مصادر عسكرية إسرائيلية: واشنطن تضع عراقيل أمام مشروعين للتسلح أقرا سابقا

أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الإدارة الأميركية تضع عراقيل أمام مشروعي تسلح كانا قد أقرا في السابق، ويعتقد أن العراقيل فيهما جاءت تعبيرا عن رسائل سياسية تشير إلى أدوات ضغط أولية تجربها إدارة الرئيس باراك أوباما على الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.

المشروع الأول يتعلق بصفقة الطائرات المتطورة «إف 35»، التي كان قد اتفق عليها بين الدولتين وبموجبها تحصل إسرائيل على 75 طائرة منها بقيمة 15 مليار دولار. وهذه هي أضخم صفقة أسلحة تمتلكها إسرائيل منذ تأسيسها قبل 61 سنة. في البداية كان ثمن الطائرة الواحدة 47 مليون دولار، ولكن سعرها قفز إلى 80 مليونا بسبب انخفاض سعر الدولار. وقد طلب سلاح الجو الإسرائيلي إدخال أجهزة رادار إسرائيلية متطورة على هذه الطائرة، ووافقت الولايات المتحدة في البداية، لكنها تعترض اليوم على ذلك وتصر على أن تتم إضافة الرادارات في الولايات المتحدة ومن صناعة أميركية، مما يرفع سعر كل طائرة إلى 100 مليون دولار. وقد رفضت إسرائيل هذه الخطوة قائلة إن رفع سعر الطائرة على هذا النحو يدخل وزارة الدفاع الإسرائيلية في أزمة مالية وأنها تفضل الاستغناء عن الصفقة واستبدالها بإجراء تطوير على طائرات «إف 15» و«إف 16» التي في حوزتها إلا أن واشنطن رفضت السماح لإسرائيل بإجراء هذا التطوير أيضا. والمعروف أن إسرائيل تبني على طائرة «إف 35» كي تكون السلاح الطليعي في الهجوم على إيران في حال استمرار مشروعها للتسلح النووي. فهذه الطائرة تطير إلى 1667 كيلومترا وهي الوحيدة القادرة على التملص من ملاحقة أحدث الصواريخ في العالم. وعدم حوزة إسرائيل لها تضعف قوتها الردعية في مواجهة إيران. وأما المشروع الثاني فهو تطوير صاروخ «حيتس» الإسرائيلي الأميركي الصنع. فوفقا للاتفاقات السابقة، كان على واشنطن أن تسهم بمبلغ 150 مليون دولار لعمليات التطوير التي يشهدها الصاروخ. ولكن واشنطن ترسل إشارات لإسرائيل بأنها لن تستطيع دفع هذا المبلغ بسبب الأزمة الاقتصادية الأميركية. وتقترح على إسرائيل شراء صاروخ أميركي بديل يحقق الهدف نفسه. فيما ترى إسرائيل حجب هذا المبلغ ضربة كارثية للصناعات العسكرية الإسرائيلية. ويرى مراقبون إسرائيليون أن موقف إدارة أوباما في الحالتين يمثل بداية لضغوط سياسية أميركية على حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو حتى تجنح إلى معسكر المفاوضات السياسية السلمية مع الفلسطينيين. لكن هناك من يراها أيضا مجرد حسابات اقتصادية أميركية داخلية.