قالت صفية السهيل، عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي إن «مذكرة اعتقال صدرت من قبل المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة أركان النظام السابق بحق محمد سعيد الصحاف، وزير الإعلام العراقي في عهد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لتورطه في مقتل والدي الشيخ طالب السهيل في بيروت عام 1994»، لكن مصدرا مسؤولا في المحكمة لم يؤكد أو ينفي ذلك.
وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع الصحاف، المقيم حاليا بدولة الإمارات العربية، لمعرفة رأيه بمذكرة الاعتقال بحقه، قال«أنا أسف.. أنا آسف». رافضا الإدلاء بأي تعليق حول الأمر.
وقالت السهيل لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس «كنت قد رفعت شكوى بعد تغيير النظام السابق عام 2003 لمقاضاة كل من تورط بحادث اغتيال والدي، وبضمنهم أركان النظام السابق ورئاسة المخابرات ووزارة الخارجية العراقية السابقة، وبعض الأسماء في الأمن اللبناني العام لأنهم أطلقوا سراح اثنين من الذين نفذوا عملية الاغتيال في بيروت بعد عامين ضمن صفقة سياسية».
وكشفت السهيل عن قيامها وأفراد حمايتها «بإلقاء القبض على عراقي كان يعمل حارسا في السفارة العراقية في بيروت وقتذاك ومتورط في المشاركة في عملية اغتيال والدي، وتم تقديمه للقضاء حيث اعترف بأسماء جديدة لها علاقة بالحادث وبضمنهم محمد سعيد الصحاف». مشيرة إلى انه اتضح «أن هذا الحارس كان يعمل لصالح المخابرات العراقية، وهو يحمل جواز سفر دبلوماسيا، كما يحمل هويات أحزاب ومنظمات يعمل بها، وبطاقة دخول إلى المنطقة الخضراء صادرة في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، وله علاقات مع شخصيات عراقية متنفذة في الحكومة الحالية».
ووجهت عضو مجلس النواب العراقي أصابع الاتهام الى أسماء عديدة ممن كانوا في السلك الدبلوماسي والمخابرات العراقية السابقة، منوهة إلى أن «هناك جهات لا تبذل جهدها في مطالبة الشرطة الدولية للقبض على متهمين بقضية مقتل والدي ويقيمون حاليا في دول عربية أخرى». وأوضحت أن «مجلس القضاء الأعلى في لبنان كان قد سلم ملف القضية إلى محكمة الجنايات حسب طلب المحكمة العراقية»، وطالبت «الحكومة والبرلمان العراقي والأجهزة المسؤولة بملاحقة المتهمين في هذه القضية، التي تعتبر إرهاب دولة من قبل أجهزة النظام السابق».
وعلق مصدر مسؤول في محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة أركان النظام السابق، قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «الجهة التحقيقية هي المسؤولة عن إصدار مذكرات إلقاء القبض، وعند صدور هذه المذكرة فسيكون من مهمة السلطة التنفيذية تنفيذ أمر إلقاء القبض». وفيما إذا كانت هناك مذكرة اعتقال بحق الصحاف أم لا، قال المصدر المسؤول في المحكمة، وهو بدرجة قاض ورفض نشر اسمه «لا استطيع أن انفي مثل هذا الأمر ولا أؤكده، وما استطيع تأكيده هو ورود اسم الصحاف في قضية مقتل طالب السهيل». منوها إلى أن «في حالة إثبات تورط الصحاف في القضية فسوف تصدر بحقه مذكرة اعتقال قانونية».