على مشاريع إعادة إعمار القطاع وتنفيذ ما اتفق عليه خلال حوار القاهرة، على أن تكون مرجعيتها حكومة رام الله. وأوضح طه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه وحسب المقترح المصري فإن اللجنة المشتركة ستكون المرجعية السياسية للحكومة في قطاع غزة، التي ينحصر اختصاصها في الإشراف الإداري على المشاريع. وحول موقف حماس من المقترح المصري، قال طه إن هذا المقترح هو واحد من جملة مقترحات قدمت للتغلب على الخلاف المتعلق بشأن الجملة السياسية في البرنامج السياسي للحكومة القادمة، موضحا أنه يعمل على تكريس وتعميق الانقسام الداخلي ولا يدفع نحو إعادة اللحمة. وأضاف «بدلا من أن تكون هناك حكومتان تمارس الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن الاقتراح يعني عمليا إضافة جهة ثالثة تمارس الحكم. وأكد طه، استعداد حركته للتعاطي مع أي اقتراح يقوم على أساس تشكيل حكومة وفاق تستند إلى برنامج سياسي يضمن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ولا يمس الثوابت الوطنية، مشددا على أنه لا يتم التعاطي مع أي اقتراح يرمي إلى قبول شروط اللجنة الرباعية المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير ونبذ المقاومة. وشدد طه على أن ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه عبر الحصار الخانق والعدوان لن يتم تحقيقه عبر استخدام ملف إعادة الإعمار، مشددا على أن حركته لن تقبل بالمطلق قبول الإملاءات الإسرائيلية والأميركية. وأعرب عن أمله في أن ينجح ممثلو حماس وفتح خلال جلسة الحوار المقبلة في القاهرة في التوصل لصيغة تضمن التوصل لاتفاق شامل ونهائي. من ناحيتها أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية رفضها للمقترح المصري. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في المنظمة رفض الكشف عن اسمه، قوله إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفضت الاقتراح، على اعتبار أنها ترى أن الحل يكمن في استكمال الحوار الوطني وليس تشكيل لجنة مشتركة. إلى ذلك أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة المقالة إعداد خطة لإزالة الركام ورفع الأنقاض الذي خلفته عمليات القصف خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ونقله إلى مناطق يتم تخصيصها لهذا الغرض. وأشار وزير الأشغال والإسكان يوسف المنسي إلى أن الحكومة تواصل اتصالاتها مع عدد من الجهات العربية على مستوى الحكومات والهيئات وشركات المقاولات والنقابات لتوريد معدات إزالة الركام والبناء وإدخالها إلى القطاع، مشيرا إلى أن العقبة الرئيسية تكمن في الحصار، مؤكدا أن الحكومة تتلقى اتصالات بشكل شبه يومي من أطراف عربية وعدتها بإرسال الدعم اللازم لإعادة الإعمار.
وفي تصريح صحافي، دعت الوزارة أصحاب البيوت والمنشآت والمؤسسات الدولية والمحلية التي تم تدميرها خلال الحرب، في حال رغبتهم في إزالة ونقل الركام وأنقاض المباني، التنسيق الكامل والحصول على الإذن الرسمي بذلك لتسهيل عملية نقل مخلفات المباني المدمرة. وأشار المنسي إلى أن الحكومة المقالة شرعت بالفعل في إجراء اتصالات مع الحكومة المصرية من أجل السماح بإدخال مواد البناء اللازمة لعمليات ترميم المنشآت والمنازل المتضررة جراء الحرب على غزة.