قامت وكالة الأمن القومي باعتراض رسائل عبر البريد الإلكتروني ومكالمات هاتفية خاصة بالمواطنين الأميركيين خلال الأشهر الأخيرة على نطاق تجاوز القيود القانونية الواسعة التي وضعها الكونغرس العام الماضي، حسب ما أفاد به مسؤولون حكوميون خلال مقابلات أجريت معهم. ويقول العديد من المسؤولين الاستخباراتيين، وعدد من المحامين لهم اطلاع بالأمر، إن وكالة الأمن القومي شاركت في «عملية جمع بصورة مبالغ فيها» للاتصالات المحلية التي يجريها الأميركيون. ووصف المسؤولون هذه الممارسة بأنها ذات مغزى وتتم بصورة نظامية، على الرغم من أن مسؤولا قال إنه يعتقد أنها تمت دون قصد.وأشار المسؤولون الاستخباراتيون، الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم لأن أنشطة وكالة الأمن القومي سرية، إلى أن المشكلات القانونية التي تحيط بأنشطة المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي تخضع لتدقيق من جانب إدارة أوباما ولجان الاستخبارات داخل الكونغرس ومحكمة أمن قومي سرية.
وعقدت اجتماعات حكومية سرية في الأسابيع الأخيرة في رد فعل على الجدل الدائر الذي يخشى بعض المسؤولين من أنه يمكن أن يقوض من مصداقية شرعية جهود جمع المعلومات الاستخباراتية. وأقرت وزارة العدل ليلة الأربعاء، في ردها على تساؤلات من جانب صحيفة «نيويورك تايمز»، أن هناك مشكلات مع برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي، ولكنها قالت إنه تم تجاوز هذه المشكلات.وأضافت الوزارة أنه في إطار عملية المراجعة الدورية لأنشطة الوكالة «رصدت الوزارة بعض القضايا وأثارت بعض المخاوف»، وبعد ذلك اتخذ مسؤولو وزارة العدل «خطوات شاملة لتصحيح الوضع وجعل البرنامج يتماشى» مع القانون وقرارات المحاكم، حسب ما أفاد به البيان. وأشارت الوزارة إلى أن وزير العدل طلب من محكمة الأمن القومي تجديد برنامج المراقبة بعد تطبيق معايير أمان جديدة. وفي بيان لها ليلة الأربعاء، قالت وكالة الأمن القومي إن «عمليات الاستخبارات، بما فيها برامج جمع المعلومات وتحليلها، تراعي بشدة القوانين واللوائح الأميركية». ولم يتطرق مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي يشرف على المجتمع الاستخباراتي، إلى خصائص معينة ذات صلة بمشكلات المراقبة، ولكن قال في بيان إنه «عندما تقع أخطاء دون قصد نأخذها على محمل الجد ونعمل على الفور من أجل تصحيحها». ويقول مسؤولون استخباراتيون إنهم ما زالوا ينظرون في مدى ممارسات وكالة الأمن القومي، ويقول محققون تابعون للكونغرس إنهم يأملون في البت فيما إذا كان قد وقعت انتهاكات لخصوصيات الأميركيين. ولم يتضح بعدُ إلى أي مدى يمكن للوكالة أن تعترض المحادثات أو تطلع على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالأميركيين دون تفويض مناسب من المحكمة.
*خدمة «نيويورك تايمز»