شهد اليوم الأول من عملية الانتخابات التشريعية الهندية أحداثا أمنية وسياسية مهمة، وتوجه الملايين من الناخبين الهنود إلى صناديق الاقتراع منذ فجر أمس في 17 ولاية هندية واثنتين من المقاطعات الاتحادية، رغم درجات الحرارة المرتفعة والأخبار عن عمليات قتل وتفجير.
وأعلن مسؤولون أن متمردين ماويين قتلوا 16 شخصا شرق الهند، بينهم 9 من القوات شبه العسكرية المنتشرة لضمان الأمن في أثناء الانتخابات التشريعية التي بدأت في البلاد. وقد وقع أول هجوم في ولاية جهارخند النائية المأهولة بالقبائل، والتي تعتبر معقلا للتمرد الماوي، حيث قتل خمسة متمردين وجنديان مساء أول من أمس في تراشق بالنيران. وقام المتمردون اليساريون المتطرفون هذه المرة بتفجير لغم لدى مرور حافلة لقوات أمن الحدود قبل أن يمطروها بالرصاص، وقتل سبعة من القوات شبه العسكرية ومدنيان. وأرسلت تعزيزات إلى المكان حيث فتحت مراكز الاقتراع حتى الساعة الخامسة ظهرا في إطار المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ستمتد في كافة أرجاء الهند حتى 13 مايو (أيار)، فيما يتوقع صدور النتائج على الصعيد الوطني في 16 من الشهر نفسه.
ويفترض أن تتمثل ولاية جهارخند بـ14 نائبا في مجلس الشعب الاتحادي في نيودلهي، الذي يعد 543 مقعدا. ويجري الاقتراع في هذه الولاية على مرحلتين، أمس وفي 23 أبريل (نيسان). وقد دعا الحزب الشيوعي الهندي الماوي السري إلى مقاطعة التصويت، وفي ولاية بيهار المجاورة قتل المتمردون الماويون عنصرين من القوات شبه العسكرية وأصابوا آخر بجروح، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «برس تراست أوف إنديا». وإلى جنوب جهارخند، في ولاية شاتيسغاره ـ مهد التمرد الماوي ـ فجّر المتمردون سيارة «جيب» تنقل مسؤولين انتخابيين. وقد لقي خمسة منهم حتفهم في هذا الهجوم، وأخيرا اندلع إطلاق نار فور افتتاح مراكز الاقتراع في إقليمين من هذه الولاية النائية والمكسوة بالأدغال. وسياسيا، يبدو أن الائتلاف الحاكم بقيادة «حزب المؤتمر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء مانموهان سينغ، متقدم على تحالف يتزعمه حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي المعارض، ولكن قد يحتاج كل منهما لتحقيق الفوز إلى دعم مجموعة من الأحزاب الإقليمية الأصغر التي لا يمكن التكهن بموقفها. وأعلنت مفوضية الانتخابات الهندية مساء أمس أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من التصويت بين 58 و62 في المائة، ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الانتخابات في الهند التي يشارك فيها 714 مليون ناخب ومئات الأحزاب إلى ظهور حكومة «جبهة ثالثة» من الشيوعيين والأحزاب الإقليمية. وتأتي الانتخابات غير الحاسمة في الوقت الذي تعاني فيه الهند، التي كانت مزدهرة يوما، من أزمة أدت إلى الاستغناء عن ملايين العاملين. وأثار هذا مخاوف من متاعب سياسية في حين تحاول الهند تحقيق توازن بين الاحتياجات لمساعدة ملايين الفقراء، وبين مخاوف من أكبر عجز في الميزانية منذ نحو 20 عاما.
وأظهر أحد المعارضين لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي اعتراضه بمهاجمة مرشح الحزب لرئاسة الوزراء بـ«قبقاب»، على غرار مهاجمة الصحافي العراقي منتظر الزيدي للرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وضرب المحتج باواس أجاروال زعيم الحزب الهندوسي المتشدد إل كيه أدفاني خلال تجمع انتخابي للحزب في ولاية مادهيا براديش وسط الهند. وألقى أجاروال الغاضب من إبعاد قيادة الحزب له القبقاب الخشبي فور وصول أدفاني إلى المنصة لإلقاء كلمته. وفور الهجوم ألقت الشرطة القبض على أجاروال لاستجوابه، وأدفاني ليس أول ضحايا هجمات الأحذية في الهند، إذ تعرض وزير الداخلية بالانيابان تشيدامبارام ومرشحة حزب المؤتمر نيفين جيندال لهجمات مماثلة في الأشهر الأخيرة.
وعلى صعيد آخر أطلق سراح أحد سلالة العائلة السياسية الهندية غاندي ليشارك في الانتخابات، وقضت المحكمة العليا أمس بإطلاق سراح فارون غاندي، حفيد رئيس الوزراء الراحلة أنديرا غاندي، بعد أن تم اعتقاله بسبب خطاباته التحريضية ضد المسلمين. وسمحت المحكمة بإطلاق سراحه قبل أسبوعين من موعد تسريحه، كي يتمكن من تقديم أوراق ترشيحه في الانتخابات. والقي القبض على فارون غاندي، وهو من قيادي حزب بهاراتيا جاناتا المتشدد، في أواخر مارس (آذار) في ولاية أوتار براديش الشمالية، بدعوى الإدلاء بتصريحات معادية للمسلمين خلال حملته الدعائية لصالح الحزب الهندوسي القومي.