كشف سعد المطلبي، المستشار في وزارة الحوار الوطني ومسؤول العلاقات الخارجية فيها، عن توجه لعقد اجتماعات دورية تشمل القوى السياسية في البرلمان لرسم استراتيجية متوسطة وبعيدة لسياسة المصالحة الوطنية في البلاد.
وقال المطلبي إن اجتماعاً للهيئة العليا للمصالحة الوطنية سيعقد قريباً في بغداد، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» «إن الاجتماع سيبحث سبل تفعيل المصالحة في البلاد.. وإن هذا الاجتماع سيعقد بشكل شهري تجتمع فيه القوى السياسية الممثلة في البرلمان العراقي لرسم استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لسياسة المصالحة الوطنية في البلاد»، نافيا ما تناولته وسائل الإعلام عن عقد مؤتمر لبحث مسألة عودة البعثتين إلى الحياة السياسية في العراق.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن اجتماع مرتقب للجنة العليا للمصالحة الوطنية التي تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية وقوى سياسية عراقية بهدف مناقشة ملف البعث والبعثيين. وكان وزير الحوار الوطني قد زار القاهرة أخيرا لإجراء لقاءات مع شخصيات «عروبية» لإقناعها بالعودة للعراق، وحول تلك الزيارة قال المطلبي «حصل حوار مع شخصيات قومية عراقية عربية مهمة تقيم في مصر من أجل فتح بوادر حوار لعودتهم إلى البلاد والمشاركة في العملية السياسية فيها.. (لكن) الحوار قد يطول مع هذه الشخصيات سيما أن القضية ليست بالبسيطة وتحتاج إلى تعاون وتكاتف جميع الجهود من أجل تفعيل المصالحة الوطنية بصورة صحيحة». وشدد على أن «وزارة الحوار الوطني مستعدة للقاء المعارضين للعملية السياسية وخصوصا المجموعات غير المسلحة خارج وداخل العراق وأننا نسعى من أجل ضم هذه الكوادر الوطنية للعملية السياسية». ومن جهته، أكد رشيد العزاوي، النائب عن جبهة التوافق العراقية وعضو لجنة المصالحة، أن «هنالك دعوات لمؤتمرات كثيرة ومنها مؤتمر سيعقد في بغداد قريبا وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر في القاهرة ولكنه ألغي لأسباب لا نعرفها».
وقال العزاوي لـ«الشرق الأوسط» لقد «عقدت العديد من المؤتمرات في عمان والإمارات والقاهرة ومنها في بغداد نوقشت فيها نفس المسألة وفي كل مرة نبدأ من المربع الأول، حيث نرى أن المؤتمرات تبدأ مع وجوه جديدة وأخرى قديمة تطرح نفس المقترحات للحلول التي لم تر نقاطها أي تطبيق عملي حقيقي على الأرض».
وشدد العزاوي على أن هذه المؤتمرات يجب أن ترافقها خطوات تقوم بها الحكومة التي تعد الجهة التنفيذية وصاحبة الشأن في تفعيل المصالحة الوطنية من خلال تفعيل قانون المسألة والعدالة، بديل اجتثاث البعث، وكذلك إعادة النظر في الكيانات المنحلة وإعطاؤهم حقوقهم التقاعدية والوظيفية، فضلا عن إعادة النظر في مسألة التوازن بمؤسسات الدولة.
إلى ذلك، توقع بعثيون استهدافهم من قبل أطراف متعددة تقف بالضد من العملية السياسية في العراق.
وكان وزير الحوار الوطني، اتهم في وقت سابق بعثيين باستهداف بعثيين آخرين لكونهم قرروا العودة للعراق والمشاركة في العملية السياسية.
وأكد عدد من البعثيين لـ«الشرق الأوسط» حول الأطراف التي تقف وراء استهدافهم أن «هذا الموضوع غير محسوم». وأشار احدهم، رافضا الكشف عن اسمه، إلى أن «استهداف البعثيين من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين والذين يودون المشاركة بالعملية السياسية سيتم بشكل عام من قبل الجماعات التي تستهدف العملية السياسية برمتها».
وقال البعثي السابق الذي يعيش حاليا في دمشق إنه التقى ببعض الأشخاص من الذين يودون المصالحة مع البعثيين، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص «يحملون نوايا طيبة لكل العراقيين ومنهم «البعثيين» الذين انتموا لصفوف الحزب لأجل الحصول على وظيفة في زمن النظام السابق».